فابيوس: فرنسا وبريطانيا ستسعيان لرفع حظر تسليح المعارضة السورية

باريس (رويترز) - قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يوم الخميس إن فرنسا وبريطانيا تريدان عقد اجتماع عاجل للاتحاد الاوروبي ربما هذا الشهر لاقناع حلفائهما برفع حظر على إمداد المعارضة السورية بالسلاح.
وتتهم فرنسا وبريطانيا الرئيس السوري بشار الاسد بالمراهنة على تحقيق انتصار عسكري وتأملان في ان يؤدي التهديد بتسليح المعارضة إلى إجباره على الدخول في محادثات ونقل السلطة بعد عامين من الصراع الذي ادى إلى اثارة الاضطرابات في المنطقة.
وسيرا على نفس نهج بريطانيا حذر فابيوس يوم الخميس من أن باريس قد تخرق الحظر الذي سينتهي يوم 31 مايو ما لم توافق كل دول الاتحاد الاوروبي وعددها 27 دولة على تجديده. وقد يمهد هذا الطريق للسماح بإمداد المعارضة السورية بالسلاح.
وفي حديث لاذاعة فرانس انفو قال فابيوس "علينا أن نتحرك بسرعة كبيرة. من المفترض أن يبحث الأوروبيون هذه المسألة خلال عدة أسابيع لكننا سنطلب نحن والبريطانيون تقديم موعد ذلك الاجتماع."
وحظر السلاح جزء من مجموعة عقوبات فرضها الاتحاد الاوروبي على سوريا ويجري تجديدها كل ثلاثة أشهر. وتنتهي فترة تمديد تم الاتفاق عليها الشهر الماضي يوم 31 مايو آيار. وبدون إجماع على التجديد أو تعديل الاتفاق فإن الحظر سيرفع وكذلك العقوبات.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "الهدف هو الوصول إلى اتفاق بين الدول السبع والعشرين ورأينا أن المواقف تتحرك.. شعورنا هو أن الموقف يتطور ولهذا يزيد الوزير من الضغط."
ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد في أوائل ابريل نيسان. وستسعى فرنسا وبريطانيا وفقا لتطورات الاحداث في سوريا لعقد اجتماع طارئ قبل ذلك لاتخاذ قرار بشأن الحظر.
وخلال الحديث مع الاذاعة الفرنسية سئل فابيوس إن كانت باريس ولندن ستسلحان المعارضة إذا لم يتم التوصل لاتفاق فاكتفى بالقول إن فرنسا "دولة ذات سيادة" وإن البلدين سيعملان معا "لرفع الحظر".
وتقول مصادر فرنسية إن الهدف هو إتاحة خيار تسليح المعارضة وعبرت عن أملها في أن يصل الاتحاد الاوروبي إلى شكل من أشكال الحلول الوسط.
وأيَد وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو تصريحات فابيوس. وتركيا واحدة من أكثر الدول حدة في انتقاد الاسد وتستضيف لاجئين ومعارضين سوريين.
وقال داود اوغلو "اذا أظهر المجتمع الدولي بشكل واضح وحاسم الارادة لمنع النظام السوري من شن الحرب فلن تكون هناك حاجة لهذا النوع من التسليح."
وفي تأكيد لتصريحات روسيا - التي حمت الاسد من اي قرارات من الامم المتحدة - قالت الوكالة العربية السورية للانباء ان تسليح المعارضة سيكون "انتهاكا سافرا للقانون الدولي".
وبعد أسابيع من الجدل الشهر الماضي حصلت بريطانيا على تأييد الاتحاد الاوروبي لتخفيف الحظر للسماح بتزويد مسلحي المعارضة بمساعدات غير فتاكة وإن كانت شبه عسكرية مثل السترات الواقية من الرصاص والسيارات المصفحة.
وتقول بريطانيا وفرنسا إنه يجب فعل المزيد بينما ترى ألمانيا أن تسليح مقاتلي المعارضة سيؤدي إلى انتشار الأسلحة في المنطقة المضطربة ويفجر حربا بالوكالة.
وقال مصدر فرنسي "هناك ضغط سياسي قوي على الدول السبع والعشرين لان الأمر سيتطلب منها اتخاذ قرار إما بتعديل العقوبات أو الابقاء عليها" مشيرا الى أن ذلك سيؤثر بالتبعية على العقوبات التي تستهدف حكومة الأسد.
وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله في بيان ان برلين مستعدة لمناقشة هذا الامر.
وقال "اذا كان الشركاء المهمون في الاتحاد الاوروبي يعتقدون الان ان الموقف قد تغير ويعتقدون ان من الضروري تغيير القرارات بشأن العقوبات فنحن بالطبع مستعدون لمناقشة ذلك في الاتحاد الاوروبي على الفور."
وقال مسؤول فرنسي كبير طلب عدم ذكر اسمه إن الصواريخ المضادة للطائرات من بين الاسلحة التي قد تقدم للجماعات المعروفة من مقاتلي المعارضة.
وقال المسؤول "الردود المعروفة المناهضة لتسليح المقاتلين -إيجاد حل سياسي أولا وعدم عسكرة الموقف أو الخوف من وصول الأسلحة إلى الأيادي الخاطئة- تفقد تأثيرها."
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير رفقي فخري)