السعودية: اتهام ناشطين بإثارة احتجاجات عبر نشر معلومات كاذبة

دافعت وزارة الداخلية السعودية عن سجلها في معاملة السجينات والسجناء واتهمت ناشطين سعوديين باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي كفيسبوك وتويتر لإثارة احتجاجات محظورة في البلاد من خلال نشر 'معلومات كاذبة'. اتهمت السلطات الأمنية السعودية ناشطين باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة احتجاجات محظورة في البلاد من خلال نشر 'معلومات كاذبة'عن عدد المعتقلين لدى أجهزة الأمن. وأثار القلق بشأن مصير ألاف من المعتقلين الأمنيين في السعودية، الذين تقول الحكومة إنهم متشددون إسلاميون مظاهرات وصلت إلى ذروتها باعتقال 161 شخصا خلال احتجاج الأسبوع الماضي في مدينة بريدة بوسط المملكة. وقال اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية إن هناك أشخاصا يسيئون استخدام شبكات التواصل الاجتماعي ويحاولون بث معلومات كاذبة. وأضاف أنهم يستغلونها لجعل بعض العائلات تخرج وتحاول الاحتجاج قائلة إنه يجب الإفراج عن أزواجهم أو آبائهم أو أولادهم. وتقول عائلات بعض المحتجزين إن ذويهم المسجونين محتجزون منذ سنوات دون توجيه اتهام لهم أو إجراء محاكمة لهم وأنهم يعاملون بشكل سيء أثناء احتجازهم أو أنه يتم احتجازهم بعد استكمال فترات أحكامهم. ويقول ناشطون في مجال حقوق الإنسان إن الأشخاص الذين يدعون فقط للتغيير السياسي أو انتخابات يسجنون لنفس الأسباب وهو أمر تنفيه السلطات. وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي في مؤتمر صحافي عقده مساء الخميس أن إجمالي عدد الموقوفين في السعودية 2772، منهم 178 موقوفا على خلفية أحداث الشغب في القطيف شرق البلاد ذات الأغلبية الشيعية التي تشهد تظاهرات منذ أشهر. وأضاف اللواء التركي إلى أن هناك 55 موقوفا على خلفية أحداث بريدة، بينهم مصري منتحل و15 امرأة، وهم تحت الإجراء. ودافع المسؤول الأمني السعودي عن سجل وزارته في التعامل مع السجينات وقال إنه لم يتم التعامل إلا مع عدد قليل من النساء المتورطات، وأن هناك من سعى للتشكيك في مهنية رجال الأمن واحترامهم للمرأة. وناشد التركي جميع المواطنين عدم الانسياق خلف الشائعات، وقال: توجد مؤامرة تحاك للنيل من أمن السعودية واستقرارها. وكشف التركي عن القبض على عدد من المحرضين في الفترة الأخيرة، وقال إنه ستجري إحالتهم للقضاء وفق الأنظمة المعمول بها. وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في وقت سابق الإفراج عن 12 امرأة من بين 15 امرأة شاركن في التظاهرات التي شهدتها منطقة القصيم وسط المملكة الأسبوع الماضي، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المحبوسين بالسجون، ليرتفع بذلك عدد من أفرج عنهم إلى 112 سعوديا ممن شاركوا في هذه الاحتجاجات. وكانت قوات الأمن السعودية بالقصيم قامت يوم الجمعة الماضي بفض اعتصام لعدد من المتظاهرين المطالبين بالإفراج عن ذويهم القابعين فى السجون وقامت بإلقاء القبض على 176 شخصا منهم 15 امرأة في مدينة بريدة. أ.ح/ ع.ج.م (رويترز، د ب أ)