السعودية تتهم ناشطين بإساءة استخدام شبكة التواصل الاجتماعي لإثارة احتجاجات

اتهمت السعودية، الخميس، ناشطين على الإنترنت باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة احتجاجات محظورة في السعودية من خلال نشر «معلومات كاذبة» عن عدد المعتقلين لدى أجهزة الأمن.
وأثار القلق بشأن مصير آلاف المعتقلين الأمنيين في السعودية والذين تقول الحكومة إنهم متشددون إسلاميون، مظاهرات وصلت إلى ذروتها باعتقال 161 شخصا خلال احتجاج الأسبوع الماضي في مدينة بريدة بوسط السعودية.
ويؤكد هذا الاتهام الذي أعلن خلال مؤتمر صحفي في «بريدة» قلق الحكومة من تأثير تقارير بثت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت بأن كثيرين من المعتقلين لفترات طويلة لم يحاكموا وأن الشرطة عاملت المحتجات بشكل غير لائق.
وكان الاحتجاج الذي وقع في الأسبوع الماضي الأحدث في سلسلة من المظاهرات التي نظمها أقارب المعتقلين في القصيم والعاصمة الرياض.
وفي يناير بعث أكثر من 100 رجل دين من المذهب الوهابي برسالة للعاهل السعودي الملك عبد الله حثوه فيها على معالجة هذه المسألة بسرعة في خطوة مهمة في ضوء الدور البارز للدين في المجتمع السعودي ودعم رجال الدين لحظر الاحتجاجات.
وقال اللواء منصور تركي، المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية، إن هناك أشخاصا يسيئون استخدام شبكة التواصل الاجتماعي ويحاولون بث معلومات كاذبة.
وأضاف أنهم يستغلونها لجعل بعض العائلات تخرج وتحاول الاحتجاج قائلة إنه يجب الإفراج عن أزواجهم أو آبائهم أو أولادهم.
وتقول عائلات بعض المحتجزين إن ذويهم المسجونين محتجزون منذ سنوات دون توجيه اتهام لهم أو إجراء محاكمة لهم وإنهم يعاملون بشكل سيئ أثناء احتجازهم أو أنه يتم احتجازهم بعد استكمال فترات أحكامهم.
ويقول ناشطون في مجال حقوق الإنسان إن الأشخاص الذين يدعون فقط للتغيير السياسي أو انتخابات يسجنون لنفس الأسباب.