السعودية تتهم ناشطي الشبكات الاجتماعية بالكذب لإثارة احتجاجات

اتهمت السعودية ناشطين على الانترنت باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة احتجاجات محظورة في السعودية من خلال نشر "معلومات كاذبة" عن عدد المعتقلين لدى أجهزة الأمن.
وأثار القلق بشأن مصير ألاف من المعتقلين الأمنيين في السعودية والذين تقول الحكومة إنهم متشددون إسلاميون مظاهرات وصلت إلى ذروتها باعتقال 161 شخصا خلال احتجاج الأسبوع الماضي في مدينة بريد بوسط السعودية.
ويؤكد هذا الاتهام، الذي أعلن خلال مؤتمر صحفي، في بريد قلق الحكومة من تأثير تقارير بثت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت بان كثيرين من المعتقلين لفترات طويلة لم يحاكموا وان الشرطة عاملت المحتجات بشكل غير لائق.
ويعد الاحتجاج الذي وقع الأسبوع الماضي الأحدث في سلسلة المظاهرات التي نظمها أقارب المعتقلين في القصيم والعاصمة الرياض .
كان أكثر من 100 رجل دين من المذهب الوهابي بعث - في يناير الماضي - برسالة للعاهل السعودي الملك عبد الله حثوه فيها على معالجة هذه المسألة بسرعة في خطوة مهمة في ضوء الدور البارز للدين في المجتمع السعودي ودعم رجال الدين لحظر الاحتجاجات.
وقال المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي إن هناك أشخاصا يسيئون استخدام شبكة التواصل الاجتماعي ويحاولون بث معلومات كاذبة.
وأضاف إنهم يستغلونها لجعل بعض العائلات تخرج وتحاول الاحتجاج قائلة انه يجب الإفراج عن أزواجهم أو آبائهم أو أولادهم.
وتقول عائلات بعض المحتجزين إن ذويهم المسجونين محتجزون منذ سنوات دون توجيه اتهام لهم أو إجراء محاكمة لهم وأنهم يعاملون بشكل سيء أثناء احتجازهم أو انه يتم احتجازهم بعد استكمال فترات أحكامهم.
ويقول ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن الأشخاص الذين يدعون فقط للتغيير السياسي أو انتخابات يسجنون لنفس الأسباب وهو أمر تنفيه السلطات.