المركزي السعودي لا يتوقع نموا تضخميا ويقول سعر الفائدة ملائم

الرياض (رويترز) - قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) يوم الأحد إن البنك المركزي يرى أن معدل التضخم في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم "في حدود المعقول" وإن سعر الفائدة الحالي ملائم تماما للإقراض.
وقال المحافظ فهد المبارك يوم الأحد "نتحرك باتجاه أسعار فائدة شديدة الانخفاض والهدف هو مواصلة دعم الإقراض ... أسعار الفائدة الحالية تخدم المؤسسات المالية على نحو جيد."
وأضاف المبارك في أول مؤتمر صحفي يعقده بالرياض منذ توليه منصبه في ديسمبر كانون الأول 2011 "التطور الوحيد (الذي قد يدفع للنظر في تغيير أسعار الفائدة) سيكون حدوث نمو تضخمي للاقتصاد. لا نتوقع نموا تضخميا ونرى أن الاقتصاد ينمو بشكل طبيعي."
وارتفع معدل التضخم السعودي لأعلى مستوى في سبعة أشهر عند 4.2 بالمئة في يناير كانون الثاني لكن المبارك قال إن معدل التضخم "في حدود المعقول" وإنه أقل كثيرا من مستواه في أسواق ناشئة أخرى.
وقال إن معدل التضخم - وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي - من المتوقع أن يبلغ 4.6 بالمئة في 2013 و4.3 بالمئة في 2014.
كانت ساما قالت في يناير أن من المتوقع استقرار الضغوط التضخمية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وفي رد على سؤال بشأن ما إذا كان ارتفاع مستوى إقراض البنوك للقطاع الخاص يبعث على القلق قال "مطلقا ... إقراض البنوك للقطاع الخاص ينسجم مع كل السياسات التي تضعها مؤسسة النقد وتراقب تنفيذها."
وأوضح أن نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك السعودية تبلغ 75 بالمئة في الوقت الراهن بينما تضع المؤسسة الحد الأقصى لها عند 85 بالمئة.
وبلغ معدل الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بالسعودية 5.9 بالمئة في يناير بعدما سجل في الشهر السابق 16.4 بالمئة وهو أعلى معدل منذ فبراير شباط 2009.
وأكد المبارك - الذي شغل من قبل منصب الرئيس والعضو المنتدب لمورجان ستانلي السعودية - على أن استمرار البنوك السعودية في الإقراض ولاسيما للقطاع الخاص أمر إيجابي لدعم الاقتصاد مضيفا أن جودة محافظ القروض المصرفية قد تحسنت في الأعوام الأخيرة مما أدى إلى تراجع القروض الرديئة.
واسترشد المبارك بتقديرات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي 4.2 بالمئة في 2013 و3.8 بالمئة في 2014.
وقال "نتوقع أن يكون غالبية هذا النمو من القطاع الخاص إذا افترضنا استمرار مستوى الإنتاج النفطي."
وسجل الاقتصاد السعودي نموا نسبته 6.8 بالمئة في 2012 وتعتزم الحكومة إنفاق 820 مليار ريال (219 مليار دولار) بزيادة 19 بالمئة عن ميزانية 2012 إذ تتيح أسعار النفط المرتفعة زيادة الانفاق على الرعاية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية.
وأعاد المبارك التأكيد على سياسة ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي قائلا إنها "تصب في صالح الاقتصاد" وإن إعادة النظر فيها تتوقف على تغير العوامل الأساسية للاقتصاد في المستقبل.
من ناحية أخرى أكد محافظ المركزي السعودي على التزام البنوك السعودية بمتطلبات بازل 3.
وقال "كافة البنوك في السعودية مطابقة لكل متطلبات بازل 3 من ناحية الملاءة والسيولة وجميع النواحي."
وقال ردا على سؤال عن توقعاته لنمو التمويل العقاري في المملكة والذي يدور حول اثنين بالمئة حاليا "نتوقع أن ينمو نموا كبيرا ولكن ببطء. سيكون نموا هادئا ومتزنا ومبنيا على دراسة المخاطر."
(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - تحرير أحمد إلهامي)