المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي ستتواصل بعد تشكيل الحكومة المقبلة

أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة انه سيواصل التفاوض مع تونس حول "خطة مساعدة وقائية" بقيمة 78،1 مليار دولار، بعدما يتم تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد.
وقال أمين ماطي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بتونس لوكالة الانباء التونسية الرسمية ان المفاوضات "بلغت مرحلة متقدمة (..) ونحن سنتابع الوضع فى تونس من جديد عند تشكيل الحكومة المقبلة".
واضاف "سنقوم انذاك بتحديد افضل السبل لمساعدة البلاد على انجاز الاهداف الرامية الى تحقيق نمو اكثر اندماجا والتقليص فى معدل البطالة".
وفي الرابع من شباط/فبراير الماضي اعلن صندوق النقد الدولي انه سيوقع "في غضون الاسابيع القادمة" اتفاقا مع تونس حول "خطة مساعدة وقائية" (قرض) بقيمة 78،1 مليار دولار.
وبحسب الصندوق فان الهدف من تقديم هذا القرض هو مساعدة تونس خلال "المرحلة الانتقالية" التي تمر بها البلاد منذ الاطاحة في 14 كانون الاول/يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، واعانتها على مواجهة "الصدمات (الاقتصادية) الخارجية التي تطرحها الأوضاع الدولية".
وتعطل توقيع الاتفاق بسبب الازمة السياسية التي فجرها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من شباط/فبراير، واستقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي في 19 من الشهر نفسه.
واستقال الجبالي وهو ايضا الامين العام لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة احتجاجا على رفض حزبه مقترحا بتشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية، رأى فيها الحل الوحيد لاخراج البلاد من الازمة السياسية المتفاقمة.
ورشحت حركة النهضة باعتبارها الحزب الاكثر تمثيلية في البرلمان (89 مقعدا من اجمالي 217) وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة علي العريض (قيادي في النهضة) لخلافة حمادي الجبالي.
والجمعة الماضي كلف الرئيس التونسي المنصف المرزوقي مرشح حركة النهضة علي العريض تشكيل حكومة جديدة، وذلك بموجب القانون المؤقت لتنظيم السلطات العمومية في تونس.
وبحسب هذا القانون يتعين على علي العريض تقديم تشكيلة الحكومة وبرنامج عملها الى رئيس الجمهورية في اجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ تكليفه بتشكيلها اي في الثامن من آذار/مارس الحالي.
ويحيل الرئيس تشكيلة الحكومة على مصادقة المجلس التأسيسي (البرلمان).
وفي شباط/فبراير المنقضي خفضت وكالتا "ستاندر اند بورز" و"موديز" من تصنيف تونس الائتماني السيادي بسبب حالة "عدم الاستقرار السياسي" في البلاد.
والخميس اعلن البنك المركزي التونسي ان اقتصاد البلاد حقق نموا بنسبة 6،3 بالمائة سنة 2012 مقابل 5،3 كانت متوقعة، وان نسبة البطالة تراجعت ب 2،2 بالمائة الى 7،16 بالمائة.