محقق بالأمم المتحدة يدعو إلى تحقيق دولي في وفاة فلسطيني بسجن إسرائيلي

جنيف (رويترز) - دعا محقق بالأمم المتحدة معني بحقوق الانسان يوم الأربعاء إلى تحقيق دولي في وفاة فلسطيني في سجن إسرائيلي في مطلع الأسبوع وسط ملابسات مُثيرة للجدل.
وتسببت وفاة عرفات جرادات في أعمال شغب واسعة في الضفة الغربية المحتلة أثارت مخاوف من اشتعال انتفاضة فلسطينية جديدة.
وقال ريتشارد فولك مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في بيان "وفاة سجين أثناء الاستجواب دائما ما تكون مبعث قلق.. لكن في هذه الحالة حيث بدا أن انتهاكات إسرائيل بحق السجناء نمط وسلوك متبع.. تكون الحاجة أشد من أي وقت مضى إلى تحقيق خارجي وجدير بالثقة."
ولمح فولك وهو أستاذ أمريكي في القانون يتولى المنصب المستقل إلى أن مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ربما يشكل فريقا دوليا من خبراء الطب الشرعي للتحقيق في وفاة جردات.
وكان جرادات (30 عاما) قد اعتقل قبل نحو عشرة أيام لقذفه سيارات إسرائيلية في الضفة الغربية بالحجارة.
وأدت وفاة جرادات في السجن الإسرائيلي يوم السبت وإضراب أربعة سجناء فلسطينيين آخرين عن الطعام إلى أعمال شغب أصيب خلالها ستة فلسطينيين بينهم صبي عمره 15 عاما في حالة حرجة.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن جرادات توفي بعدما تعرض للتعذيب في السجن.
لكن إسرائيل قالت إن تشريحا للجثة أجري في وجود طبيب شرعي فلسطيني كان غير حاسم.
وقال فولك إن صابر العالول مدير معهد الطب الشرعي الفلسطيني الذي حضر التشريح وجد "علامات واضحة على تعذيب على جثة جرادات البالغ من العمر 30 عاما والذي كان صحيح البدن في السابق."
وأضاف "ينبغي فتح تحقيق دولي مستقل في ضوء ما توصل إليه الدكتور العالول من أنه لا دليل على مرض أو تلف بالقلب ومن أنه كانت هناك علامات على تعذيب على جثة جرادات."
وحث مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي إسرائيل على إجراء تحقيق شامل وكشف نتائجه.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم بيلاي لرويترز يوم الأربعاء "نشجع السلطات الإسرائيلية بقوة على إجراء تحقيق فوري ومستقل ونزيه في وفاته. نرى ضرورة إعلان النتائج."
وأضاف "إذا اتضحت صحة التقارير التي تشير إلى وفاته بسبب التعذيب فيجب على إسرائيل عندئذ محاسبة الجناة من خلال توجيه اتهامات جنائية لهم."
وقاطعت إسرائيل المجلس الذي مقره جنيف لنحو عام متهمة إياه بالتحيز ضدها.
ومن المقرر أن يناقش المجلس في 18 مارس اذار تقريرا لمحققين من الأمم المتحدة دعوا إسرائيل الشهر الماضي إلى وقف التوسع الاستيطاني وسحب كل المستوطنين اليهود البالغ عددهم نصف مليون شخص من الضفة الغربية المحتلة وقالوا إن ممارساتها يمكن أن تخضع للمحاكمة كجرائم حرب محتملة.
وتتهم الولايات المتحدة المجلس بالتحيز ضد إسرائيل.
وقال إستر بريمر مساعد وزير الخارجية الامريكي خلال مناقشات يوم الثلاثاء "إلى أن يتوقف هذا المجلس عن التحيز غير العادل وغير المقبول ضد إسرائيل .. سيظل نهجه المجرد من المباديء والجائر يشوه سمعته في الوقت الذي لا يقدم فيه شيئا لدعم التقدم نحو السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين الذي نرغب جميعا فيه بشدة."
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير عماد عمر)