تخفيض العملة يكلف الشركات الاجنبية في فنزويلا مبالغ طائلة

شهدت الشركات المتعددة الجنسية العاملة في فنزويلا وشركات النفط الكبرى تراجعا في نشاطها وتتوقع خسائر اثر قرار الحكومة خفض قيمة العملة الوطنية البوليفار باكثر من 30 بالمئة مطلع شباط/فبراير.
وتنتمي الشركات المتضررة الى اميركا الشمالية وايضا الى كولومبيا واسبانيا ودول مجموعة "ميركوسور" او السوق الاميركية الجنوبية المشتركة (الارجنتين، البرازيل، الاوروغواي والباراغواي) التي انضمت اليها فنزويلا اواسط العام الماضي بعد سنوات من الانتظار.
وفنزويلا التي تسجل رسميا تضخما باكثر من 20% سنويا، تخضع لنظام مراقبة متشدد للعملات. وخامس تراجع لسعر العملة خلال السنوات العشر الاخيرة دخل حيز التنفيذ في 13 شباط/فبراير، اذ انخفض سعر صرف العملة الفنزويلية من 4,30 الى 6,30 بوليفار للدولار الواحد.
ويؤكد محللون ان تبعات هذا التراجع في العملة على المستهلكين مع ما يسببه من ارتفاع في اسعار المواد المستوردة، ستظهر عند انتهاء الربع الاول من العام.
الا ان من اول هذه التبعات السلبية "الزيادة الكبيرة في اسعار المنتجات بالنسبة للمستهلك النهائي. في بادئ الامر، يؤدي ذلك الى الحد من الطلب"، وفق ما اوضحت ماغدالينا باردو مديرة غرفة التجارة الكولومبية - الفنزويلية لفرانس برس.
الى ذلك، تشكل الرقابة على العملات المفروضة منذ عقد عاملا سلبيا اخر بالنسبة للشركات التي تعتبر ان "التصدير الى فنزويلا سيتطلب الحصول على اذونات باهظة جدا"، وفق باردو.
وتزامنا مع اعلان تخفيض قيمة العملة في الثامن من شباط/فبراير، انهت الحكومة العمل بنظام "سيتمي" الذي يخص واردات المنتجات غير الاساسية والتي كان يتم التداول فيها بالبوليفار بسعر اعلى بقليل. ولم يعد هناك حاليا سوى لجنة ادارة العملات في البلاد التي تعنى بالتعاملات بالدولار.
وعلى فنزويلا التي يعتمد اقتصادها بشكل اساسي على العائدات النفطية، مواجهة حالات شح متزايدة ما سيؤدي الى زيادة كبيرة في الواردات التي بلغت قيمتها 56 مليار دولار عام 2012 وفق البنك المركزي الفنزويلي. وفي المقابل، بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 2,38 مليار دولار فقط.
اما الصادرات النفطية فبلغت 122 مليار دولار عام 2011 بحسب اخر الارقام الرسمية.
واعلنت بضع شركات دولية عاملة في فنزويلا عما تعتبره كلفة تخفيض سعر العملة بالنسبة لها. وحددت شركة تلفونيكا هذه الكلفة ب584 مليون دولار وبتراجع قدره اكثر من مليار دولار لقيمة اصولها في سائر انحاء البلاد.
الا ان شركة رنتا 4 الاسبانية للسمسرة وصفت اثر هذا القرار على الشركات الاسبانية العاملة في فنزويلا ب"المحدود".
وبذلك، تسجل شركة ريبسول النفطية 11% من انتاجها في البلاد، لكن في مجال الاستكشاف والانتاج للموارد النفطية، فان "العائدات مدولرة" وفق رنتا 4.
كذلك توقعت شركات من الولايات المتحدة، الشريك التجاري الرئيسي لفنزويلا بفعل التعاملات النفطية، تسجيل خسائر عام 2013.
وفي هذا الاطار، فإن شركة كولجيت بالموليف التي اعلنت تراجع ارباحها في الربع الاخير من عام 2012 بسبب "مشاكل اجتماعية"، توقعت خسارة قدرها 120 مليون دولار للربع الاول من العام الجاري.
وفي القطاع النفطي، قدرت شركة هاليبرتون خسائرها ب30 مليون دولار وشركة بايكر هيوز ب25 مليونا السقف الاجمالي المطلوب لتعويض خسارتها في العملات.
وتحذر شركات من البرازيل، البلد الذي تزداد اهميته بالنسبة لفنزويلا خصوصا بعد انضمامها الى مجموعة "ميركوسور"، من التبعات على الاستثمارات الخارجية في البلاد.
ويوضح فابريزيو سارديلي بانزيني المحلل في الاتحاد الوطني للصناعة ان "ما يقلق الصناعة البرازيلية ليس فقط تراجع قيمة العملة لكن ايضا افاق نمو الاقتصاد الفنزويلي شبه المعدومة، مدفوعة بتراجع الانتاج الصناعي والضعف في الاستثمارات".
وعام 2012، ارتفع اجمالي الناتج المحلي لفنزويلا 5,5%، ويعول البنك المركزي الفنزويلي على زيادة بنسبة 6% عام 2013. الا ان خبراء يعتبرون ان هذا الهدف صعب المنال بعد تخفيض قيمة العملة خصوصا بعدما بلغت نسبة التضخم 20,6% العام الماضي، وهي النسبة الاعلى المسجلة في القارة الاميركية.