سلطنة عمان تشجع الاندماجات في القطاع المالي

مسقط (رويترز) - تسعى الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان وهي الجهة التنظيمية المختصة للقطاع المالي في السلطنة لتشجيع الاندماجات في هذا القطاع المزدحم وتهدف على الأمد البعيد أن تعزز البنوك العمانية تواجدها في منطقة الخليج.
وقال عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة في مقابلة "ربما يكون لدينا بنوك زائدة لذا فإن تقليص عدد البنوك سيكون جيدا للسوق وبصفة خاصة للبنوك التي تبدأ من الصفر.
"نود أن نرى بعض الاندماجات."
وأظهرت بيانات البنك المركزي العماني تباطؤ نمو قطاع البنوك. ونمت أصول البنوك التجارية في عمان 13.9 في المئة في 2012 مقارنة مع 17.6 في المئة في 2011.
وهناك الآن 18 بنكا في السلطنة بعد دمج الأنشطة المحلية لإتش.إس.بي.سي مع بنك عمان الدولي العام الماضي مما نتج عنه بنك إتش.إس.بي.سي عمان ثاني أكبر بنك في البلاد من حيث القيمة السوقية الذي سجل الشهر الماضي هبوطا بلغ 62.7 في المئة في صافي أرباح 2012.
وتم أيضا العام الماضي إنشاء أول بنكين متخصصين في المعاملات الإسلامية وهما بنك العز الإسلامي وبنك نزوى وسيبدآن أنشطتهما هذا العام.
ويشكل أكبر ثلاثة بنوك في عمان نحو ثلثي الأصول المصرفية.
وقال السالمي إن الازدحام في القطاع يمكن أن يقود إلى منافسة شرسة وهو أمر غير صحي للسوق ويجعل القادمين الجدد يواجهون صعوبات.
وتابع "سيستغرق الأمر بعض الوقت وبصفة خاصة للبنوك الإسلامية الجديدة لتستقر وتحقق ربحية."
ونفى بنكا صحار وظفار العمانيان اليوم الإثنين شائعات عن محاثات اندماجة بينهما. وتدرس أيضا صناديق التقاعد الحكومية وعددها ثمانية صناديق مسألة الاندماج.
ولم يذكر السالمي وسائل محددة ربما تتبعها الهيئة لتشجيع الاندماجات.
وأضاف أن قطاع التأمين في السلطنة مزدحم أيضا مع أقساط قيمتها نحو 300 مليون ريال (779 مليون دولار).
وقال "نتحدث عن نحو 23 شركة تأمين تعمل في عمان وأعتقد أن هذا العدد كبير جدا قياسا إلى حجم السوق."
وتابع ان الهيئة العامة لسوق المال وافقت على ثلاث رخص تكافل (تأمين إسلامي) من بينها رخصة لشركة تأمين تقليدية لتحويل أنشطتها. ولم يذكر السالمي عددا مفضلا من المؤسسات أو جدولا زمنيا لأي اندماجات.
وقال "ليس هناك عدد بعينه لكن العدد الأصغر سيكون أفضل للسوق وللمساهمين ولحاملي بوالص التأمين أيضا."
ووضعت الهيئة مسودة قواعد محددة لتكافل والصكوك لكن الصيغة النهائية لم تنشر بعد.
وقال السالمي "نأمل أن نرى القواعد في وقت قريب جدا. هناك حاجة ملحة لإصدار تلك القواعد وأعتقد أنه لا بد أن يكون لدينا مجموعة كاملة منها وإلا سنواجه بعض المشكلات."
وسيكون بمقدور البنوك الإسلامية العمل بشكل أكثر فعالية إذا كانت السوق المالية المحلية تتضمن مجموعة واسعة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة ومن بينها تكافل والصكوك.
وقال السالمي إنه رغم عدم استكمال القواعد فقد وافقت الهيئة على إصدار صكوك لمؤسستين ماليتين لكنه امتنع عن تسميتهما.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)