مسقط - قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال العمانية وهي الجهة التنظيمية في البلاد إن الهيئة تشجع اندماج شركات الوساطة في البلد المنتج الصغير للنفط وتتوقع ما بين ثلاثة وأربعة طروح عامة أولية على الأقل خلال العام القادم. وقال يحيى الجابري ردا على أسئلة لرويترز إن الهيئة تدرس بجدية خطوات محتملة مثل تشجيع اندماج شركات الوساطة والتعامل مع مسألة خفض العمولات التجارية ومتابعة والتأكد من اتباع الشركات لقانون الحوكمة بشكل صارم. ويعمل بالسوق العمانية ما يربو على 20 شركة وساطة بعضها فروع لبنوك محلية مثل بنك مسقط والوطني العماني وبنك ظفار. وفي عمان مثل بقية البلدان الخليجية تأثرت سوق المال بتراجع أحجام التداولات والانخفاض الحاد للتقييمات. وقال الجابري إن السوق العمانية ربما تشهد ما بين ثلاثة وأربعة طروح عامة أولية على الأقل في 2012. وتوقع طرح أسهم شركة واحدة للاكتتاب خلال شهرين. وتراجعت قيم الطروح العامة الأولية في الشرق الأوسط بنسبة 95 في المئة إلى أدنى مستوياتها في خمسة أعوام في الربع الأول وفق تقرير لإرنست آند يونج في مايو. وذكر الجابري أن ثمة حاجة إلى تشريعات جديدة لسوق الصكوك. وعمان البلد الخليجي العربي الوحيد الذي لم يؤسس حتى الآن بنكا متخصصا في توفير المنتجات والخدمات الموافقة للشريعة الإسلامية. وقال الجابري إن الهيئة بصدد وضع قوانين ولوائح جديدة للسوق وتأخذ كافة القضايا بعين الاعتبار لاسيما عوامل المخاطرة لجعل الإصدار بلا مخاطر وجذابا بالنسبة للمستثمرين. وتابع أن السيولة تجذب الجهات السيادية إلى سوق الصكوك التي قال إنها ضرورية. ومنح البنك المركزي العماني أول رخصة لمصرف إسلامي لبنك نزوى في مايو الماضي بعد قرار عمان تبني التمويل الإسلامي كوسيلة لابقاء صناديق الاستثمار الإسلامي داخل أراضيها. وقال الجابري إنه لا شك في أن الصكوك تلعب دورا إيجابيا كبيرا في تطوير السوق.