أوباما يوقع أمرا تنفيذيا لتحسين الأمن الإلكتروني

واشنطن (رويترز) - وقع الرئيس الأمريكي باراك اوباما يوم الثلاثاء أمرا تنفيذيا يهدف إلى تحسين حماية البنية التحتية الحيوية للبلاد من الهجمات الإلكترونية التي باتت مصدر قلق متزايد على الاقتصاد والأمن القومي.
ويأتي الأمر التنفيذي الذي طال انتظاره وكشف النقاب عنه في خطاب حالة الاتحاد في أعقاب محاولة فاشلة العام الماضي قام بها الكونجرس الأمريكي لاصدار قانون لمواجهة الهجمات المستمرة على الشبكات الإلكترونية للشركات والوكالات الحكومية الأمريكية.
ويوجه الأمر الذي ليس له نفس قوة القانون السلطات الاتحادية إلى تحسين تبادل المعلومات بشأن التهديدات الإلكترونية -بما في ذلك بعض المعلومات التي قد تكون سرية- مع الشركات التي تقدم أو تدعم البنية التحتية الحيوية.
واستهدفت الهجمات الإلكترونية في الأشهر القليلة الماضية سلسلة من الشركات الأمريكية الكبرى والوكالات الحكومية لتزيد الجدل حول كيفية قيام الحكومة والقطاع الخاص -الذي يدير معظم البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة- بحماية المعلومات الحساسة بطريقة أفضل.
ويوجه الامر الذي وقعه أوباما المسؤولين الحكوميين وفي مقدمتهم وزير الأمن الداخلي إلى وضع معايير للحد من مخاطر الأمن الإلكتروني. وستقدم الحكومة حوافز لتشجيع الشركات على اعتماد هذه المعايير لكن مع الافتقار إلى قانون يمنح سلطة الانفاذ فسيكون اعتماد ما يسمى بإطار الأمن الإلكتروني اختياريا.
ولمساعدة الشركات على حماية نفسها سينشيء الأمر التنفيذي أيضا برنامجا لتيسير تبادل المعلومات السرية المتعلقة بالتهديد الإلكتروني للشركات المؤهلة. ويدعو أيضا إلى تصاريح أمنية سريعة لبعض موظفي الشركات الذين يتعاملون مع البنية التحتية الحيوية.
ولا يحمل الأمر التنفيذي أي سلطة لإجبار الشركات على الرد بالمثل أو تبادل معلومات الأمن الإلكتروني فيما بينها.
وهذا أحد الأسباب التي تجعل البيت الأبيض يأمل في أن يحاول الكونجرس هذا العام إحياء مشروع قانون الأمن الإلكتروني الذي فشل في اصداره العام الماضي.
وقال مسؤول كبير بالادارة "هذا لا يلغي الحاجة إلى تشريع." بينما وصف مسؤول اخر الأمر التنفيذي بانه "مقدمة" لتشريع جديد.
وقال مايك روجرز رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي ان من المتوقع ان يعيد تقديم مشروع القانون -الذي يمنح ايضا الشركات حماية من المسؤولية القانونية- يوم الاربعاء.
وقال روجرز في وقت سابق يوم الثلاثاء "نتفق على أن الحواجز الأكبر التي تعزز دفاعاتنا الإلكترونية يمكن تثبيتها فقط من خلال التشريعات."
وكان مشروع القانون الذي قدمه روجرز العام الماضي نال موافقة مجلس النواب لكن مجلس الشيوخ رفضه بسبب مخاوف بشأن حماية المعلومات الخاصة لا سيما عندما يتعلق الأمر بتبادل البيانات الخاصة مع الحكومة.
ويطلب الأمر التنفيذي من المسؤولين الحكوميين الامتثال لمعايير الخصوصية وتقييمها بشكل دوري وحماية الحريات المدنية.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)