دراسة: شركات الغذاء والشراب تقوض سياسات الصحة العامة

لندن (رويترز) - قال خبراء الصحة يوم الثلاثاء إن شركات الغذاء والشراب والكحول متعددة الجنسيات تستخدم استراتيجيات مماثلة لتلك التي تستخدمها شركات صناعة التبغ لتقويض سياسات الصحة العامة.
وفي تحليل دولي عن مشاركة ما يسمى بشركات "السلع غير صحية" في وضع السياسات الصحية قال باحثون من استراليا وبريطانيا والبرازيل وغيرها إن التنظيم الذاتي يفشل وإن الوقت قد حان كي تنظم هذه الصناعة من الخارج بشكل أكثر صرامة.
وقال الباحثون انه من خلال التسويق القوي للاغذية المصنعة والمشروبات باتت الشركات متعددة الجنسيات بين المحركات الكبرى للأمراض الوبائية المزمنة في العالم مثل أمراض القلب والسرطان والسكري.
واستشهد الباحثون الذين نشروا دراستهم في دورية لانسيت الطبية بوثائق الصناعة التي قالوا انها كشفت كيف تسعى الشركات لصياغة قوانين وتشريعات الصحة وتتجنب التنظيم.
وقالوا إن هذا يتم عن طريق "بناء علاقات مالية ومؤسسية" مع المهنيين الصحيين والمنظمات غير الحكومية والوكالات الصحية لتشويه نتائج البحوث والضغط على السياسيين لمعارضة الإصلاحات الصحية.
وأورد الباحثون تحليلا لبحث منشور كشف تحيزا منهجيا من تمويل الصناعة إذ وجد أن مقالات برعاية حصرية لشركات الأغذية والمشروبات تتوصل لاستنتاجات تفضلها الشركات أكثر بأربعة إلى ثمانية اضعاف من تلك التي لا ترعاها الشركات.
وكتب الباحثون بقيادة روب مودي من جامعة ملبورن في أستراليا "التنظيم أو تهديد التنظيم هو السبيل الوحيد لتغيير هذه الشركات العالمية."
وقال إيان جيلمور المستشار الخاص لشؤون الكحول في الكلية الملكية البريطانية للأطباء إن النتائج كانت "المسمار الأخير في نعش" فكرة أن إشراك صناعة الكحول في إجراءات الصحة العامة قد يفيد.
وقال جيلمور الذي لم يشارك في الدراسة في بيان "ينبغي على أي حكومة مهتمة بالصحة العامة أن تفصل أنشطة الصحة العامة عن مشاركة الصناعة في المستقبل."
وردا على انتقادات الدراسة قال اتحاد جمعيات المشروبات الغازية الأوروبية الذي يمثل صناعة المشروبات غير الكحولية في أوروبا إن الخبراء يعترفون أن السمنة لها أسباب عديدة بما في ذلك النظام الغذائي وعدم ممارسة الرياضة والوراثة ونقص المعرفة الغذائية.
وأضاف أنه داخل الاتحاد الأوروبي اختارت المفوضية الأوروبية اتخاذ "نهج أصحاب المصلحة المتعددين الذي يجمع الحكومات والصناعة ومسؤولي الرعاية الصحية والمجتمع المدني للعمل معا من أجل تعليم الناس كيفية تناول الطعام بشكل أفضل وممارسة المزيد من التمارين الرياضية واتخاذ أنماط حياة صحية ومتوازنة."
لكن الباحثين قالوا إن أدلتهم أظهرت أن هذا النهج التعاوني قد فشل. وأوصوا بألا يكون لشركات الأغذية والمشروبات والتبغ دورا في السياسات الوطنية أو الدولية بشأن الأمراض المزمنة في المستقبل.
وبدلا من ذلك اقترحوا نظام "التنظيم العام" الذي قالوا انه سيركز على الضغط المباشر على الصناعة من خلال "زيادة الوعي بممارساتها المشبوهة والحفاظ على الضغط الشعبي النشط."
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)