سويسرا ترفض اعادة اطلاق الملاحقات ضد الرئيس الباكستاني

اعلن مسؤول كبير في وزارة العدل الباكستانية الاحد ان السلطات السويسرية رفضت اعادة اطلاق ملاحقات بتهمة الاحتيال ضد الرئيس آصف علي زرداري بما انه يتمتع بالحصانة بصفته رئيس الدولة.
وكانت الحكومة الباكستانية وجهت تحت ضغط المحكمة العليا في تشرين الاول/اكتوبر رسالة الى سويسرا لاعادة اطلاق الملاحقات ضد الرئيس زرداري في اتهامات تعود الى تسعينيات القرن الماضي.
وصرح ياسمين عباسي المسؤول في الوزارة لوكالة فرانس برس ان "السويسريين ردوا على الرسالة وقالوا ان الرئيس يتمتع بالحصانة".
واكدت السلطات السويسرية بذلك موقف الحكومة الباكستانية التي تصر منذ فترة طويلة على حصانة الرئيس زرداري في هذا المسلسل السياسي القضائي الطويل.
وكانت اعلى هيئة قضائية في باكستان مارست ضغوطا منذ كانون الاول/ديسمبر 2009 على الحكومة لتطلب من سويسرا اعادة اطلاق ملاحقات قديمة ضد زرداري الملاحق في بلده للاشتباه بتورطه في عمليات اختلاس اموال عامة تبلغ 12 مليون دولار (9,5 ملايين يورو) مع زوجته بنازير بوتو في التسعينات.
واقالت المحكمة العليا رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني في حزيران/يونيو 2012 لرفضه الطلب من السلطات السويسرية اعادة اطلاق الاجراءات ضد الرئيس زرداري.
واقترح رئيس الحكومة الذي خلفه راجا برويز اشرف على المحكمة العليا تسوية على امل تجميد اعادة اطلاق ملاحقات ضد الرئيس آصف زرداري في فصل جديد من مسلسل سياسي قضائي مستمر منذ حوالى ثلاث سنوات.
واعلن للمحكمة العليا انه امر وزير العدل بتوجيه مذكرة الى سويسرا تطلب سحب رسالة وجهها القضاء الباكستاني في 2007 لطلب وقف الاجراءات في قضية زرداري.
وقد وافقت المحكمة في 10 تشرين الاول/اكتوبر الماضي على الرسالة.
ويأتي هذا الاعلان مع اقتراب الانتخابات العامة التي يفترض ان تجرى قبل منتصف ايار/مايو في باكستان التي تشهد انقلابات باستمرار ولم تكمل فيها اي حكومة مدنية ولايتها المحددة بخمس سنوات.
لذلك، يرتدي الاقتراع اهمية كبيرة لتعزيز الديموقراطية في هذا البلد الذي يضم 180 مليون نسمة.
وكان يمكن ان يؤدي رد السلطات السويسرية الى انفجار الوضع بينما يواجه حزب الشعب الباكستاني الذي يقوده الرئيس زرداري اتهامات بالفساد.
واكد المحلل العسكري الباكستاني حسن عسكري لوكالة فرانس برس "حاليا اغلق هذا الفصل. لكن المعارضة قد تعود الى هذه القضية عندما لا يعود زرداري رئيسا" ولا يتمتع بالحصانة.
واضاف ان الحزب الرئاسي يمكنه تأكيد امتثاله لطلب المحكمة العليا في هذا الملف الحساس، لكن هذا لن يمنع المعارضة من مضاعفة الاتهامات بالفساد للحكومة خلال الحملة الانتخابية.
ويأتي ذلك بينما يتهم رئيس الوزراء راجا اشرف خصوصا بتلقي رشاوى لمنح عقود حكومية "غير شرعية" للكهرباء.