أعلن مسؤول كبير في وزارة العدل الباكستانية، اليوم الأحد، أن السلطات السويسرية رفضت إعادة إطلاق ملاحقات بتهمة الاحتيال ضد الرئيس، آصف علي زرداري، بما أنه يتمتع بالحصانة بصفته رئيس الدولة. وكانت الحكومة الباكستانية، وجهت تحت ضغط المحكمة العليا، رسالة إلى سويسرا لإعادة إطلاق الملاحقات ضد الرئيس زرداري في اتهامات تعود إلى تسعينات القرن الماضي.
وصرح المسؤول بأن السويسريين ردوا على الرسالة وقالوا: "إن الرئيس يتمتع بالحصانة"، وكانت أعلى هيئة قضائية في باكستان مارست ضغوطا منذ ديسمبر 2009، على الحكومة لتطلب من سويسرا إعادة إطلاق ملاحقات قديمة ضد زرداري الملاحق، في بلده للاشتباه بتورطه في عمليات اختلاس أموال عامة تبلغ 12 مليون دولار (9.5 ملايين يورو) مع زوجته بنازير بوتو في التسعينات.
وأقالت المحكمة العليا رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني، في يونيو 2012 لرفضه الطلب من السلطات السويسرية بإعادة إطلاق الإجراءات ضد الرئيس زرداري.
واقترح رئيس الحكومة، الذي خلفه راجا برويز أشرف، على المحكمة العليا تسوية على أمل تجميد إعادة إطلاق ملاحقات ضد الرئيس آصف زرداري، في فصل جديد من مسلسل سياسي قضائي مستمر منذ حوالي ثلاث سنوات.
وأعلن للمحكمة العليا، أنه أمر وزير العدل بتوجيه مذكرة إلى سويسرا، تطلب سحب رسالة وجهها القضاء الباكستاني في 2007 لطلب وقف الإجراءات في قضية زرداري، وقد وافقت المحكمة في 10 أكتوبر الماضي على الرسالة.