برلين (رويترز) - قال الرئيس المصري محمد مرسي يوم الأربعاء إن مصر ستستند إلى حكم القانون وليس الجيش ولا رجال الدين وإن البرلمان الجديد الذي سينتخب بعد بضعة أشهر هو الذي سيقرر التشكيل الحكومي. وقال مرسي للصحفيين خلال زيارة لبرلين إن مصر في طريقها إلى "الحكم الرشيد ودولة القانون في إطار الدولة المدنية الحديثة التي نطمح كلنا إليها.. الدولة المدنية التي ليست دولة عسكرية ولا دولة ثيوقراطية (دينية) وإنما دولة مدنية بالمؤسسات." وسئل عن استعداده لتشكيل "حكومة إنقاذ وطني" مع المعارضة فأجاب قائلا إن مجلس نواب جديدا سينتخب في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر وسيكون من مهامه اختيار حكومة جديدة.