وكالات قال الرئيس المصري محمد مرسي إن مصر "دولة مدنية وليست عسكرية أو ثيوقراطية (دينية)". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عقب لقائهما عصر اليوم في برلين.
وشدد مرسي على بلاده "تمضي قدمًا في المسيرة وبناء الدولة المدنية بالمؤسسات والحرية والرأي والرأي الآخر وتداول السلطة، دولة لا ثيوقراطية (دينية) ولا عسكرية".
وأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية سيتم إجراؤها خلال ثلاثة أو أربع أشهر على أكثر تقدير لتشكيل مجلس النواب لتكتمل بناء المؤسسات الدستورية في البلاد.
وفي سؤال صحفي حول إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية، قال الرئيس المصري إن الحكومة الحالية تقوم بواجبها، وأنه سيتم تغييرها فور انتخاب مجلس النواب الذي سيوافق على الحكومة الجديدة ورئيسها.
وأضاف مرسي أن "التحول الديمقراطي بدأ في استفتاء مارس/ آذار 2011 ثم الانتخابات البرلمانية والتي تلتها الرئاسية، وبعدها الاستفتاء على الدستور".
ولفت إلى أنه بعد انتخابات مجلس النواب المقررة في الفترة المقبلة "يكون بناء المؤسسات (في الدولة) قد انتهى".
وذكر أن "مصر تعتز وتثمِّن المواقف الألمانية الواضحة التي اتخذت لدعم مسيرتها".
وعن الوضع الفلسطيني والسوري، قال مرسي إنه تحدث مع ميركل على آلية لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مطالباً برحيل النظام السوري وألا يتمسك بالكرسي.
من جانبها، دعت المستشارة الألمانية الرئيس المصري إلى إجراء محادثات بين جميع القوى السياسية في مصر.
وقالت ميركل: "من المهم لألمانيا أن يبقى خط الحوار مفتوحًا دائمًا لكل القوى السياسية في مصر (...) وأن يتم الالتزام بحقوق الإنسان في مصر".
وشددت ميركل أيضًا على أهمية أن "تمارس الحرية الدينية" في مصر.