فاصل بارتفاع 160 سنتيمترا بين البائعين والبائعات في السعودية

نصت مذكرة وقعها رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عبد اللطيف آل الشيخ ووزير العمل عادل فقيه على اقامة فاصل بارتفاع 160 سنتم بين البائعين والبائعات في المحلات المتعددة الانشطة.
وتضمنت مذكرة التفاهم "تأنيث جميع محلات بيع المستلزمات النسائية وتخصيصها لعمل النساء لتقديم الخدمة لمثيلاتهن فقط، وفصل الاقسام النسائية في المحلات الكبيرة المتعددة الانشطة بحاجز لا يقل ارتفاعه عن 160 سنتم".
كما تضمنت "الاتصال بمركز الهيئة او الجهات الامنية لمساعدة البائعة وحمايتها في حال تعرضها لمضايقة او ابتزاز سواء في بيئة العمل او من المتسوقين".
وكان آل الشيخ وجه الشهر الماضي انتقادات حادة الى وزارة العمل متهما اياها بالفشل في تطبيق قرار "تأنيث" محلات المستلزمات النسائية لان السعوديات "يتعرضن للتحرش".
وقال رئيس الشرطة الدينية البالغة النفوذ "رصدنا عددا من القضايا الاخلاقية، فيها تعديات وظلم للمرأة من خلال ما يقع لها من ابتزاز وتحرش وتغرير من قبل مرؤوسيها والعاملين معها في هذه المحلات التجارية".
وقد اصدر الملك قرارا في حزيران/يونيو 2011 يتضمن السماح للنساء العمل في المحلات النسائية، مع مهلة ستة اشهر لاخراج الرجال نهائيا من هذا القطاع.
واتهم آل الشيخ الوزارة ب"عدم الالتزام بالضوابط الشرعية والآداب والتقاليد المعتبرة في ايجاد البيئة الصالحة لعمل المراة ما دفع كثيرا من المواطنات للعزوف عن العمل".
وتتولى الهيئة السهر على تطبيق الشريعة الاسلامية وتسيير دوريات لاغلاق المحلات خلال اوقات الصلاة ولرصد الخلوات غير الشرعية بين رجال ونساء.
ويتأكد عناصرها المعروفون بالمطاوعة من عدم اقدام المراة على قيادة السيارة واحترام ارتداء العباءة السوداء وتغطية الرأس، وحتى الوجه احيانا.
وتمنع الهيئة ايضا تنظيم حفلات موسيقية عامة ويعمد عناصرها في بعض الاوقات الى الكشف على هواتف الشباب الجوالة بحثا عن رسائل او صور يعتبرونها مخالفة للشريعة.
لكن تعيين آل الشيخ مطلع العام الماضي لقي ترحيبا في الوسط الاعلامي الذي اعتبر في جزء كبير منه انه "مؤشر على مزيد من الانفتاح" في المملكة.
وقد ندد رئيس الشرطة الدينية ب"دفع الفتيات للعمل في مطاعم الوجبات السريعة وغيرها من المحلات حيث تأكدت ان بعضهن يعملن في المطابخ جنبا الى جنب مع رجال اجانب، وهذا لا شك منكر عظيم وحط من قيمة المواطنة واستغلال لحاجتها بكسب لقمة العيش الحلال".
وكانت وزارة العمل طلبت من وزارة الشؤون البلدية والقروية منتصف ايلول/سبتمبر الماضي، اغلاق حوالى مئة محل للمستلزمات النسائية في الرياض، تبيع الملابس الداخلية وادوات التجميل بسبب وجود باعة رجال يعملون فيها.
ووزارة الشؤون البلدية والقروية هي الجهة المكلفة منح التراخيص.
وكانت وزارة العمل بدات اخر حزيران/يونيو الماضي تطبيق المرحلة الثانية من تانيث المحلات النسائية المتخصصة في بيع ادوات التجميل بعد ستة اشهر من بدء السعوديات العمل في اماكن بيع الثياب الداخلية، رغم معارضة رجال دين.
وتمنع الوزارة توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، الا اذا كانت المحلات موزعة على اقسام مختلفة.