فاصل بارتفاع 160 سنتيمترا بين البائعين والبائعات فى السعودية

نصت مذكرة وقعها رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عبد اللطيف آل الشيخ ووزير العمل عادل فقيه على إقامة فاصل بارتفاع 160 سنتم بين البائعين والبائعات فى المحلات المتعددة الأنشطة.
وتضمنت مذكرة التفاهم "تأنيث جميع محلات بيع المستلزمات النسائية وتخصيصها لعمل النساء لتقديم الخدمة لمثيلاتهن فقط، وفصل الأقسام النسائية فى المحلات الكبيرة المتعددة الأنشطة بحاجز لا يقل ارتفاعه عن 160 سنتم"، كما تضمنت "الاتصال بمركز الهيئة أو الجهات الأمنية لمساعدة البائعة وحمايتها فى حال تعرضها لمضايقة أو ابتزاز سواء فى بيئة العمل أو من المتسوقين".
وكان آل الشيخ وجه الشهر الماضى، انتقادات حادة إلى وزارة العمل متهما إياها بالفشل فى تطبيق قرار "تأنيث" محلات المستلزمات النسائية لأن السعوديات "يتعرضن للتحرش".
وقال رئيس الشرطة الدينية البالغة النفوذ "رصدنا عددا من القضايا الأخلاقية، فيها تعديات وظلم للمرأة من خلال ما يقع لها من ابتزاز وتحرش وتغرير من قبل مرؤوسيها والعاملين معها فى هذه المحلات التجارية".
وأصدر الملك قرارا فى يونيو 2011 يتضمن السماح للنساء العمل فى المحلات النسائية، مع مهلة ستة أشهر لإخراج الرجال نهائيا من هذا القطاع.
واتهم آل الشيخ الوزارة ب"عدم الالتزام بالضوابط الشرعية والآداب والتقاليد المعتبرة فى إيجاد البيئة الصالحة لعمل المرأة ما دفع كثيرا من المواطنات للعزوف عن العمل".
وتتولى الهيئة السهر على تطبيق الشريعة الإسلامية وتسيير دوريات لإغلاق المحلات خلال أوقات الصلاة ولرصد الخلوات غير الشرعية بين رجال ونساء.
ويتأكد عناصرها المعروفون بالمطاوعة من عدم إقدام المرأة على قيادة السيارة واحترام ارتداء العباءة السوداء وتغطية الرأس، وحتى الوجه أحيانا.
وتمنع الهيئة أيضا تنظيم حفلات موسيقية عامة ويعمد عناصرها فى بعض الأوقات إلى الكشف على هواتف الشباب الجوالة بحثا عن رسائل أو صور يعتبرونها مخالفة للشريعة، لكن تعيين آل الشيخ مطلع العام الماضى لقى ترحيبا فى الوسط الإعلامى الذى اعتبر فى جزء كبير منه انه "مؤشر على مزيد من الانفتاح" فى المملكة.
وندد رئيس الشرطة الدينية ب"دفع الفتيات للعمل فى مطاعم الوجبات السريعة وغيرها من المحلات، حيث تأكدت أن بعضهن يعملن فى المطابخ جنبا إلى جنب مع رجال أجانب، وهذا لا شك منكر عظيم وحط من قيمة المواطنة واستغلال لحاجتها بكسب لقمة العيش الحلال".
وكانت وزارة العمل طلبت من وزارة الشئون البلدية والقروية منتصف سبتمبر الماضى، إغلاق حوالى مئة محل للمستلزمات النسائية فى الرياض، تبيع الملابس الداخلية وأدوات التجميل بسبب وجود باعة رجال يعملون فيها.