نصت مذكرة وقّعها رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبد اللطيف آل الشيخ، ووزير العمل، عادل فقيه، على إقامة فاصل بارتفاع 160 سنتيمترًا، بين البائعين والبائعات في المحلات المتعددة الأنشطة. وتضمنت مذكرة التفاهم "تأنيث جميع محلات بيع المستلزمات النسائية، وتخصيصها لعمل النساء لتقديم الخدمة لمثيلاتهن فقط، وفصل الأقسام النسائية في المحلات الكبيرة المتعددة الأنشطة بحاجز لا يقل ارتفاعه عن 160 سنتيمترًا". كما تضمنت "الاتصال بمركز الهيئة أو الجهات الأمنية لمساعدة البائعة وحمايتها في حال تعرضها لمضايقة أو ابتزاز سواء في بيئة العمل أو من المتسوقين". وكان آل الشيخ وجّه الشهر الماضي انتقادات حادة إلى وزارة العمل، متهمًا إياها بالفشل في تطبيق قرار "تأنيث" محلات المستلزمات النسائية، لأن السعوديات "يتعرضن للتحرش". وقال رئيس الشرطة الدينية البالغة النفوذ "رصدنا عددًا من القضايا الأخلاقية، فيها تعديات وظلم للمرأة من خلال ما يقع لها من ابتزاز وتحرش وتغرير من قبل مرؤوسيها والعاملين معها في هذه المحلات التجارية". وأصدر الملك قرارًا في يونيو 2011 يتضمن السماح للنساء العمل في المحلات النسائية، مع مهلة ستة أشهر لإخراج الرجال نهائيًا من هذا القطاع.