اللاجئون السوريون في لبنان: حكايات إيقاف وترحيل

نزح عبداللطيف الأسعد من حمص بسبب سوء الأوضاع الأمنية، ولأنه كان ملاحقا من قبل الأمن السوري.
دخل عبر احد المعابر الشرعية بين لبنان وسورية، بعد ان استحصل على ختم خروج سوري على جوازه مقابل مبلغ من المال دفعه الى احدهم. الا ان الأمن العام اللبناني اوقف عبداللطيف لأن الختم على جوازه مزور.
هذه رواية عبداللطيف الذي يقول انه اوقف 48 يوما وكاد ان يتم ترحيله الى سورية لولا تدخل بعض الرسميين في لبنان الذي حال دون ذلك.
يستطرد عبداللطيف في الحديث عن الأهوال التي يمكن ان يلاقيها في حال تم تسليمه الى السلطات السورية وعن التعذيب في السجون السورية وعن ما هو أسوا من ذلك، المتاجرة بالأعضاء البشرية.
ومهما كان من صحة اتهاماته فإن الأكيد ان تسليم معارض سوري الى السلطات السورية لن يكون امراً آمنا.
عمليات ترحيل السوريين الى لبنان توقفت، الكل يجمع على ذلك بمن فيهم المعارضون السوريون في لبنان. لكن قبل ذلك حدثت عمليات ترحيل.
المشكلة الأكبر التي يعانيها النازحون السوريون في هذا الاطار لها جانب قانوني. فالدولة اللبنانية لم تقر وضعية لاجئ لهؤلاء تعاملهم مبدئيا وفق ما ينص عليه القانون اللبناني في الاوضاع الطبيعية.
هذا يعرض الكثير منهم الى التوقيف لأنه ببساطة لا يمتلك اوراقا تثبت شخصيته، او يكون قد عبر من الحدود السورية دون ان يمر بالمعابر الحدودية الرسمية للجانبين اللبناني والسوري.
حالات التوقيف هذه دفعت بالمؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان الى الحديث عن اعتقالات تعسفية.
ويقول نبيل الحلبي لبي بي سي ان هناك سياسة حكومية ممنهجة تهدف الى ارغام اكبر عدد من السوريين الى العودة الى بلادهم، وتحويل السوري من طالب لجوء آمن الى لاجئ قلق ومتوتر.
الحلبي تحدث عن ملاحقات سياسية لمعارضين سوريين تقوم بها الاجهزة الامنية تحت ستار تطبيق القانون.
الحديث عن ملاحقة المعارضين السوريين في لبنان كان تكرر طوال عمر الأزمة السورية. وكذلك الحديث عن عمليات خطف وتسليم الى السلطات السورية بحق نشطاء، او عسكريين منشقين.
في مايو/ أيار 2011 خطف شبلي العيسمي نائب رئيس الجمهورية السورية الأسبق من امام منزله في عاليه في جبل لبنان.
العيسمي في التسعينيات من عمره، ولنجله بشار نشاط في صفوف المعارضة السورية.
لم تنجح المساعي الهادفة الى معرفة مصيره، ويعتقد على نحو واسع بانه محتجز في سوريا الا ان آخر الأنباء عن حالته تعود الى تسعة اشهر مضت.
تقول ابنته رجاء العيسمي شرف الدين التي تقطن على مسافة عشرات الامتار من منزله في مدينة عاليه، انها تتابع مع محام بريطاني حالته امام القضاء الدولي، نظرا لانه يمتلك جواز سفر دبلوماسي.
وبعد ان سألناها عن رأيها في حديث سياسيين محليين عن تورط عناصر امنية لبنانية رسمية في اعمال خطف معارضين، قالت ان الانقسام في لبنان يجعل الدولة اللبنانية في وضع المقصرة، ويفتح الباب امام عناصر غير منبضطة في بعض الاجهزة الامنية اللبنانية لارتكاب تجاوزات.
في العام 2011 ايضا جرى التحقيق في تورط احد ضباط الأمن الداخلي اللبناني في اختطاف مواطنين معارضين سوريين وتسليمهم الى السلطات السورية.
الا ان أي حكم قضائي لم يصدر بحق الضابط المذكور.
هذه الاحداث كانت مادة لجدال سياسي في لبنان في محطات عدة، وتبادل سياسيون موالون للحكومة أو مؤيدون للرئيس السوري بشار الاسد الاتهامات مع معارضين لبنانيين بشأن ذلك.
التقيت احمد موسى مسؤول تنسيقية اللاجئين السوريين في لبنان في مدينة طرابلس شمالي البلاد.
هذه المدينة يرتاح اليها المعارضون في سورية نظرا للحالة السياسية المؤيدة للمعارضة السورية التي تغلب على الاتجاه العام فيها.
يقول موسى انه رغم توقف ترحيل السوريين او تسليمهم الى السلطات السورية الا ان العشرات يتم ايقافهم يوميا على الحواجز الامنية اللبنانية، ويتعرض بعضهم لاساءة معاملة جسدية في اماكن التوقيف.
في مقابل هذه الاتهامات، تؤكد السلطات اللبنانية انها تلتزم تطبيق القوانين اللبنانية مع تساهل اكبر وتنظر بتسامح حيال اوضاع السوريين في لبنان.
ويشدد مكتب الإعلام في الامن العام اللبناني الذي تحدثت الى رئيسه على ان لا وضعية للاجئ السوري في لبنان، مقسما النازحين السوريين الى ثلاث فئات.
فهناك من يدخلون عبر المعابر الشرعية وهؤلاء لا مشكلة قانونية معهم. وهناك من يدخلون خلسة ولكنهم يحملون مستندات تثبت هويتهم، وهؤلاء اذا تم توقيقهم لسبب ما يحقق معهم ويطلب منهم المغادرة، ولكن لا يغادرون ولا تتم ملاحقتهم وفق ما يؤكد الضابط اللبناني الرفيع.
واخيرا هناك الداخلون خلسة دون اوراق ثبوتية وهؤلاء في حال توقيفهم لسبب ما يحتجزون ويحقق معهم باشراف القضاء ويطلب منهم إثبات هويتهم.
ويؤكد الأمن العام في لبنان ان لا ترحيل ولا ملاحقات سياسية للسوريين.