الحكومة اليونانية تقرر وضع اليد على مترو اثينا لانهاء اضراب استمر ثمانية ايام

قررت الحكومة اليونانية الخميس وضع اليد على مترو الانفاق في اثينا لوضع حد لاضراب استمر ثمانية ايام احتجاجا على خفض الرواتب، ما اثار موجة غضب نقابية وسياسية وتشددا في التحرك.
واعلن وزير التنمية كوستيس كادزيداكيس قرار الحكومة الذي يستتبع تسريح المضربين من اعمالهم، في ختام اجتماع مع رئيس الوزراء المحافظ انطونيس ساماراس.
وفي خطوة تعتبر تحديا للقرار الحكومي الذي يفتح الباب امام تسريح مضربين، اعلنت النقابة الرئيسية للعاملين في المترو، بدعم من النقابة المركزية الوطنية، مواصلة الاضراب الجمعة لليوم التاسع على التوالي.
وانضمت الى قرار الاضراب نقابة العمال المركزية في اثينا عبر الدعوة الى اضراب من 24 ساعة الجمعة في كل وسائل النقل العام والحافلات والترامواي وقطارات الضواحي.
وفي قطاع الحافلات، فان الاضراب سيتواصل حتى الثلاثاء بينما قررت نقابات عمال السكة الحديد وقطار الضاحية التي يسير رحلات من والى المطار، التوقف عن العمل حتى الاثنين.
واوضح رئيس الوزراء مساء ان "الشعب اليوناني قدم تضحيات كبيرة جدا، لا يمكنني ان اسمح بحصول استثناءات".
وقال وزير التنمية في اليوم الثامن لحركة اعتبرها القضاء "غير قانونية ومفرطة" وتسببت بازدحام سير خانق في اثينا، "لا الحكومة ولا المجتمع يمكن ان يكونا رهائن مصالح مهنية".
ورد الممثل النقابي للعاملين في المترو انطونيس ستاماتوبولوس بالقول ان "وضع اليد هو الحكم العسكري".
وفي غمرة هذا القرار، اعلنت نقابات موظفي الحافلات والقطار الكهربائي (الذي يربط الضواحي الشمالية بمرفأ بيرييه) انها تمدد توقفا عن العمل حتى نهاية الدوام بعد الظهر.
من جهة اخرى بدأت تعقد جمعيات عمومية في كل شركات النقل في العاصمة اليونانية حيث تكثفت حركة الاضرابات في الايام الاخيرة.
من جهته، ابدى الشريك اليساري المعتدل في الائتلاف الحكومي، حزب ديمار، "عدم موافقته" على قرار الحكومة بحق المضربين معتبرا انه اجراء استثنائي في اليونان.
والعاملون في المترو الذين يستفيدون حتى الان من منافع مالية، يحتجون على توقع ادراجهم في الخطة العامة لخفض الرواتب التي فرضتها خطط التقشف على القطاع العام.