النقابات اليونانية تطلق معارضة عامة قبل تصويت حاسم على اجراءات تقشف جديدة

تشهد اليونان اسبوعا حاسما اخر مع موجة من الاضرابات في القطاعين العام والخاص اعتبارا من الاثنين قبيل تصويت حاسم الاربعاء في البرلمان على اجراءات تقشف جديدة يطالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وستكون وسائل النقل العام الاكثر تضررا لان الموظفين في المترو والترامواي في اثينا اضافة الى سائقي سيارات الاجرة افتتحوا موجة الاضرابات الاثنين، بحسب بيانات صدرت عن نقاباتهم على التوالي.
ولم تصدر الاثنين اي وسيلة اعلامية بسبب اضراب لمدة 24 ساعة اعلنه الصحافيون في كل وسائل الاعلام المكتوبة ومحطات الاذاعة والتلفزيون او الوسائل الالكترونية.
واعلنت نقابة العاملين في الشركة العامة للكهرباء اضرابات قابلة للتمديد لمدة 48 ساعة اعتبارا من مساء الاثنين.
من جانبها، لا تعمل المستشفيات الاثنين الا بطواقم صغيرة.
والتعبئة ستتخذ حجمها الواسع الثلاثاء والاربعاء بسبب اضراب عام لمدة 48 ساعة تلبية لدعوة نقابتين في القطاعين الخاص والعام.
واضافة الى توقف العمل في المترو، فان الحافلات والترامواي لن تتحرك ايضا في اثينا بينما ستلغى حركة الرحلات البحرية الى الجزر بسبب اضراب لنقابة البحارة لمدة 48 ساعة.
وسيتوقف المراقبون الجويون ايضا ثلاث ساعات عن العمل قبيل ظهر الثلاثاء الامر الذي سيؤدي الى ارباك حركة الرحلات الجوية.
ويتوقع تنظيم تظاهرات ايضا اعلنتها النقابات الثلاثاء والاربعاء في وسط اثينا.
وتحتج النقابات ضد مشروع قانون يتعلق بفرض مزيد من اجراءات التقشف التي تقضي بتوفير 18,5 مليار يورو من الان وحتى 2016، ويرتقب ان تحيله وزارة المالية بعد ظهر الاربعاء الى البرلمان.
وسيتم بحث المشروع بصفته عاجلا، ويتوقع التصويت عليه مساء الاربعاء. ويعتبر هذا التصويت حاسما بالنسبة الى تماسك حكومة ائتلاف اليمين واليسار برئاسة المحافظ انطونيس ساماراس.
ويتوقع اجراء تصويت حاسم اخر الاحد على موازنة الدولة للعام 2013.
ويشمل التوفير الجديد اقتطاعات في الرواتب ومعاشات التقاعد وخفض عدد الموظفين ومزيدا من الاجراءات حول تخفيف ضوابط سوق العمل.
وتأتي كل هذه الاقتطاعات لتضاف الى ثلاثة قوانين منذ العام 2010 اوقعت البلاد في تقشف صارم مقابل الحصول على قروض من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لتفادي الافلاس.
وسلة الاجراءات هذه تمثل شرطا مسبقا لمواصلة دفع القروض لليونان وبصورة اساسية لتقديم دفعة بقيمة 31,5 مليار يورو تاخرت منذ حزيران/يونيو وهي حيوية للبلد الذي باتت صناديقه المالية فارغة.