قبرص لا تطلب معاملة خاصة من الاتحاد الاوروبي

قالت الحكومة القبرصية الخميس انها لا تسعى للحصول على "معاملة خاصة" بشان خطتها للانقاذ المالي التي يجري التفاوض بشانها حاليا، بيد انها اشارت الى انها تتوقع من شركائها "بادرة تضامن".
وقال ستيفانوس ستيفانو المتحدث باسم الحكومة للاذاعة العامة "لم نطلب معاملة خاصة".
واضاف ان قبرص تريد فقط من شركائها الاوروبيين ان يكونوا "معتدلين ومنصفين" في المفاوضات بشان خطة الانقاذ المقدرة قيمتها ب 17 مليار يورو على اربع سنوات منها عشرة مليارات يورو لاعادة رسملة بنوك قبرصية تاثرت بشدة بازمة الديون اليونانية.
واضاف المتحدث "نريد بادرة تضامن تجاه بلد يقر الجميع بانه ضحية القرار الاوروبي بخفض الدين اليوناني" بدون ان يوضح اكثر هذه "البادرة" المطلوبة.
وكانت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل قالت الاربعاء انه لن يتم منح قبرص اي شروط تفضيلية من شركائها الاوروبيين مذكرة بان هناك قواعد عامة في اوروبا.
وقالت ميركل بعد محادثات مع رئيس الوزراء المالطي لورانس غونزي "لقد اتفقنا على ان من المهم .. ان لا نقدم شروطا خاصة لقبرص". واضافت "لدينا قواعد مقبولة بشكل عام في اوروبا ونحن بعيدون جدا عن استكمال المفاوضات".
واكد رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو جان كلود يونكر الخميس انه لن يكون هناك قرار بشان خطة الانقاذ المالي لقبرص في الاجتماع المقبل للمجلس في 21 كانون الثاني/يناير مشيرا الى ان التوصل الى حل "سيتطلب وقتا اطول".
وفي كانون الاول/ديسمبر، اضطرت قبرص التي اعتمدت ميزانية تقشف شديد في 2013 للجوء الى صناديق معاشات مؤسسات شبه حكومية لدفع رواتب الموظفين. وهي لا تزال تفاوض ترويكا الجهات الدائنة (صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي) على شروط تقديم المساعدة لها.
وعقد وزير المالية القبرصي فاسوس شيارلي الخميس محادثات مع دبلوماسيين من الاتحاد الاوروبي شدد فيها للشركاء على ان قبرص ليست موقعا لغسل اموال المافيا الروسية كما اشارت سلسلة من المقالات الصحافية خصوصا في المانيا.
وحول خطة الانقاذ قال الوزير اثر الاجتماع انه يتعين الان معرفة المبلغ الضروري لاعادة رسملة البنوك. واوضح انه اذا كان المبلغ في حدود عشرة مليارات فان "الدين يمكن الدفاع عنه".