قبرص لن تحصل على اية شروط تفضيلية بخصوص صفقة الانقاذ المالي

قالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاربعاء انه لن يتم منح قبرص اية شروط تفضيلية من شركائها الاوروبيين بخصوص صفقة الانقاذ البالغة 17 مليار يورو (22 مليار دولار).
وقالت ميركل بعد محادثات مع رئيس الوزراء المالطي لورانس غونزي "لقد اتفقنا على انه من المهم .. ان لا نقدم شروطا خاصة لقبرص".
واضافت "لدينا قواعد مقبولة بشكل عام في اوروبا ونحن بعيدون جدا عن استكمال المفاوضات".
ومن المتوقع ان يعقد وزير المالية القبرصي فاسوس شيارلي محادثات مع دبلوماسيين من الاتحاد الاوروبي الخميس لوضع الشروط الممكنة لصفقة الانقاذ التي توازي قيمتها عائدات عام كامل لاقتصاد الجزيرة الصغيرة.
ورغم صغر قيمة الصفقة المالية مقارنة مع الصفقات التي قدمها الاتحاد لليونان او ايرلندا، الا انه من المتوقع ان تهيمن مسالة صفقة انقاذ الاقتصاد القبرصي على اجتماع وزراء مالية الاتحاد الاوروبي في بروكسل في 21 كانون الثاني/يناير.
الا انه من غير المرجح ان يتم اتخاذ قرارات ملموسة في هذا اللقاء، بحسب ما صرح به دبلوماسي بارز في بروكسل اكد انه اتخاذ هذه القرارات "سيتطلب العديد من الاجتماعات".
وصرح يوهانز بلانكنهايم المتحدث باسم وزارة المالية الالماني ان اجتماع 21 كانون الثاني/يناير سيعقد لوضع "الاسس لمزيد من المناقشات" الا انه من غير المرجح اتخاذ قرارات خلاله.
وصرح المتحدث في مؤتمر صحافي حكومي معتاد انه "عندما تكون الاسواق المالية متوترة، فان شيئا حتى مثل افلاس دولة صغيرة يمكن ان يقود الى اثار سلبية تحدث العدوى".
وبدأت قبرص في تطبيق اجراءات تقشف صارمة لتلبية طلب الجهات الدولية الدائنة تحقيق اقتطاعات ومدخرات بقيمة مليار دولار.
وصادق البرلمان على خفض رواتب موظفي القطاع العام وتجميد زيادة غلاء المعيشة حتى العام 2016، وزيادة الضرائب على السجائر والبنزين.