مسؤول أوروبي: تكلفة إنقاذ قبرص قد تزيد عن نصف حجم اقتصادها

قال مسؤول أوروبي الثلاثاء إن قبرص، التي أضحت خامس دولة في منطقة اليورو تطلب تمويلا طارئا من أوروبا، قد تحتاج لحزمة إنقاذ مالي تصل إلى عشرة مليارات يورو (12.5 مليار دولار أمريكي)، أي أكثر من نصف حجم اقتصاد البلاد.
وفي لقاء مع وكالة رويترز للأنباء، قال المسؤول الأوروبي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن فريقا من الخبراء الماليين والاقتصاديين يعكف الآن على إجراء دراسة حزمة إنقاذ مالي تصل قيمتها إلى 10 مليار يورو لمساعدة الاقتصاد القبرصي الذي تُقدر قيمته الإجمالية 17.3 مليار يورو (21.6 مليار دولار أمريكي).
وحذت قبرص حذو اليونان وأيرلندا والبرتغال وإسبانيا في طلب المساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي لمواجهة أزمة الديون التي دفعت تكاليف الاقتراض الإيطالية أيضا إلى مستويات مرتفعة للغاية.
فقد أعلنت قبرص، التي يرتبط قطاعها المصرفي بشكل كبير باقتصاد اليونان المثقلة بالديون، الاثنين أنها ستتقدم رسميا بطلب للحصول على مساعدة مالية من صندوق الإنقاذ التابع للاتحاد الأوروبي.
وقدَّر بعض الخبراء الاثنين أن قبرص تحتاج ل 1.8 مليار يورو (2.5 مليار دولار)، أي 10 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي لسد العجز الناتج في الحد الأدنى القانوني لرأسمال ثاني أكبر بنك في الجزيرة.
كما صرَّح وزير المالية القبرصي، فاسوس شيارلي، أن المساعدة المحتملة التي ستطلبها قبرص قد تكون أكبر من هذا الرقم بكثير لكي تمكنها من تغطية الاحتياجات المالية الأخرى للبلاد.
وقالت صحف قبرصية إن حجم المساعدة التي تحتاجها الجزيرة قد يكون بين ستة وعشرة مليارات يورو، وهو في جميع الأحوال رقم ضخم لبلد يعد ثالث أصغر اقتصاد في منطقة اليورو بعد مالطا وإستونيا.
وجاء في بيان مقتضب أصدرته الحكومة القبرصية الاثنين إن البلاد بحاجة لمثل هذه المساعدة لدعم مصارفها التي تأثرت بقوة نتيجة أزمة الاقتصاد اليوناني، وأن من شأن هكذا مساعدة أن تساعدها على احتواء المخاطر التي تهدد الاقتصاد القبرصي .
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت درجة التصنيف الائتماني لقبرص إلى أدنى مستوى لها، مما جعل من الصعب عليها الحصول على تمويل أو قروض تساعدها على إنقاذ اقتصادها المتداعي.
وحذت وكالة ستاندارد آند بورز حذو فيتش، فقررت خفض التصنيف الائتماني لقبرص بالدرجة نفسها، وهو ما فعلته وكالة موديز أيضا.
وستصبح قبرص الدولة الخامسة في منطقة اليورو التي تطلب مساعدة مالية من شركائها الأوروبيين، وذلك بعد إسبانيا التي تقدمت الاثنين بطلب رسمي إلى منطقة اليورو لمساعدة مصارفها.
وكانت قبرص قد رفضت بشدة اقتراحات بطلب مساعدات مالية بعد أزمة الديون السيادية التي ضربت جارتها اليونان.
إلا أن محافظ البنك المركزي القبرصي، بانيكوس ديميترياديس، عاد لاحقا ليقول إن بلاده قد تلجأ إلى طلب مساعدة مالية من دول الاتحاد الأوروبي إذا اقتضت الضرورة .