الرئيس القبرصي يعرب عن تفاؤله بتجنب بلاده دخول "آلية الاستقرار الأوروبي"

أعرب الرئيس القبرصي ديميتريس كريستوفياس اليوم الأحد عن تفاؤله بشأن تجنب قبرص الدخول في "آلية الاستقرار الأوروبي".
وأكد كريستوفياس -في سياق تصريح أوردته وكالة الأنباء القبرصية- أن الحكومة القبرصية سوف تستنفد كل الوسائل للحفاظ على متانة القطاع المصرفي لمصلحة الجميع.
وفي خطابه للمؤتمر ال44 للاتحاد القبرصي للعاملين في البنك المركزي، قال الرئيس كريستوفياس أن الحكومة في اتصال مع بانيكوس ديميترياديس المحافظ الجديد للبنك المركزي القبرصي وذلك من أجل التحقيق بعمق في كيفية وصول الاقتصاد القبرصي للتطورات السلبية، في محاولة لاتخاذ تدابير تصحيحية.
ومن جانبه ، قال ديميترياديس أن سياسة التقشف في حد ذاتها لا تكفي لإعادة الموارد التمويلية لأى بلد مرة أخرى إلى أساس سليم..مطالبا بوضع سياسات جديدة من شأنها تعزيز نمو وزيادة فرص العمل.
وعلى صعيد آخر، قال رئيس مجلس النواب القبرصي ياناكيس أوميرو انه ينبغي التنديد بالعدوان التركي تجاه حقوق قبرص السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة، وذلك من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن (آلية الاستقرار الأوروبية) هي المؤسسة المهمة الوحيدة التي أنشأتها منطقة اليورو كجزء من إدارتها للأزمة  وهي الآلية الوحيدة التي يمكن استخدامها في المدى القصير.
ووافق البرلمان اليونانى بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء الموافق 28 مارس الماضى ، على اتفاقية إنشاء آلية الاستقرار المالى الأوروبى.
وصوت لصالح الاتفاقية 194 عضوا، وعارضها 59، وحصلت الاتفاقية على دعم حزب باسوك الاشتراكى وحزب الديمقراطية الجديدة المحافظ، اللذين يشكلان معا الحكومة الائتلافية برئاسة رئيس الوزراء لوكاس باباديموس.
يذكر أن قانون التصديق على إنشاء آلية الاستقرار المالى الأوروبى كان واحدا من عدد قليل من القوانين يتعين على البرلمان اليونانى إقرارها قبل حله تمهيدا للانتخابات العامة المبكرة التى أجريت يوم 6 مايو الجارى . ويبلغ رأسمال الآلية 500 مليار يورو (664 مليار دولار)، لتحل محل صندوق الإنقاذ المالى الأوروبى، الذى استخدم لمساعدة اليونان والبرتغال وأيرلندا فى مواجهة أزمة الديون لديهم.
ومن المقرر أيضا إطلاق الآلية الجديدة بمجرد تصديق عدد من الدول الأعضاء تمثل مساهماتهم 90\% من رأسمال الآلية المقترح والمنتظر إتمامه يوليو 2012.