البنوك تواصل تجارة الذهب في تركيا برغم صلتها بإيران

قال مصرفيون يوم الثلاثاء إن البنوك تواصل التعامل في الذهب في تركيا بالرغم من ضغوط أمريكية على التجارة المزدهرة في المعدن النفيس مقابل الغاز الإيراني التي تساعد طهران على مواجهة العقوبات الدولية.
وقفزت صادرات الذهب التركية إلى إيران إلى 6.5 مليار دولار في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2012 مقارنة مع 54 مليون دولار فقط في 2011 بأكمله بالتزامن مع تشديد العقوبات الأمريكية على إيران بسبب برنامجها النووي.
وتركيا هي أكبر مشتر للغاز الطبيعي من إيران لكن العقوبات الغربية تمنعها من دفع ثمن مشترياتها بالدولار أو اليورو فتلجأ إلى الدفع بالليرة التركية التي لها قيمة محدودة في الأسواق الدولية لكنها عملة مثالية لشراء الذهب في تركيا.
وبالرغم من أن هذه الشحنات ليست مخالفة للعقوبات الغربية القائمة إلا أنها ساعدت طهران على إدارة شؤونها المالية بالرغم من حجبها عن النظام المصرفي العالمي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في ديسمبر كانون الأول إن دبلوماسيين أمريكيين يجرون محادثات مع أنقرة بشأن تدفق الذهب التركي إلى إيران بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي عقوبات موسعة على التجارة العالمية مع قطاعي الطاقة والشحن الإيرانيين في نوفمبر تشرين الثاني من شأنها أيضا أن تقيد التجارة في المعادن النفيسة.
وقال مسؤول أمريكي كبير في ذلك الوقت إن العقوبات الجديدة التي لم تدخل بعد حيز التنفيذ ستوقف "لعبة الذهب مقابل الغاز التركية".
وقال مصرفي أجنبي كبير متحدثا عن نشاط بنكه في تجارة الذهب في تركيا "نواصل عملنا كالمعتاد." وطلب المصرفي عدم نشر اسمه بسبب حساسية المسألة.
وأضاف "دائما نتوخى الحذر في تعاملاتنا إذا ساورتنا شكوك بشأن مصدر الأموال أو هوية العميل غير أننا لم نواجه أي حظر إضافي يتعلق بتعاملات الذهب."
وقال وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغليان الأسبوع الماضي إن مبيعات الذهب لطهران ستستمر وإن القطاع الخاص يقوم وحده بهذه التجارة وإنها لا تقع تحت طائلة العقوبات.
وأبلغت مصادر رويترز العام الماضي أن مندوبين يحملون سبائك ذهبية قيمتها ملايين الدولارات في أمتعتهم يسافرون في رحلات جوية من اسطنبول إلى دبي ثم يشحن الذهب من هناك إلى إيران.
وقال مصرفي كبير في بنك تركي "لا تنفذ إيران تجارتها في الذهب عبر النظام المصرفي التركي.. القطاع الخاص هو الذي يبيع الذهب لايران. لا نواجه أي ضغط بشأن هذه القضية."
(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)