تركيا لا ترى خلافا مع أمريكا بشأن عقوبات تستهدف إيران

قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز يوم الخميس إنه لا يوجد خلاف بين أنقرة وواشنطن بشأن خطط أمريكية لتوسيع نطاق العقوبات التجارية على إيران تشمل تجارة الذهب مقابل الغاز بين تركيا وإيران.
وقال أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي ومساعدون لرويترز هذا الأسبوع إن مجلس الشيوخ قد يدرس قريبا العقوبات الجديدة التي تهدف إلى تقليص التجارة العالمية مع إيران في قطاعات الطاقة والنقل البحري والمعادن ضمن مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي.
وقال مساعد كبير إن تلك الخطوة ستنهي "لعبة الذهب مقابل الغاز الطبيعي" في إشارة إلى أن طهران تحول المدفوعات التركية مقابل الغاز الإيراني إلى ذهب بسبب العقوبات.
وتبيع إيران النفط والغاز لتركيا وتتلقى المدفوعات مؤسسات إيرانية حكومية.
وتحظر العقوبات المصرفية الأمريكية والأوروبية المدفوعات بالدولار أو اليورو لذا فإن إيران تتلقى المدفوعات بالليرة التركية وهي ذات قيمة محدودة في شراء السلع من الأسواق الدولية لكنها مناسبة جدا لشراء الذهب في تركيا.
وقال يلدز ردا على سؤال حول العقوبات الجديدة المزمعة "لا أرى أنه سيكون هناك موقف سلبي أو خلاف مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي والنفط والمعادن. نجري محادثات مع الولايات المتحدة."
وقالت مصادر مطلعة لرويترز الشهر الماضي إن سعاة يحملون سبائك ذهبية بملايين الدولارات في حقائبهم يسافرون جوا من اسطنبول إلى دبي حيث يتم شحن الذهب من هناك إلى إيران.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان الأسبوع الماضي إن إيران تتلقى مدفوعات من تركيا بالليرة مقابل الغاز يتم تحويلها إلى ذهب لأن العقوبات تمنع تحويل أموال إلى إيران.
وأظهرت بيانات تجارية تركية رسمية أن ذهبا بقيمة ملياري دولار أرسل إلى دبي في أغسطس آب لصالح مشترين إيرانيين. وتساعد تلك الشحنات طهران في إدارة ماليتها العامة ومواجهة العقوبات المالية الغربية.
وأدت العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل إلى إبعادها بشكل كبير عن عمليات النظام المصرفي العالمي مما يجعل من الصعب عليها القيام بتحويلات مالية دولية. لكن باستخدام الذهب تستطيع إيران مواصلة تحريك ثروتها عبر الحدود.
وأظهرت البيانات التركية الحكومية أن إيران زادت بشكل كبير من مشتريات السبائك الذهبية من تركيا مع إحكام العقوبات المصرفية عليها وظهور تأثيرها في مارس آذار.
وقفزت صادرات تركيا من الذهب إجمالا إلى أكثر من أربعة أمثالها لتبلغ 11.2 مليار دولار في الثمانية أشهر الأولى من 2012.
وتتجه أكثر من 90 في المئة من صادرات الغاز الإيرانية إلى تركيا بمقتضى اتفاقية توريد مدتها 25 عاما.
وتستورد تركيا نحو عشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا من إيران مما يجعلها ثاني أكبر مورد لها بعد روسيا.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)