فياض يحمل الدول العربية أزمة السلطة الفلسطينية المالية

قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية سلام فياض إن الحكومة الفلسطينية تواجه حالة حرجة جدا بسبب آثار الأزمة المالية العالمية وتخلف الدول العربية عن الوفاء بسداد ما وعدت به من مساعدات بقيمة مئات الملايين من الدولارات.
وأوضح فياض في مقابلة مع وكالة أسوشييتدبرس الأحد بأن أزمة النقص في السيولة النقدية لدى السلطة ظلت تتصاعد تتدريجيا خلال السنوات الاخيرة، حتى وصلت السلطة الفلسطينية الآن إلى درجة لم تعد قادرة فيها على دفع رواتب موظفي الحكومة الفلسطينية الذين يصل عددهم نحو 150 ألف موظف.
وأضاف فياض أن عدد الفقراء الفلسطينيين يتجه للتضاعف باطراد ليصل إلى نحو 50 في المئة من عدد السكان المقدر بنحو أربعة ملايين نسمة إذا استمرت الأزمة.
وحذر فياض في المقابلة التي اجريت معه في مكتبه بالضفة الغربية من أن السلطة الفلسطينية التي أسست بموجب اتفاقات السلام مع اسرائيل قبل نحو عقدين هي الآن على حافة أن تكون مشلولة تماما .
وكان فياض قال قبل عام إنه يتوقع أن تقوم حكومتة بخطوات كبيرة لتقليل اعتماد شعبها على المساعدات الخارجية.
وقد استطاع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يحصل في نوفمبر/ تشرين الثاني على اعتراف من الجمعية العامة للأمم المتحدة باعطاء سمة دولة غير عضو للسلطة الفلسطينة في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية رغم الاعتراضات الاسرائيلية.
وعلى الرغم من أن هذه الخطوة بدت رمزية بشكل كبير، إلا أن عباس طلب الأحد من حكومته في الضفة الغربية استبدال مصطلح السلطة الفلسطينية ب دولة فلسطين في كل الوثائق والأوراق الرسمية بما فيها بطاقات الهوية وجوازات السفر ورخص قيادة السيارات.
وتجاهلت اسرائيل تصريحات عباس، ولم تعلن موقفها: هل ستمنع الفلسطينيين الذين يحملون الوثائق الجديدة من المرور عبر حدودها ونقاط تفتيشها.
وكانت السلطات الإسرائيلية، في رد فعل واضح على خطوة الاعتراف الأممي، اوقفت في ديسمبر/كانون الأول تحويل مبلغ نحو 100 مليون دولار شهريا من أموال الضرائب التي تجنيها لحساب السلطة الفلسطينية. ويغطي هذا المبلغ نحو ثلث التكاليف التشغيلية لأجهزة السلطة الفلسطينية.
وقال فياض إنهم يأخذون 50 مليون دولار شهريا فقط من هذه ضريبة الدخل. وهي نسبة ضئيلة لاتغطي الا جزءا بسيطا من نفقات السلطة.
وقالت اسرائيل انها حجبت تسليم الأموال لتسوية قضية ديون مستحقة على السلطة الفلسطينية للشركات الاسرائيلية، وليس واضحا هل ستعود إلى تحويل هذه الاموال الى السلطة الفلسطينية.
وبالمقابل يؤكد فياض على أن الدول العربية ال 22 لم تلتزم بالوعود التي قطعتها لتعويض الاموال التي تحتجزها اسرائيل.
وقال محمد صبيح المسؤول في الجامعة العربية إن رئيس الجامعة العربية كتب إلى الدول الأعضاء حاثا إياهم على دفع مبلغ ال 100 مليون دولار.
والقى سلام فياض باللوم الأكبر في ما تتعرض له السلطة الفلسطينية من مشكلات مالية على تقصير المانحين العرب قائلا انهم لم يفوا بالتزاماتهم لتقديم الدعم الذي نصت عليها قرارات الجامعة العربية .
واضاف فياض أن الدول الاوروبية واصلت التزاماتها بتقديم المساعدات.
وكان الكونغرس الامريكي قد جمد تقديم نحو 200 مليون من المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية العام الماضي. وتأمل إدراة أوباما تسليم هذا المبلغ للفلسطينيين هذا العام إلى جانب مبلغ نحو 250 مليون دولار م المساعدات الاضافية.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الامريكية الاسبوع الماضي لقد قلنا بوضوح بأننا نعتقد أن الاموال يجب أن تمضي قدما .
وأوضح فياض أنه تمكن من دفع نصف الرواتب في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عبر قرض مصرفي، معتمدا على الوعود المقدمة من الدول العربية لتقديم دعم مالي، مضيفا أنه لا يستطيع دفع الجزء الباقي من رواتب شهر نوفمبر، وترك ليفكر منفردا في كيفية تدبير دفع رواتب شهر ديسمبر/كانون الاول.
وشدد فياض القول أن هذه الازمة تضعنا في حالة حرجة جدا .
وتوظف السلطة الفلسطينية نحو 150 ألف شخص، وضمنهم العاملون في الخدمة المدنية والقوى الأمنية ونحو 60 ألف شخص ممن يعيشون في غزة ولكنهم يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية على الرغم من أن حماس قد استبدلتهم بموالين لها بعد سيطرتها على غزة.