التصويت على قانون يسمح بانقاذ القناة التلفزيونية العاشرة الاسرائيلية

صوت البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) ليل الخميس الجمعة على قانون يسمح بانقاذ القناة التلفزيونية العاشرة الخاصة التي تواجه مشاكلا مالية صعبة.
وبموجب النص ستقوم الحكومة الاسرائيلية بتمديد ترخيص القناة لمدة سنتين وستمنحها قرضا ب65 مليون شيكل (13 مليون يورو).
وكانت ادارة القناة العاشرة قررت في وقت سابق هذا الاسبوع طرد 500 من موظفيها واغلاق القناة اواخر العام في حال لم يتم اعتماد اي اجراءات لانقاذها.
وطالب هاريل لوكر مدير عام مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ادارة القناة بتاجيل قرارها لحين يقوم رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين بتمكين لجنة برلمانية من اعادة النظر في القضية.
وتأسست القناة العاشرة قبل عشر سنوات ولها دين للدولة تزيد قيمته عن ستين مليون شيكل (12 مليون يورو) وينتهي ترخيصها في اواخر عام 2012.
وطلبت هذه القناة اعادة جدولة ديونها على سنوات لكن لجنة برلمانية رفضت هذا الاقتراح.
واكد مدير القناة العاشرة يوسي ورشافسكي انه "نوع من الانتقام" من قبل نتانياهو الذي رفع شكوى تشهير ضد القناة لبث تحقيق اتهم فيه بالحصول على اموال خاصة للقيام برحلات الى الخارج.
وتشهد وسائل الاعلام الاسرائيلية التي عرفت بحريتها ونبرتها القوية ازمة غير مسبوقة تهدد مستقبلها واستقلاليتها.
واختفى عدد من الصحف في اسرائيل بسبب تركز وسائل الاعلام ضمن مجموعات كبيرة مثل مجموعة صحيفة يديعوت احرونوت او حتى ظهور منافسة في السوق كصحيفة اسرائيل هايوم المجانية التي يملكها الملياردير الاميركي اليهودي شيلدون اديلسن المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.