الكنيست سيبحث مصير القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي المثقلة بالديون

يعقد الكنيست "في الايام المقبلة" جلسة طارئة لبحث مصير القناة العاشرة الخاصة في التلفزيون الاسرائيلي المهددة بالاغلاق وبصرف موظفيها ال500 بسبب تعثرها ماديا وعجزها عن سداد ديونها، كما اعلنت الحكومة الاحد.
وقالت رئاسة الوزراء الاسرائيلية في بيان ان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اتفق مع رئيس البرلمان روفين ريفلين على ان يجتمع الكنيست "في الايام المقبلة للبحث في ترتيب مقترح يتيح للقناة العاشرة الاستمرار".
وسيجتمع الكنيست على الرغم من انه تم حله تمهيدا لانتخاب برلمان جديد.
ويأتي هذا القرار بعيد ساعات من اعلان القناة، وهي احدى قناتين خاصتين لا ثالث لهما في اسرائيل، انها قررت صرف موظفيها واغلاق ابوابها بنهاية العام في حال لم يتخذ اي اجراء لانقاذها.
وارجأ مجلس ادارة القناة، الذي اجتمع ليل السبت الاحد، لمدة 48 ساعة قرار بعث رسائل صرف الموظفين، وذلك بناء لطلب المدير العام لمكتب رئيس الوزراء هاريل لوكر.
وطلب لوكر من مجلس ادارة القناة ارجاء قراره ليتمكن رئيس البرلمان ريوفين ريفلين من طرح هذا الملف مجددا في المجلس.
وعلى هذه القناة التي تأسست قبل عشر سنوات وتواجه صعوبات مالية، ان تسدد للدولة اكثر من ستين مليون شيكل (حوالى 12 مليون يورو) وينتهي ترخيص تشغيلها في نهاية 2012.
والقناة العاشرة طلبت اعادة جدولة ديونها على عدة سنوات، لكن لجنة برلمانية رفضت هذا الاقتراح.
وتؤكد القناة انها توصلت الى اتفاق مع وزارة المال يقضي بان تسدد ديونها مقابل تمديد ترخيص عملها لمدة سنتين.
ولكن هذا الاتفاق لا يمكن ان يرى طريقه الى التنفيذ من دون ان يصادق عليه البرلمان والاخير تم حله في تشرين الاول/اكتوبر والدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة ستجري في 22 كانون الثاني/يناير، وقد سبق لرئيسي الحكومة والبرلمان ان اتفقا ان الكنيست لا يمكن ان يجتمع بعد صدور مرسوم حله الا اذا اذا طرأ امر هام يستدعي انعقاده.
وتواجه عدة وسائل اعلام اسرائيلية التي غالبا ما تعرف بصراحتها وحريتها في انتقاد السلطات، ازمة غير مسبوقة تهدد استقلاليتها ومستقبلها.
وعلى مر الزمن اغلقت صحف عدة في اسرائيل بسبب زيادة تركيز وسائل الاعلام في اطار مجموعات كبيرة مثل مجموعة صحيفة يديعوت احرونوت او حتى ظهور منافسة في السوق كصحيفة اسرائيل هايوم المجانية التي يملكها الملياردير اليهودي شيلدون اديلسون المقرب جدا من نتانياهو.