يو بي اس سيدفع غرامة بقيمة 1,1 مليار يورو لتلاعبه بمعدل الفائدة بين المصارف

يتعين على اكبر المصارف السويسرية "يو بي اس" (اتحاد المصارف السويسرية) دفع غرامة بقيمة 1,1 مليار يورو بعد ادانته بالتلاعب بالفائدة بين المصارف (ليبور)، وتعادل ثلاثة اضعاف ما فرض على بنك باركليز البريطاني، لكن ملف الفضيحة لم يقفل لان هناك نحو 20 مؤسسة مصرفية اخرى تحت مراقبة السلطات.
وهذا المبلغ الاجمالي البالغ 1,4 مليار فرنك سويسري (حوالى 1,1 مليار يورو) يتضمن غرامات بقيمة 160 مليون جنيه استرليني ستدفع للسلطات البريطانية و1,2 مليار دولار لوزارة العدل الاميركية.
وسيدفع البنك ايضا 59 مليون فرنك سويسري لهيئة الرقابة على المصارف في سويسرا التي امرت بوضع اليد على ارباح تم تحقيقها من دون وجه حق.
وتحت وطأة هذه الغرامات، يتوقع بنك "يو بي اس" ان يتكبد خسارة ما بين 2 الى 2,5 مليار فرنك سويسري في الفصل الرابع.
ويشكل هذا الامر ضربة جديدة قاسية للبنك السويسري بعد قضية عمليات الاحتيال التي قام بها الوسيط اللندني كويكو ادوبولي والتي تتعلق بشبهات حول تبييض عمليات تهرب ضريبي في فرنسا والاعلان في نهاية تشرين الاول/اكتوبر عن الغاء حوالى 10 الاف وظيفة في اطار اعادة تنظيم لنشاطه كمصرف اعمال.
والغرامة التي فرضت على "يو بي اس" هي الثانية الاكبر حجما التي يتعرض لها بنك بعد تلك التي فرضت على بنك "اتش اس بي سي" البريطاني الذي وافق على دفع 1,92 مليار دولار لوضع حد لملاحقات ضده في الولايات المتحدة حيث اتهم بالتآمر في عمليات تبييض اموال.
وقيمة الغرامة تعادل ثلاثة اضعاف تلك التي فرضت على باركليز.
وانفجرت فضحية معدل الفائدة بين المصارف (ليبور) في نهاية حزيران/يونيو عندما كشف هذا البنك البريطاني انه سيدفع 290 مليون جنيه استرليني ليضع حدا لتحقيقات تجريها هيئتا الرقابة البريطانية والاميركية بشان التلاعب بمعدلي الفائدة بين المصارف البريطاني (ليبور) والاوروبي (يوريبور) بين 2005 و2009.