مصر: نادي مجلس قضاة الدولة يقاطع المرحلة الثانية من الاستفتاء

أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، عقب اجتماع طارئ، مقاطعة المرحلة الثانية للاستفتاء بعد مشاركة قضاته في الإشراف على المرحلة الأولى للاستفتاء على مسودة الدستور المصري الجديد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الاثنين السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول، أعلن فيه المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة المصري أن مجلس إدارة النادي قرر عدم إشراف قضاته على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، والمزمع إقامتها يوم السبت الثاني والعشرين من ديسمبر/كانون الأول في 17 محافظة.
وقال ياسين إن الجهات المسؤولة في الدولة لم تف بالوعود التي قطعتها على نفسها قبل بداية الاستفتاء، والتي اشترطها المجلس لمشاركته في الإشراف على الاستفتاء.
وتضمنت تلك الشروط أن تعمل الدولة على إنهاء حالة الاقتتال بين المصريين ووقف سيل الدماء بين أبناء الشعب الواحد وتأمين اللجنة العليا للاستفتاء، وحماية المواطنين المشاركين فيه، إضافة إلى تأمين لجان الاستفتاء ومنع الدعاية خارجها، وإبرام الدولة وثيقة التأمين على حياة القضاة المشرفين على الاستفتاء، وضرورة تمكين قضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الإشرافي.
وكان من أبرز الشروط التي اشترطها المجلس أيضا إنهاء حالات الحصار المفروضة على مؤسسات الدولة -وخاصة المحكمة الدستورية العليا التي شهد مقرها حصارا منذ الأول من ديسمبر/كانون الثاني الجاري من قبل أنصار بعض القوى الإسلامية.
وأوضح ياسين أن حصار المحكمة الدستورية العليا عاد كما كان قبل الاستفتاء، على مرأى ومسمع من جهات الأمن، ودون تدخل منها.
يذكر أن المعتصمين أمام المحكمة الدستورية العليا عادوا مرة أخرى إلى التجمع أمام البوابة الرئيسية والجانبية للمحكمة، بعد أن كانوا قد انتقلوا إلى الجانب الآخر من الطريق الرئيسية التي تمر أمام مقر المحكمة.
كما منعوا دخول المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، مما اضطره إلى المكوث في نادى المحكمة، لحين قيام الأجهزة المعنية بالتصرف مع المعتصمين وإبعادهم من أمام البوابات.
وتابع المستشار أن النادي تأكد لديه عدم التأمين على حياة القضاة المشاركين فى الاستفتاء، رغم وعود الرئاسة بذلك قبل انطلاق المرحلة الأولى منه.
وأشار ياسين إلى أن النادي ترك لكل قاض في مجلس الدولة الحق في الامتناع عن الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء.
من جانبه قال علي حسن، الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إنه ومع مقاطعة النادي للإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء، سيبلغ عدد القضاة المنسحبين ثلاثة آلاف قاض.
وقال حسن إن ذلك يعني أن يجري ضم عدد من اللجان الانتخابية إلى بعضها البعض، مما سيضطر القاضي الواحد للإشراف على ما يقرب من ست لجان بدلا من لجنة واحدة، الأمر الذي سيشكل عبئا على القضاة المشاركين في الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مسودة دستور البلاد.