لا اتفاق بين الوزراء الاوروبيين حول اشراف موحد على المصارف

اخفق وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي الثلاثاء في التوصل الى اتفاق حول الاشراف الموحد على مصارف منطقة اليورو، لكنهم يأملون في تجاوز خلافاتهم قبل القمة التي ستعقد في 13 و14 كانون الاول/ديسمبر.
وقال الوزير القبرصي فاسوس شيارلي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي بعد اربع ساعات من المناقشات "اعتقد اننا نقترب من اتفاق".
لكنه اعترف بانه "ما زالت هناك بعض المشاكل".
وسيجتمع وزراء مال الاتحاد مجددا في 12 كانون الاول/ديسمبر عشية قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الاعضاء، كما ذكرت الرئاسة القبرصية.
وصرح المفوض الاوروبي للخدمات المالية ميشال بارنييه "نحن مستعدون للعمل في الساعات والايام المقبلة للتوصل الى تسوية".
من جهته قال وزير المال الفرنسي بيار موسكوفيسي ان هذا الاجتماع "مفيد" مع انه لم يسمح بالتوصل الى اتفاق.
ورأى انه من "المهم ان يعمل وزراء المال بجد للتوصل الى اتفاق" قبل نهاية السنة.
وكان موسكوفيسي صرح عند وصوله الى مكان الاجتماع ان "اتفاقا ممكن ومرغوب فيه"، لكنه اعترف بان المفاوضات ستكون "صعبة".
اما نظيره السويدي اندرس بورغ فلم يخف انه يتوقع الا تفضي المفاوضات الثلاثاء الى نتيجة وتوقع عقد اجتماعات اخرى "في اي وقت لمواصلة المحادثات" حتى عيد الميلاد.
ويشكل فرض الاشراف المشترك على المصارف في منطقة اليورو الذي عهد به الى البنك المركزي الاوروبي بدعم من مشرفين في كل بلد، المرحلة الاولى من الاتحاد المصرفي الذي يرغب به القادة الاوروبيون لمنع حدوث ازمات جديدة.
وتمر هذه الخطوة بانشاء مجلس داخل البنك المركزي الاوروبي يكلف مراقبة كل مصارف منطقة اليورو. وتأمل المفوضية الاوروبية في التوصل الى اتفاق سياسي قبل نهاية السنة لتطبيق تدريجي للاتفاق طوال 2013.
لكن المفاوضات تتعثر امام صعوبات عديدة.
فبرلين ترغب في ان يركز البنك المركزي الاوروبي على الاشراف على المصارف الكبرى وتلك التي تشكل خطرا على مجمل الاقتصاد.
لكن موسكوفيسي قال "من وجهة النظر الفرنسية نريد نظاما يطبق على كل المصارف ويكون فيه البنك المركزي الاوروبي صاحب القرار الاخير".
والاثنين عشية الاجتماع، اعترف موسكوفيسي بان فرنسا والمانيا "تواجهان بعض نقاط الخلاف" في هذا الشأن وان كانت باريس مستعدة لابداء بعض الليونة والاعتراف بان اشراف البنك المركزي الاوروبي "يمكن ان يمارس بطريقة مباشرة الى حد ما".
والمشكلة الاخرى تتمثل في تسوية مسألة وزن البنك المركزي الاوروبي في السلطة المصرفية الاوروبية.
وفي الواقع، اذا صوت البنك المركزي الاوروبي بصفته المشرف الوحيد على منطقة اليورو، باسم الهيئات ال17 الممثلة في السلطة المصرفية الاوروبية، تخشى الهيئات العشر الاخرى ان تجد نفسها معزولة بشكل تلقائي.
لكن بالنسبة لباريس من غير الوارد البحث عن نظام تصويت يسمح للبريطانيين بامتلاك حق تعطيل القرارات.
وفي هذا السياق، فان التصريحات الاخيرة لحاكم البنك المركزي الفرنسي كريستيان نواييه الذي قال ان الجزء الاكبر من الصفقات باليورو يجب الا يجرى في لندن بل في منطقة اليورو، قد تدفع بريطانيا الى التشدد اكثر في موقفها الدفاعي.
واخيرا يفترض ان تجد الدول ال27 تسوية تأخذ في الاعتبار رغبات الدول غير الاعضاء في منطقة اليورو التي تريد المشاركة في آلية الاشراف مثل السويد.
وقال وزير المال السويدي اندرس بورغ "نعتقد انه يجب ان تكون هناك مساواة في المعاملة بين كل دول الاتحاد الاوروبي التي تريد الانضمام الى مجلس الاشراف".
وصرحت نظيرته الدنماركية مارغريتي فيستاغر ان "هذا الامر سيشكل قوة هائلة اذا استطاعت الدول غير الاعضاء في منطقة اليورو المشاركة على اساس المساواة لان ذلك سيكون عاملا موحدا للبلدان ال27".
لكن بورغ رأى ان هذا يعني ايضا انه يجب التأكد من الفصل الصارم بين وظائف الاشراف للبنك المركزي الاوروبي ووظائفه التقليدية كضامن للسياسة النقدية لمنطقة اليورو، ما يمكن ان يتطلب تغييرا في المعاهدة، على حد قوله.
من جهة اخرى، على الاوروبيين السعي الى الاتفاق الثلاثاء حول الاطار التنظيمي الجديد للقطاع المصرفي المعروف باسم "بازل 3" ويفترض نظريا ان يدخل حيز التنفيذ في الاول من كانون الثاني/يناير 2013 لكنه تأخر.