الاوروبيون يتوصلون بصعوبة الى تسوية حول رسملة البنوك

توصل وزراء المالية الاوروبيون بصعوبة صباح الخميس الى تسوية حول مستوى الرسملة التي يفترض ان تعزز قدرة المصارف على امتصاص الصدمات، ولو انه ما زال يتعين عليهم تحديد بعض التفاصيل التقنية بحلول موعد اجتماعهم المقبل في 15 ايار/مايو.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية مارغريتي فيستاغر التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي في ختام يوم محادثات ماراتوني استمر 16 ساعة في بروكسل "لدينا اتفاق، وما زال علينا بذل جهود حتى يكون جاهزا تقنيا".
واضافت انه من المفترض اقرار الاتفاق بشكل نهائي خلال الاجتماع المقبل لوزراء المالية الاوروبيين في 15 ايار/مايو بعد "اجراءات تحقق تقنية بشان آخر النقاط التي لا يزال يتعين تسويتها".
وكان زملاء لها دعوا في المساء الى مواصلة المناقشات التي كانت تبدو في مأزق.
وقال وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله بصورة خاصة "اذا لم نتوصل الى قرار هذا المساء، فقد لا نتوصل الى اي قرار اطلاقا"، معتبرا ان ذلك سيكون "كارثيا".
وقالت فيستاغر بعد اختتام المحادثات انه "تمت تسوية حوالى عشرين مشكلة خلال النهار".
وكان هذا الاجتماع الاستثنائي يهدف الى استكمال المحادثات حول اتفاق "بازل 3" الذي يحدد اطارا تنظيميا جديدا للنظام المصرفي يفترض ان يطبق تدريجيا اعتبارا من العام 2013.
وقبل اعادة احالة الموضوع امام البرلمان الاوروبي، يترتب على الدول ال27 تحديد موقف مشترك حول البناء المستقبلي للنظام المصرفي الاوروبي الذي يضم حوالى 8300 مؤسسة.
وستلزم احكام اتفاق بازل 3 المصارف بتشكيل احتياطات من الاموال الذاتية تمثل 7% من قيمة القروض التي تمنحها، مقابل 2% حاليا.
غير ان المحادثات بين وزراء المالية تعثرت طويلا عند نسبة المرونة المتاحة للدول، وطالبت بريطانيا بصورة خاصة بتشديد المعايير بالنسبة لرأس المال حتى لا تواجه من جدد خططا مماثلة لخطط انقاذ المصارف العديدة التي اضطرت الى تطبيقها بعد الازمة المالية في 2007-2008.
وشدد وزير المال البريطاني جورج اوزبورن خلال المحادثات المسائية على ضرورة ايجاد حل يناسب بلاده، مؤكدا ان بريطانيا هي الاولى "بفارق كبير" بين الدول الاوروبية من حيث الرسملة المصرفية. وقال "لا اريد ان ابدو احمق".
وتبنت السويد وكذلك بولندا والجمهورية التشيكية موقفا مماثلا للموقف البريطاني.
وفي المقابل، دعت فرنسا وايطاليا والمانيا الى تضييق هامش التباين الى اقصى حد ممكن في شروط الرسملة المفروضة على المصارف في مختلف دول اوروبا حتى لا يتوجه المستثمرون الى الدول التي تملك اعلى مستوى من الاموال الذاتية، ما سيضر بمصالح الدول المجاورة لها.
والتسوية التي تم التوصل اليها اخيرا تسمح للدول بتوفير "دعامة" اضافية من الاموال الذاتية بنسبة 3% تضاف الى نسبة 7%، ويمكن رفعها الى 5% حين تكون المصارف معرضة لمخاطر ناجمة عن بلدها نفسه.
وقال المفوض الاوروبي للسوق الداخلية والخدمات المالية ميشال بارنييه معلقا على هذا الموضوع، "كنت اود التوصل الى توازن افضل ما بين التنسيق والمرونة، لكن لدينا قاعدة جيدة لبدء المحادثات" بين الدول والمفوضية الاوروبية والبرلمان الاوروبي بشأن هذه المسألة.
ورحب بنص الاتفاق الواقع في 600 صفحة، معتبرا انه "وثيقة هامة على اجندة الضوابط التنظيمية من اجل استخلاص عبر الازمة المالية".