الأمم المتحدة تدعو إسرئيل لفتح تسهيلاتها النووية للتفتيش

وافقت الجمعية العامة بأغلبية كبيرة على قرار يدعو إسرائيل إلى فتح تسهيلاتها النووية بسرعة للتفتيش، ودعا القرار إلى دعم مؤتمر رفيع المستوى كان سيناقش حظر الأسلحة النووية من منطقة الشرق الأوسط، ولكنه ألغي في اللحظة الأخيرة.
وكانت الدول العربية وإيران تعتزم حضور المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في منتصف ديسمبر/كانون الأول الحالي في هيلسنكي في فنلندا، غير أن الولايات المتحدة أعلنت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني أن المؤتمر لن يعقد، بسبب الاضطراب السياسي في المنطقة، وموقف إيران المتحدي بالنسبة إلى منع انتشار الأسلحة النووية.
وقد دعا القرار -الذي وافقت عليه الاثنين 174 دولة، واعترضت عليه 6 دول، وامتنعت عن التصويت عليه 6 دول أخرى- إسرائيل إلى الانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية دون تأخير، وإلى فتح تسهيلاتها النووية لمفتشي هيئة الطاقة الذرية.
وكانت الدول المعترضة هي إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وجزر مارشال ومايكرونيزيا وبلاو.
ولا يلزم القرار -الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة- إسرائيل قانونيا بتطبيقه، لكنه يعكس الرأي العام، ويحمل وزنا أخلاقيا وسياسيا.
وترفض إسرائيل تأكيد أو نفي وجود قنابل نووية لديها، وإن كان يُعتقد على نطاق واسع امتلاكها أسلحة نووية. كما رفضت إسرائيل التوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، إضافة إلى ثلاث دول أخرى هي الهند وباكستان وكوريا الشمالية.
وكان اقتراح الدول العربية بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والضغط على إسرائيل للتخلي عن أسلحتها النووية، قد حظي بدعم مؤتمر منع انتشار الأسلحة النووية في عام 1995 ولكنه لم يفعّل.
وفي عام 2010 دعت الدول ال 189 الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 1970 إلى عقد مؤتمر في عام 2012 لمناقشة اقتراح إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
ولاتزال إسرائيل تقول إنه قبل مناقشة هذا الاقتراح يجب أولا التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط.
أما الدول الإسلامية في المنطقة فتقول إن أسلحة إسرائيل النووية غير المعلن عنها تهدد السلام في المنطقة.
ولم يصدر عن إسرائيل بعد أي رد على قرار الجمعية العامة.