القضاء المصري يصعد ضغوطه على مرسي غداة تظاهرات حاشدة ضده

صعد القضاء المصري بكل هيئاته ضغوطه الاربعاء على الرئيس المصري محمد مرسي من اجل "اسقاط" الاعلان الدستوري الذي حصن بموجبه قراراته من اي رقابة قضائية غداة تظاهرات حاشدة غير مسبوقة ضده في ميدان التحرير والعديد من المحافظات، فيما تواصلت الاشتباكات في القاهرة بين المتظاهرين والشرطة.
واعلنت محكمة النقض وهي المحكمة العليا في القضاءين الجنائي والمدني المصري "تعليق اعمالها الى حين اسقاط الاعلان الدستوري" الذي اصدره مرسي الخميس الماضي وحصن بموجبه كذلك الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشوري (يهيمن عليهما الاسلاميون) ضد اي قرار محتمل بحلهما من المحكمة الدستورية العليا التي تنظر في الثاني من كانون الاول/ديسمبر المقبل دعاوى بهذا الشأن.
وكان نادي قضاة مصر (بمثابة النقابة العامة للقضاة العاملين في المحاكم المدنية والجنائية) اوصى الجمعة الماضي بوقف العمل في جميع المحاكم والنيابات المصرية الى حين الغاء الاعلان الدستوري وطلب من الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة اقرار هذه التوصية.
وعلقت معظم محاكم الدرجة الاولى ومحاكم الاستئناف والعديد من النيابات اعمالها في مختلف محافظات مصر.
وكان المجلس الاعلى للقضاء وهو اعلى سلطة في القضاء المدني والجنائي في مصر، وصف الاعلان الدستوري بأنه "اعتداء غير مسبوق" على السلطة القضائية.
واصدرت المحكمة الدستورية العليا الاربعاء بيانا اتسمت لهجته بالتحدي واتهمت فيه ضمنا الرئيس المصري بالهجوم عليها من دون دليل كما اكدت انه "لن يرهبها تهديد او وعيد او ابتزاز ولن تخضع لاي ضغوط".
وقال رئيس المحكمة ماهر البحيري في بيان تلاه امام الصحفيين ان تيارا بعينه، في اشارة الى الاسلاميين، شن حمله هجوم على المحكمة وروج معلومات "كاذبة" عنها "بقصد ايقاع الاغتيال المادي والمعنوي" للمحكمة "متوسلين في ذلك تلويث صورتها (..) وتلويث سمعة وشرف قضاتها".
واضاف "لم يكن صحيحا ولا صدقا، بل محض افتراء وكذب" اتهام هذا التيار للمحكمة الدستورية بان حكمها بحل مجلس الشعب "جاء بالاتفاق مع اخرين من اجل اسقاط مؤسسات الدولة"، متابعا "لم يكن صحيحا ولا صادقا القول بان المحكمة تنتهك الدستور والقانون وتفصل في الدعاوى على هواها السياسي ولم يكن صحيحا ولا صادقا الادعاء بان قضاة المحكمة الدستورية يتم اختيارهم من بين الموالين للنظام السابق".
وقال ان "الحزن الحقيقي الذي ألم بقضاة هذه المحكمة حين انضم السيد رئيس الجمهورية في مباغتة قاسية ومؤلمة الى حملة الهجوم المتواصلة على المحكمة الدستورية وهو من اكتسب شرعية ولايته رئيسا عندما قام باداء اليمين الدستوري امامها".
واكد ان الرئيس المصري اتهم المحكمة الدستورية ب "تسريب احكامها قبل ان تصدر" في الخطاب الذي القاه الجمعة الماضي غداة اصداره الاعلان الدستوري الذي فجر اعنف ازمة سياسية في البلاد منذ تولي مرسي السلطة قبل خمسة اشهر.
وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا "سبق للمحكمة مناشدة رئيس الجمهورية ان يوافيها عن ما نما الى عمله عن تفاصيل هذا الاتهام وما توافر من ادلة عن هذه الجريمة وهو اتهام جد خطيرالا ان هذا الطلب لم يكن محل استجابة من احد ولم تتلق المحكمة ردا في هذا الشان حتى الان".
واضاف "تؤكد المحكمة انه لن يرهبها تهديد او وعيد او ابتزاز ولن تخضع لاي ضغوط تمارس عليها في اي اتجاه".
وكان نادي قضاة مجلس الدولة (القضاء الاداري) اصدر بيانا شديد اللهجة مساء الثلاثا وصف فيه الاعلان الدستوري ب "العدم".
وقال مجلس ادارة نادي قضاة مجلس الدولة "ان ما سمي بالإعلان الدستوري هو عدم لا قيمة له تأكيدا للقواعد الفقهية المقررة" وشدد على انه "صدر من غير مختص" اي ممن لا يملك الاختصاص لاصداره.
وعلى الارض، اندلعت مواجهات جديدة الاربعاء في القاهرة بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب بالقرب من ميدان التحرير.
واطلقت قوات الامن قنابل غاز مسيلة للدموع على المتظاهرين الذين اضطروا الى الفرار وعلى الخيام التي اقاموها منذ الجمعة وفق مصور من فرانس برس.
وتظاهر بضع مئات الالاف من المصريين الثلاثاء في ميدان التحرير بالقاهرة وفي العديد من المحافظات ضد الرئيس المصري.
وتوفي ثلاثة اشخاص على الاقل خلال اسبوع من المواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، بحسب مصادر طبية. كما جرح العشرات بينهم مئة الثلاثاء وفق وزارة الصحة.
ويتهم المعارضون مرسي بانه تحول الى "فرعون جديد" وبانه ينوي "سرقة الثورة".
وبالنسبة لانصاره، فان تحصين قرارات مرسي من الرقابة القضائية ستسمح له بانهاء الفترة الانتقالية سريعا وسيزول مع اقرار دستور جديد للبلاد وانتخاب مجلس شعب جديد خلال بضعة اشهر.
ولكن الدستور الجديد يعد ابرز اسباب الازمة السياسية اذ انسحبت من الجمعية التأسيسية لوضعه كل الاحزاب والشخصيات غير الاسلامية احتجاجا على رغبة الاسلاميين في فرض رؤاهم وعدم اشتمال مشروع الدستور على ضمانات كافية للحريات العامة وحريات الرأي والتعبير والصحافة.
واعرب رئيس المحكمة الدستورية العليا في بيانه الاربعاء عن اسفه لتراجع الجمعية التأسيسية "امس الاول (الاثنين)" عما سبق ان وافقت على ادراجه في مشروع الدستور بشأن اختصاصات المحكمة الدستورية واسلوب عملها.
وفي وقت تحتاج مصر الى مساعدة لاعطاء دفعة جديدة لاقتصادها، حذر صندوق النقد الدولي مساء الثلاثاء من ان حدوث "تغيير كبير" في سياسة مصر الاقتصادية والسياسية يمكن ان يؤدي الى اعادة النظر في الاتفاق التمهيدي على خطة مساعدة هذا البلد التي تنص على منحها قرضا بقيمة 4,8 مليار دولار.
اما الولايات المتحدة فقالت ان الوضع في مصر "غير واضح".
وكررت الخارجية الاميركية الدعوة الى انهاء "المأزق الدستوري" لكنها قللت من احتمال تحول مرسي الى ديكتاتور، مضيفة "لا نزال نجهل ماذا سينتج من هذه (اللقاءات). لكننا بعيدون من (حاكم) ديكتاتوري يقول ببساطة +هذا او لا شيء+".