الدستورية العليا : طلبنا مالدى الرئيس مرسي

من ادلة بتسريب أحكام قبل الجلسة

أكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر الأربعاء أنها تتعرض منذ حكمها بحل مجلس الشعب السابق لحملة من "قوى" لم يذكرها صراحة. وقال ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي باسمها في بيان تلاه أمام وسائل الإعلام إن من خسروا مقاعدهم يعتقدون أن هناك ثأرا شخصيا .. هناك رغبة انتقام أفقدتهم الضمير فانطلقوا في سعي محموم إلى الفضائيات والصحف ينشرون الغبار الأسود حول المحكمة وقاضتها , وأكد أن ما حدث "لم يكن ذنب المحكمة وإنما ذنب النصوص التي حكمت بموجبها".وأشار إلى أن الحزن ألم بقضاة المحكمة عندما انضم رئيس الجمهورية محمد مرسي إلى حملة الهجوم المتواصلة على المحكمة الدستورية وهو من اكتسب شرعيته عندما أدى اليمين الدستورية أمامها.
وقال إن خطبة الرئيس الأخيرة حملت اتهاما للمحكمة بتسريب أحكامها قبل الجلسة المحددة للنطق بها وهو اتهام جد خطير , مضيفا أن المحكمة طلبت من الرئيس موافاتها بتفاصيل الاتهام وما توافر لديه من أدلة على ثبوت هذه الجريمة "إلا أنه لم يكن هذا الطلب محل استجابة من أحد ولم تتلق المحكمة ردا من هذا الشأن حتى الآن وما زالت تنتظر.كما انتقد تجاهل الجمعية التأسيسية المقترحات المقدمة من المحكمة فيمايتعلق بأمورها.وأكد على عدة نقاط , وهي أن المحكمة لن يرهبها ابتزاز أو وعيد ولا أي ضغوط تمارس عليها في أي اتجاه مهما بلغت حدتها ومستعدة لمواجهة ذلك مهما كانت التكلفة باهظة حتى لو استغرق أرواح قضاتها كما أن المحكمة الدستورية العليا تدرك حدود اختصاصها ولا تنتحل اختصاصا ليس لها ولا تتسلل من اختصاص عقده الدستور والقانون لها.
وأنه رغم الأسف والإحباط لما آلت إليه أمور الوطن والقانون في هذه الأونة وما اختصت به المحكمة الدستورية فإن المحكمة عازمة أن تعلو فوق ألمها وتمشي في أداء مهمتها المقدسة حتى النهاية.ورفض الإجابة على أي أسئلة تتعلق بمضي المحكمة في عقد الجلسة المرتبطة بمجلس الشورى , الذي حصنه الرئيس مؤخرا من الحل , وأكد أن المشاورات لا تزال مستمرة