نائب رئيس المحكمة الدستورية: لن نخضع لضغوط ولو استنزفت أرواحنا

أعلن المستشار ماهر سامي -نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا- أن المحكمة اختارت أن تترفع عن الرد على من تجرأوا عليها؛ لأن المحكمة الدستورية العليا صاحبة مبادئ سامية، وأضاف أنه ليس صحيحا أن حكم حل مجلس الشعب جاء بالتأمر مع قوى أخرى لتعطيل مؤسسات الدولة.
وأشار في بيان له اليوم (الأربعاء) إلى أن الحزن ألمّ بالمحكمة حينما انضمّ الرئيس مرسي إلى حملة الهجوم المتواصلة على المحكمة الدستورية، وهو الذي اكتسب شرعيته من إلقاء يمين ولايته أمامها.
وتابع: "حدث ذلك حينما قال الرئيس إن أحكام الدستورية يتم تسريبها في خطبته الأخيرة، وسبق للمحكمة أن ناشدت الرئيس بموافاتها بتفاصيل هذا الاتهام، وما توافر من أدلة على هذه الجريمة، ومع الأسف طلبنا لم يكن محل استجابة، ولم تتلقّ المحكمة ردا في هذا الشأن، وما زالت تنتظر"، مؤكدا أن هذا الاتهام خطير، ولا ينبغي أن يمر دون حساب.
وأضاف أن جميع الملاحظات التي أرسلتها المحكمة الدستورية على النصوص المقترحة في الجمعية التأسيسية، بخصوص اختصاصات المحكمة وطريقة عملها، وسبق أن وافقت عليها الجمعية التأسيسية جرى الالتفاف عليها، مشيرا إلى أن النية كانت مبيتة للانتقاص من اختصاصات المحكمة، وأدت التأسيسية دورها الذي رسمته أو رُسِم لها.
واستطرد: "يهمّ المحكمة أن تؤكد على ثلاث نقاط: أولا أن المحكمة لن يرهبها تهديد أو ابتزاز، ولن تخضع لضغوط مهما بلغت قوتها، ومستعدة للمواجهة مهما كانت التكلفة باهظة، حتى لو استنزف أرواح قضاتها، ثانيا: المحكمة الدستورية تدرك حدود اختصاصاتها، ولا تنتحل اختصاصا ليس لها، ولا تتنصّل من اختصاص عقده لها الدستور أو القانون، ثالثا: رغم ما ألت إليه أمور القضاء فإن المحكمة عازمة على أن تعلو، وتمضي في أداء مهمتها في حماية حريات وحقوق الشعب".