معارضو الرئيس المصري يحتشدون في التحرير

تجمع معارضو الرئيس المصري محمد مرسي في ميدان التحرير بوسط القاهرة اليوم الثلاثاء لليوم الخامس على التوالي مصعدين دعوتهم لالغاء الاعلان الدستوري الذي أصدره مؤخرا ويرون انه يهدد مصر بحقبة جديدة من الحكم الاستبدادي.
والاحتشاد الذي دعت اليه جماعات يسارية وليبرالية واشتراكية هو بمثابة تصعيد لأسوأ أزمة تشهدها مصر منذ انتخاب مرسي المنتمي للاخوان المسلمين رئيسا للبلاد في يونيو حزيران ويكشف عن الانقسام الحاد بين الاسلاميين الذين وصولوا الى السلطة مؤخرا ومعارضيهم.
ومن المتوقع ان تزداد أعداد الحشود في المساء لكن المئات موجودون بالفعل في الميدان حيث قضى كثيرون ليلتهم هناك. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وحث المنظمون المتظاهرين على عدم الاشتباك مع قوات الامن.
وقتل فتى عمره 15 عاما ينتمي للاخوان المسلمين وأصيب مئات منذ تفجر العنف بعد الاعلان الدستوري والذي أدى الى تمرد القضاة وهز الثقة في الاقتصاد المصري الذي يحاول التعافي من عامين من الاضطرابات.
واتهم المعارضون مرسي بانه يتصرف كفرعون في العصر الحديث. وعبرت الولايات المتحدة التي تقدم مساعدات ضخمة للجيش المصري عن قلقها خوفا من وقوع مزيد من الاضطرابات في دولة تربطها باسرائيل معاهدة سلام.
وستختبر احتجاجات يوم الثلاثاء مدى قدرة المعارضة غير الاسلامية في مصر على حشد التأييد. وتغلب الاسلاميون مرارا على أحزاب مدنية في الانتخابات التي جرت في مصر منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط عام 2011 .
وقال احمد الحسيني (32 عاما) متحدثا من التحرير في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء وهو الميدان الذي شهد الانتفاضة التاريخية التي اطاحت بمبارك "لا نريد دكتاتورية جديدة. نظام مبارك كان دكتاتوريا. قمنا بثورة لنحظى بالعدالة والحرية."
ويخيم نشطون في ميدان التحرير منذ يوم الجمعة الماضي ويسدونه في وجه حركة المرور ويشتبكون بشكل متقطع مع قوات الأمن في الشوارع القريبة.
ووسع الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري يوم الخميس من سلطاته وحصن قراراته من القضاء الى حين انتخاب برلمان جديد في انتخابات من المتوقع ان تجري في النصف الاول من عام 2013 .
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان والتي تتخذ من نيويورك مقرا ان الاعلان يعطي مرسي سلطة اكبر من السلطة التي كان يتمتع بها المجلس الاعلى للقوات المسلحة حين كان يدير البلاد قبل أن يتسلم مرسي السلطة منه.
وأشار بان جي مون الامين العام للامم المتحدة الى تحدي القضاة للاعلان الدستوري في تصريحات لصحيفة دي بريسه النمساوية. واستطرد "لكني لاحظت أيضا ان مرسي يريد ان يحسم المشكلة من خلال الحوار. سأشجعه على المضي في ذلك."
وفي مسعى لتهدئة التوترات مع القضاة الذين غضبوا من خطوة الاعلان الدستوري طمأن مرسي المجلس الاعلى للقضاء إلى أن المقصود بالتحصين الخاص بالقرارات والقوانين التي أصدرها أو يصدرها الرئيس من القضاء يقتصر على ما يتصل منها بأعمال السيادة. وهذا يقصرها على مسائل مثل اعلان الحرب وقال خبراء انه لا مجال لتفسير أوسع من ذلك.
وفي خطوة اخرى لتفادي مزيد من المواجهة قرر الاخوان المسلمون إلغاء التجمع الذي كانوا قد دعوا اليه عند جامعة القاهرة اليوم لتأييد الاعلان الدستوري الذي كان قد حظي أيضا بدعم جماعات اسلامية اكثر تشددا.
لكن لم يحدث تراجع بشأن عناصر اخرى في الاعلان الدستوري منها تحصين الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الاسلاميون والتي تكتب الدستور الجديد للبلاد من اي دعاوى قضائية.
وتضررت شرعية الجمعية التأسيسية بانسحاب معظم اعضائها غير الاسلاميين. وتم رفع العديد من الدعاوى ببطلانها بزعم انها تشكلت بشكل غير شرعي.
ونظام الحكم الذي سيحدده الدستور هو من القضايا التي في لب الازمة.
وكتب السياسي عمرو حمزاوي في صحيفة الوطن يقول "على رئيس الجمهورية ترك الاوهام جانبا والقيام بالخطوة الوحيدة القادرة على نزع فتيل الازمة..إلغاء إعلان الاستبداد."
وقالت منى عامر المتحدثة باسم حركة التيار الشعبي المعارضة المشاركة في تحالف أحزاب مناهض للاعلان الدستوري "طلبنا إلغاء الاعلان الدستوري وهو ما لم يحدث."
وأصدر مرسي الاعلان الدستوري بعد يوم من توالي الإشادة الدولية على إدارته للتوسط في انهاء ثمانية ايام من اعمال العنف في غزة بين حركة المقاومة الاسلامية (حماس) واسرائيل.
وينظر الى الاعلان الدستوري على انه يستهدف في جانب منه السلطة القضائية التي ظلت دون اصلاح بدرجة كبيرة من عهد مبارك حين كانت جماعة الاخوان محظورة.
وصدرت هذا العام سلسلة من الاحكام التي وجهت ضربة للاخوان المسلمين منها حل الجمعية التأسيسية الاولى والبرلمان الذي انتخب قبل عام. وكان للاخوان اغلبية في الاثنين.
وعطلت السلطة القضائية محاولة لمرسي لاعادة مجلس الشعب للعمل بعد فوزه بالرئاسة. كما وقفت ايضا امام محاولته في اكتوبر تشرين الاول لاقصاء النائب العام الذي يشغل منصبه منذ ايام مبارك.
وفي الاعلان الدستوري أعطى مرسي لنفسه حق اقالة النائب العام وعين نائبا عاما جديدا. وفي تحد صريح للرئيس رفض بعض القضاة الاعتراف بهذه الخطوة.
لكن في علامة على ان هناك قضاة اخرين يريدون الالتقاء بمرسي في منتصف الطريق اقترح المجلس الاعلى للقضاء على الرئيس تضييق القرارات التي ستكون محصنة من القضاء وقصرها على القرارات السيادية فقط وهي صيغة قال المتحدث باسم مرسي ان الرئيس يؤيدها.
وقال ياسر علي المتحدث الرئاسي للصحفيين يوم الاثنين وهو يعلن الاتفاق إن مرسي أبلغ رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ترحيبه ببيانهم وأنه "يحمل كل التقدير للسلطة القضائية وأعضائها ويراعي حصانتها واختصاصاتها ويحرص على استقلالها."
ودافعت ادارة مرسي عن الاعلان الدستوري كوسيلة لتسريع الاصلاح واستكمال عملية الانتقال للديمقراطية. لكن اليساريين والليبراليين والاشتراكيين وآخرين يقولون انه كشف النزعة الاستبدادية لرجل سجن يوما على يد مبارك.
وقال حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق المنتمي لتيار اليسار ان الاحتجاجات ستستمر الى حين إلغاء الاعلان وان ميدان التحرير سيكون نموذجا لرفض مصر القبول "بدكتاتور جديد" بعد ان أطاحت بدكتاتور قديم.
وذكر مرسي مرارا ان الاعلان الدستوري سيطبق بشكل مؤقت الى حين انتخاب برلمان جديد وهو شيء لن يحدث الا بعد كتابة دستور جديد واجراء استفتاء شعبي عليه.
وعلى الرغم من ان الاسلاميين ومعارضيهم متفقون بشكل عام على أن السلطة القضائية بحاجة للإصلاح يعارض خصوم مرسي اساليبه.
من توم بيري وادموند بلير
(شارك في التغطية سهام العرابي من القاهرة ومايكل شيلدز من فيينا - إعداد أميرة فهمي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)