الهند تفرج عن كشميريين اثنين محكومين بالاعدام مدانين بارتكاب اعتداء

افرجت محكمة استئناف هندية الخميس عن كشميريين مسلمين ادينا بالاعدام بتهمة ارتكاب اعتداء بالسيارة المفخخة اسفر عن سقوط 13 قتيلا في سوق كبير في نيودلهي سنة 1996 وانتقدت تحقيق الشرطة بشانهما.
وادانت محكمة ابتدائية كل من ميرزا نصار حسين وعلي بهات بالاعدام في 2010 لكن محكمة الاستئناف في نيودلهي افرجت عنهما وانتقدت صراحة عمل الشرطة المكلفة التحقيق حول الاعتداء.
كما ان القاضيان خففا حكم الاعدام بحق متهم ثالث متورط في هذه القضية الى السجن المؤبد، على ما افادت وكالة الصحافة الهندية برس تراست اوف انديا.
واعتبر القاضيان رافيندرا بهات وجي.بي ميتال في محضرهما ان الشرطة لم تتقيد "بالمبادئ الاساسية" في تحقيقها حول الاعتداء الذي ارتكب في مركز تجاري في لجباتنغار احدى ضواحي نيودلهي.
واضاف القاضيان انه "لم تحصل اي جلسة تعرف على الهويات ولم تسجل تصريحات الشهود الاساسيين".
واتهمت الشرطة حسين وبهات بالانتماء الى جبهة جامو وكشمير الاسلامية الانفصالية التي تناضل ضد الحكومة الهندية.
وياتي قرار القاضيان الغاء حكم الاعدام بحق ثلاثة متهمين غداة اعدام محمد قصاب الناجي الوحيد من الكومندوس الذي نفذ اعتداءات بومباي في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 التي اسفرت عن سقوط 166 قتيلا.
وتقول الهند انها لا تنفذ حكم الاعدام الا "نادرا جدا".
ولم يراود السلطات الهندية اي شك حول تورط محمد قصاب حيث انه صور وهو يطلق النار بسلاح رشاش.
لكن مناهضي حكم الاعدام في الهند اعتبروا ان العديد من المعتقلين اودعوا في رواق الموت بدون ادلة قوية الى هذا الحد.
وفي تموز/يوليو طلب 14 قاضيا سابقا من المحكمة العليا من الرئيس الهندي براناب مخرجي تحويل احكام الاعدام بحق 13 مدانا، قالوا انهم "اودعوا خطا" في رواق الموت خلال السنوات التسع الاخيرة.
وبعد شنق محمد قصاب، حثت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش الحكومة الهندية على العودة الى تعليق تنفيذ حكم الاعدام "غير الرسمي" لثماني سنوات بهدف الغائه لاحقا.
وقبل ذلك صادقت الهند هذا الاسبوع على قرار في الامم المتحدة يهدف الى الغاء حكم الاعدام.