قرار الامم المتحدة حول مالي خلال اسبوع والعملية العسكرية قريبة جدا

صرح رئيس الوزراء المالي الشيخ موديبو ديارا لوكالة فرانس برس ان العمل العسكرية "لاستعادة" شمال مالي سيجري "قريبا جدا"، موضحا ان قرار الامم المتحدة في هذا الشأن سيصدر "خلال اسبوع".
وقال ديارا على هامش منتدى دولي في طنجة شمال المغرب ان "عملية الاستعادة (...) ستجري قريبا جدا لانه سيكون لدينا قرار من الامم المتحدة خلال اسبوع". واضاف "لا استطيع كشف تفاصيل استراتيجيتنا العسكرية".
وردا على سؤال حول الدول التي ستشارك في هذا التدخل، قال رئيس الوزراء المالي ان باماكو لن تعرف "لائحة الدول المساهمة الا بعد تبني" القرار في الامم المتحدة.
وكان قادة دول مجموعة غرب افريقيا اقروا في ختام قمة استثنائية في ابوجا الاحد الماضي خطة لارسال قوة عسكرية دولية قوامها "3300 جندي" الى مالي "لمدة سنة"، مؤكدين ضرورة اللجوء الى القوة "لمكافحة الشبكات الارهابية والاجرامية العابرة للحدود والتي تهدد السلم والامن الدوليين".
وهذه الخطة سترفع عبر الاتحاد الافريقي قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الى الامم المتحدة التي ستكون لها الكلمة النهائية والتي تعتمد عليها المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا لجمع التمويل.
وتشهد مالي التي تعد من افقر بلدان غرب افريقيا حالة من الفوضى منذ الانقلاب العسكري الذي اطاح في اذار/مارس 2012 الرئيس امادو توماني توري.
وقد استغل هذه الفوضى المتمردون الطوارق لشن هجوم والسيطرة على شمال مالي الصحراوي. لكن ثلاث جماعات اسلامية مسلحة طردت المتمردين الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد غير الدينية والمطالبة بحكم ذاتي في شمال مالي، واحكمت سيطرتها التامة على هذه المنطقة الشاسعة منذ اواخر حزيران/يونيو الماضي.
وفي مؤتمر صحافي، قال ديارا ان بلاده تدين "هذا الاحتلال" من قبل "ارهابيين" ومهربي مخدرات "يروعون السكان".
واضاف "اركز حاليا على مهمتين هما تحرير شمال بلادي والاعداد لانتخابات مقبلة وتنظيمها بشفافية".
وحول الجزائر المجاورة لمالي، قال رئيس الوزراء المالي ان هذا البلد "المح" الى انه "يقف في صف الاسرة الدولية" للمساعدة في تسوية الازمة.
ورحب بدعم المغرب و"مساهمته في مجلس الامن الدولي" بصفته عضو غير دائم فيه.