دول غرب افريقيا توافق على ارسال 3300 جندي الى مالي لمدة عام

اتفق قادة غرب افريقيا الذين اجتمعوا الاحد في قمة استثنائية في ابوجا على ارسال قوة عسكرية دولية من "3300 جندي" الى مالي "لمدة سنة" لاستعادة شمال البلاد من الجماعات الاسلامية المسلحة التي تحتله.
وقال رئيس ساحل العاج الحسن وتارا للصحافيين اثر القمة التي ضمت الدول ال15 الاعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ودولا افريقية اخرى في العاصمة النيجيرية "ننوي ارسال 3300 جندي لمدة عام".
واستنادا الى البيان الختامي فان القادة الافارقة "اعتمدو" خطة اطلق عليها "المفهوم الملائم لعمليات نشر قوة دولية تقودها افريقيا".
واعرب رئيس ساحل العاج عن الامل في ان يوافق مجلس الامن الدولي على خطة التدخل الدولي هذه التي ستعرض عليه في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر او مطلع كانون الاول/ديسمبر.
وقال في كلمته في ختام القمة "لقد اتفقنا خاصة على تشكيل القوة والبنود المرجعية لمهامها وحجم قواتها ومدتها وتفويضها وترتيبات نشر القوات. ولم يعد هناك اي لبس بشان هذه المسالة".
واوضح ان هذه القوة ستتكون اساسا من الدول الاعضاء في مجموعة غرب افريقيا لكن يمكن ايضا ان تشارك فيها دول افريقية اخرى.
واضاف "لدينا دول ستقدم كتائب واخرى سرايا (...) لدينا بالتاكيد نيجيريا والسنغال والنيجر وبوركينا فاسو، ولدينا ايضا دول اخرى مثل غانا وتوغو".
كما اشار وتارا الى دول اخرى غير اعضاء وقال "تشاد ايضا يمكن ان تشارك واجرينا اتصالات مع دول اخرى: موريتانيا، جنوب افريقيا".
وكان مصدر في المجموعة اكد قبل القمة ان قادة الاركان اقترحوا ارسال 5500 جندي. ولا يعرف ما اذا كان قادة الدول الافريقية الذين اجتمعوا الاحد في ابوجا رفضوا هذا الاقتراح ام ينوون زيادة حجم القوة الى هذا العدد في وقت لاحق.
وشدد البيان الختامي على ان "الحوار" لا يزال "الخيار المفضل لحل الازمة السياسية في مالي". مضيفا "مع ذلك وفي ما يتعلق بالوضع الامني فان استخدام القوة يبدو لا مفر منه ضد الشبكات الارهابية والاجرام الذي يتعدى حدود البلد ويهدد السلام والامن الدوليين".
وفي افتتاح القمة اكد الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان على اهمية الخيار العسكري ضد الاسلاميين المسلحين في مالي لتفادي "العواقب الضارة" ليس على مالي وحدها وانما على افريقيا برمتها.
وقال "ان هذا التدخل سيستند الى قرار للامم المتحدة (...) لطرد المتمردين والفوضويين الذين حولوا مساحات شاسعة من شمال البلاد الى منطقة خارجة على القانون. علينا القيام بذلك لتفادي العواقب الضارة ليس لمالي فقط بل لمجمل غرب افريقيا وافريقيا برمتها".
من جانبه شدد رئيس الوزراء التشادي ايمانويل نادينغار على ان "الخطر يتزايد يوما بعد يوم، لان الفصائل الارهابية والجهادية والمافياوية تجند شبانا وصغارا في السن من كل انحاء العالم لبسط هيمنتهم المدمرة والمزعزعة" لاستقرار الدول.
وكان وتارا الذي يترأس حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، دعا في بداية القمة الى تكثيف الجهود للتوصل الى حل تفاوضي قد يسمح بتدخل عسكري يستهدف فقط "الارهابيين".
وقال "علينا تسريع حل الازمة في مالي ومنطقة الساحل"، مضيفا "ان التوجه الى حل سياسي تفاوضي سيسمح لنا بقيادة تدخل عسكري هادىء يحدد بشكل افضل الاهداف والارهابيين الواجب مقاتلتهم".
وتمثلت الجزائر التي تعد دولة اساسية في المنطقة وتعارض تقليديا اي تدخل، بالوزير المنتدب للشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل. اما موريتانيا المجاورة ايضا لمالي والتي رفضت حتى الان المشاركة في اي تدخل، فقد اوفدت وزير خارجيتها حمادي ولد حمادي فيما يمثل المغرب الوزير المنتدب للشؤون الخارجية يوسف العمراني.
وكان وزراء غرب افريقيا المجتمعون في ابوجا اكدوا الجمعة ان الحوار يبقى الخيار الاول في حل الازمة المالية، لكن المحادثات لن تكون "بدون نهاية".
وقبل انعقاد القمة صرح الممثل الخاص للامم المتحدة لغرب افريقيا سعيد جينيت لوكالة فرانس برس "يجب ابقاء الضغط على اشده مع تقدم خطة التدخل العسكري. والجميع يرغب في ان لا يستهدف التدخل سوى الارهابيين (...) وخيارنا المفضل يبقى الحوار".
من جهتهم يدعم الاوروبيون المبادرات الاقليمية الافريقية لكنهم اكدوا حتى الان انهم لن يرسلوا قوات بهدف القتال على الاراضب المالية، وان الخيار العسكري لا يفترض ان يطرح الا "كخيار اخير"، لكنهم مستعدون لتقديم دعم لوجستي وتدريبي.
واكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مجددا الاحد ان فرنسا لن تتدخل مباشرة في مالي لكن سيكون من "واجبها ان تكون الى جانب الافارقة ان قرروا القيام بعملية عسكرية لطرد الجماعات الاسلامية المسلحة من شمال مالي".
ومن المقرر ان يجتمع وزراء الدفاع والخارجية لخمس دول اوروبية --فرنسا والمانيا وايطاليا وبولندا واسبانيا-- مجددا الخميس المقبل في باريس لبحث تشكيل بعثة تدريب اوروبية تضم مئتي جندي على الاقل.
وتغرق مالي التي تعد من افقر بلدان غرب افريقيا في حالة من الفوضى منذ الانقلاب العسكري الذي اطاح في اذار/مارس 2012 الرئيس امادو توماني توري. وقد استغل هذه الفوضى المتمردون الطوارق المتحالفون مع الشمانيين (عبدة الطبيعة والقوى الخفية) لشن هجوم والسيطرة على شمال مالي الصحراوي.
لكن ثلاث جماعات اسلامية مسلحة ما لبثت ان طردت المتمردين الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد غير الدينية والمطالبة بحكم ذاتي في شمال مالي، واحكمت سيطرتها التامة على هذه المنطقة الشاسعة منذ اواخر حزيران/يونيو الماضي. وهذه الجماعات الاسلامية المسلحة هي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وجماعة انصار الدين وجماعة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا.
وتفرض هذه الجماعات الشريعة بشكل صارم وقامت برجم رجل وامرأة متهمين بالزنى وببتر ايدي متهمين بالسرقة وجلد اشخاص يتناولون الكحول او يتعاطون التدخين. كما ترتكب اعتداءات كثيرة.