الاف المتظاهرين في باماكو للمطالبة بتدخل عسكري في شمال مالي

تظاهر الالاف الخميس في باماكو تأييدا لارسال قوة مسلحة غرب افريقية الى مالي لدعم القوات الحكومية في محاولة استعادة السيطرة على شمال البلاد الذي احتلته جماعات اسلامية نفذت الكثير من الانتهاكات باسم الشريعة.
وجرت التظاهرة فيما يطالب مشروع قرار اقترحته فرنسا على شركائها في مجلس الامن الدولي دول غرب افريقيا والاتحاد الافريقي بتحديد آليات التدخل في شمال مالي في غضون 30 يوما.
وخلال المسيرة التي جرت في وسط باماكو اكد المتظاهرون دعمهم للجيش المالي ولرئيس الوزراء شيخ موديبو ديارا وللمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا التي تستعد لارسال جنود الى الشمال بدعم من الامم المتحدة ودول الغرب.
ورفع المتظاهرون لافتة تقول "كابتن سانوغو، جميع العسكريين على الجبهة". والكابتن امادو هايا سانوغو هو قائد القوات التي نفذت انقلابا في باماكو في 22 اذار/مارس اطاح بالرئيس امادو توماني توري وسرع سقوط شمال مالي في ايدي جماعات اسلامية مسلحة من بينها القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وانسحب سانوغو من السلطة في نيسان/ابريل لكن نفوذه ما زال قويا في باماكو حيث يتهم رجاله باتهاكات كثيرة لحقوق الانسان.
واكد احد المتظاهرين "ان الجبهة هي مكان العسكريين الذين ينبغي ان يذهبوا اليها جميعا". وقال اخر "ادعم الجيش المالي ووصول قوات المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا واؤيد تدخلا" عسكريا. وتابع انه منذ تولي فرنسوا هولاند الرئاسة الفرنسية في ايار/مايو "تغير الوضع، فهو يدعم مالي ونحن نشكره".
ودافع المتظاهرون عن علمانية مالي وهاجموا الجماعات الاسلامية وتطبيق الشريعة في شمال البلاد وكذلك تمرد الطوارق الذي تقودة الحركة الوطنية لتحرير ازواد والتي بدأت الهجوم على المنطقة في كانون الثاني/يناير. ففي البدء كانت الحركة متحالفة مع الاسلاميين قبل ان يطردها هؤلاء سريعا من الشمال.
ورفعت لافتات تقول "لا استقلال ولا حكم ذاتي لجماعة الحركة الوطنية لتحرير ازواد".
بعد ان شنت الحركة هجومها اعلنت استقلال الشمال الذي تطلق عليه اسم ازواد (ثلثا اراضي مالي)، لكنها عادت عن هذا الاعلان الذي رفضته غالبية الماليين والمجتمع الدولي واستبدلته "بالحكم الذاتي".
واكد منظمو المسيرة من احزاب سياسية ونقابات ومنظمات مجتمع مدني في بيان "ان لم يحدث شيء في الايام المقبلة، فان وجود امتنا سيكون مهددا" وقدروا عدد المتظاهرين ب100 الف شخص على الاقل.
وتابعوا "ان احجام المجموعة الافريقية والدولية عن مساعدة مالي سيشكل خطأ فادحا امام التاريخ (...) وجريمة امتناع عن مساعدة شعب مهدد".
وينص مشروع القرار الذي اقترحته فرنسا ويتصدر الملف المالي تشاور امين عام الامم المتحدة ومجموعة غرب افريقيا والاتحاد الافريقي من اجل تقديم "توصيات مفصلة" في غضون 30 يوما بخصوص التدخل العسكري تشمل "مفهوما عملانيا" ولائحة بالقوات.
ويندد النص، الذي قد يخضع لتعديلات، بانتهاكات حقوق الانسان في الشمال ويطالب مجموعات المتمردين بالنأي بنفسها عن "المنظمات الارهابية" كالقاعدة تحت طائلة اخضاعها لعقوبات.
وطلبت باماكو رسميا من الامم المتحدة تفويضا "لقوة عسكرية دولية" وانتشار قوات غرب افريقية في مالي لمساعدتها على اعادة السيطرة على شمال البلاد.
واعربت فرنسا والولايات المتحدة عن الاستعداد لتقديم مساعدة لوجستية وفنية للقوة التي يبدو ان مبدأ ارسالها اقر. لكن الخلافات قائمة حول تشكيلها وقدراتها وتمويلها.