مجموعة غرب افريقيا تريد تسريع اصدار قرار دولي حول شمال مالي والاسلاميون يهددون

دعا قادة دول غرب افريقيا الجمعة في ياموسوكرو مجلس الامن الدولي الى "الاسراع" في اصدار قرار يجيز ارسال قوة اقليمية الى مالي للتصدي للجماعات المسلحة، خاصة الاسلامية، التي تسيطر على شمال هذا البلد.

لكن احدى الجماعات الاسلامية المنتشرة في المنطقة، حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا التي تبنت الاعتداء الدامي الجمعة على مركز للدرك في جنوب الجزائر، هددت بمهاجمة الدول التي ستشارك في مثل هذه القوة.

وقال المتحدث باسم الحركة عدنان ابو وليد صحراوي في رسالة مكتوبة تسلمها مراسل فرانس برس في باماكو ان "فروع الحركة في دول عدة مستعدة لضرب مصالح البلدان التي تنوي المشاركة في قوة المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا لشن حرب على +المجاهدين+ في شمال مالي".

واضاف ان "الحركة تلتزم تقديم كل اشكال الدعم المادي والعسكري للمسلمين الشبان العازمين على رفع راية الاسلام. ان الساحة الان مفتوحة" للجهاديين.

وقد دعا قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في البيان الختامي للقمة مجلس الامن الدولي الى "تسريع العملية" للتوصل الى قرار يجيز انتشار قوات في مالي.

وتستعد المجموعة منذ اسابيع لاحتمال ارسال قوة الى هذا البلد حدد عديدها حاليا بحوالى 3300 عنصر.

لكنها تحتاج مع الاتحاد الافريقي لدعم دولي لمثل هذه العملية وكذلك لدعم لوجستي بشكل خاص من الولايات المتحدة وفرنسا. الا ان مشروعا اول في هذا الخصوص اعتبر غير واضح وتعيد المجموعة الاقتصادية النظر في نسختها.

غير ان الولايات المتحدة حذرت الجمعة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا من اي عملية عسكرية في شمال مالي، واعتبرت ان عملية كهذه يجب "ان تحضر بتأن ويجب تامين الامكانات لها".

وامام النواب، دعا مساعد وزيرة الخارجية الاميركية المكلف المسائل الافريقية جوني كارسون الى حل سياسي في مالي معتبرا انه لن يكون هناك "حل دائم للمشاكل في شمال مالي من دون محاور شرعي في باماكو". وشدد على اهمية تلبية "المطالب المشروعة" للمتمردين الطوارق ودعم المفاوضات مع حركات مستعدة للتحاور مع باماكو.

وراى الدبلوماسي الاميركي ان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وحركة انصار الدين الاسلامية "خطيران وقاتلان"، لكنه اكد انهما محدودان ولا يشكلان خطرا على الولايات المتحدة. واشار الى "انهما لا يمثلان الغالبية الكبرى لسكان شمال مالي"، مشيرا الى التنظيمين يضمان اجانب وفدوا من الجزائر وليبيا وموريتانيا.

وقال مصدر امني اقليمي لوكالة فرانس برس "وصل ثلاثون مجاهدا جزائريا الجمعة الى غاو للمشاركة في ارساء الامن في المدينة وملاحقة متمردي الحركة الوطنية لتحرير ازواد" الذين الحق بهم الهزيمة الاربعاء اسلاميو الحركة من اجل الوحدة والجهاد في غرب افريقيا.

واكد قادة دول غرب افريقيا المشاركون في القمة التي ترأسها في العاصمة السياسية لساحل العاج نظيرهم الحسن وتارا الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية مجددا على تفضيلهم خيار التفاوض -اوكلوا هذه المهمة الى رئيس بوركينا فاسو والوسيط بليز كومباوري- لكنهم ذكروا ايضا بقرارهم اللجوء الى التدخل العسكري عند الضرورة.

وبهدف "تعجيل" هذا الانتشار، قررت المجموعة "ان ترسل فورا بعثة تقييم فنية الى مالي" تضم عسكريين.

واعرب الرؤساء الافارقة عن قلقهم من "سعي المجموعات الارهابية الى انشاء معقل في شمال مالي ومركز تنسيق للشبكات الارهابية في القارة"، على غرار القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وحركة الوحدة والجهاد وجماعات اخرى تسيطر على شمال مالي منذ ثلاثة اشهر.

وفي الواقع شدد الاسلاميون بشكل كبير قبضتهم على شمال مالي الذي احتلوه مع المتمردين الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد منذ اواخر اذار/مارس الماضي، لكنهم طردوا الاربعاء والخميس الحركة الوطنية لتحرير ازواد من غاو (شمال شرق) وتمبكتو (شمال غرب).

وتسعى جماعة انصار الدين الاسلامية وحركة التوحيد والجهاد التي تعتبر منشقة عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي فرض الشريعة الاسلامية في مالي. وبات مقاتلوهما يسيطرون الان على المراكز الرئيسية في الشمال مع مقاتلي تنظيم القاعدة بعد ان اخرجوا الحركة الوطنية لتحرير ازواد الانفصالية والعلمانية.

واشارت وفود الحركة الوطنية لتحرير ازواد وجماعة انصار الدين الحاضرة حاليا في واغادوغو لاجراء محادثات مع وساطة بوركينا الجمعة، الى وجود احد قادة حركة التوحيد والجهاد في المكان، لكن بوركينا فاسو نفت بحزم هذه المعلومة اذ ان هذه المجموعة تعتبر "ارهابية".

كذلك قرر القادة ان يسحبوا من زعيم الفريق العسكري السابق الكابتن امادو هيا سانوغو لقب رئيس الدولة السابق الذي حصل عليه قبل اكثر من شهر.

وطلبوا من الحكومة المالية الانتقالية التي تواجه انتقادات الطبقة السياسية والمجتمع المدني في باماكو، واعتبرت في ياموسوكرو ضعيفة جدا او متعاطفة مع الفريق العسكري الحاكم السابق، ان تكون "جامعة".

ونبه القادة الى ان "استمرار هذا الوضع الهش سيشكل خطرا على السلام والامن الاقليمي والدولي".

واذا كانت الازمة في غينيا-بيساو لا تجيش الطاقات مثلما هو الامر بالنسبة لمالي، فان قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا دعوا الى ترسيخ العملية الانتقالية التي بدأت بعد الانقلاب العسكري في 12 نيسان/ابريل في هذا البلد الذي يعيش على وقع اضطراب مزمن وتهريب المخدرات. ورفعوا "العقوبات الشاملة لكن هذا البلد يبقى "تحت المراقبة".