البورصة المصرية ترتفع 0.9 % بدعم مشتريات أجنبية وسط جدل دائر حول الضريبة الجديدة على طروحات الشركات

خاص (أراب فاينانس) – تمكنت البورصة المصرية من الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الجاري مدعومة بمشتريات محلية رغم شح التداولات في ظل ترقب لأخبار إيجابية تدفع السوق سواء بشان قرض صندوق النقد الدولى او صفقة استحواذ قطر الوطني على سوسيتيه جنرال. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية - إى جى إكس 30 - بمقدار 50.92 نقطة بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 5662.39 نقطة لدى نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقابل 5611.47 نقطة لدى إقفال تعاملات الخميس الماضي.
وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الثلاثاء حيث بلغ 5684.25 نقطة في حين شهد يوم الأحد أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 5610.35 نقطة .
وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الثلاثاء ب 519.30 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الإثنين حيث أغلق عند 512.48 نقطة .
أما مؤشر إى. جى. اكس 100 الأوسع نطاقا فقد كان أعلى اقفال له يوم الثلاثاء حيث أغلق عند مستوى 860.10 نقطة بينما كان أقل اقفال له يوم الأحد حيث أغلق على 849.24 نقطة .
وفي يوم الاحدأنهت البورصة المصرية تعاملاتها على تراجع طفيف ، حيث اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 عند مستوى 5610.35 بانخفاض قدره 0.02 % وذلك وسط ترقب لنتائج مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي حول قرض ال 4.8 مليار دولار.
هذا كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 512.48 نقطة بانخفاض 0.29%، فيما انخفض ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.27% ليغلق عند مستوى 849.24 نقطة ، فيما تراجع أيضا مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان ب 0.39 % ليغلق عند مستوى 6433.38 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 641.966 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 14.921 عملية ليتم التداول على 78.921 مليون سهم .
وصاحب المؤشر الرئيسي مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 510.07 نقطة بانخفاض 3.52 %، فيما انخفض ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 2.92 % ليغلق عند مستوى 842 نقطة ، فيما انخفض ايضا مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان ب 2.53 % ليغلق عند مستوى 6344.27 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 1.179 مليار جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 26589 عملية ليتم التداول على 138.124 مليون سهم .
وفي يوم الاثنين انهت البورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع طفيف وسط تراجع حاد فى احجام التداولات ، حيث اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 عند مستوى 5638.71 بارتفاع قدره 0.51 % .
وصاحب المؤشر الرئيسي ايضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 513.59 نقطة بإرتفاع 0.22%، فيما ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.24% ليغلق عند مستوى 851.25 نقطة ، فيما تراجع أيضا مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان ب 0.75 % ليغلق عند مستوى 4681.59 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 329.261 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 18.378 عملية ليتم التداول على 108.234 مليون سهم .
وفى يوم الثلاثاء واصلت البورصة المصرية ارتفاعها ، حيث اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 عند مستوى 5684.25 بارتفاع قدره 0.81 % مدعوما بمشتريات مصرية وأجنبية.
هذا كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 519.30 نقطة بارتفاع 1.11%، فيما ارتفع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 1.04% ليغلق عند مستوى 860.10 نقطة ، كما صعد أيضا مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان ب 0.86 % ليغلق عند مستوى 6537.14 نقطة .
وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 464.643 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 19.396 عملية ليتم التداول على 106.820 مليون سهم .
وفى يوم الأربعاء قطعت البورصة المصرية موجة الارتفاع التي سادت خلال اليومين الماضيين لتغلق على انخفاض طفيف مدفوعة بمبيعات أجنبية وعربية ، حيث اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 عند مستوى 5662.39 بانخفاض قدره 0.38 % .
هذا كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 516.42 نقطة بانخفاض 0.55%، فيما انخفض ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.43% ليغلق عند مستوى 856.38 نقطة ، كما صعد أيضا مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان ب 0.61 % ليغلق عند مستوى 6497.32 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 469.193 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 19.111 عملية ليتم التداول على 92.362 مليون سهم .
وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع فقد شملت ما يلي :
وانهى سهم شركة أوراسكوم تيلكوم (ORTE) الأسبوع مرتفعا 4% بمقدار 0.14 جنيه . وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 3.58 جنيه للسهم . بينما أغلق الأربعاء عند 3.72 جنيه للسهم . وقد شهد يوم الثلاثاء أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 3.73 جنيه للسهم بينما شهد يوم الأحد أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع و هو 3.61 جنيه.
وفى يوم الأحد أعلنت أوراسكوم تيلكوم القابضة عن توقيع اتفاقية مع شركتي هواوي والكاتيل لوسنت مدتها خمس سنوات بغرض تصميم، توريد، تركيب، وصيانة الجيل المقبل من معدات شبكات المحمول وكذلك خدمات الدعم الفني التابعة لذلك. مع هذا الاستثمار، تتوقع أوراسكوم تيلكوم زيادة وتعزيز خدمات البيانات والخدمات الصوتية التي سوف توفرها موبيلينك لعملائها في جميع أنحاء باكستان، والتي سوف تمهد الطريق لتقديم خدمات الجيل الثالث "3G" وذلك بعد طرح الرخصة الخاصة بذلك في باكستان.
وقد عقب أحمد أبو دومة، عضو مجلس الإدارة المنتدب لأوراسكوم تيلكوم قائلا: "يأتي هذا الإستثمار كجزء من التزامنا لسوق الاتصالات الباكستانية، والذي سوف يتيح لموبيلينك أن تواصل تقديم خدمات رائدة وعالية الجودة لعملائنا في باكستان مع تقليص التكاليف المرتبطة بتشغيل الشبكة".
سوف يؤدي هذا الاستثمار لزيادة كفاءة الشبكة بشكل كبير وتحسين قدراتها بالإضافة إلي زيادة السعة الإستيعابية، وذلك بعد تحديثها بالجيل الجديد من المعدات من قبل هواوي والكاتيل لوسنت والذي سوف يؤدي إلي خفض تكاليف التشغيل. والجدير بالذكر أن شركة هواوي قد منحت 50 % من شبكة المحمول اللاسلكية و100 % من الشبكة الأساسية وشبكات خدمات القيمة المضافة، في حين منحت شركة الكاتيل لوسنت النسبة المتبقية من شبكة المحمول اللاسلكية.
من ناحية أخرى - كشف احمد ابو دومة العضو المنتدب لشركة جلوبال تليكوم اوراسكوم تليكوم سابقا فى تصريحات للمال عن استهداف شركته بحث فرص اندماج شركة جلوبال لايف التابعة لها فى كندا مع شركة اتصالات محلية هناك وذلك بهدف الاستفادة من قرار الحكومة هناك امكانية تملك الاجانب حصص بشركات تنخفض حصتها السوقية عن 10% .
وقال ان هناك عدد من العوامل التى ستحدد الشركة المستهدف الاندماج معها ياتى فى مقدمتها الا تتجاوز حصتها السوقية بجانب حصة شركة كندا حاجز ال 10% كما اكد ان اعداد المشتركين وتلاقى اكواد التشغيل يعتبران ضمن محددات اختيار الشركة المستهدفة ايضا نظرا لان اكواد التشغيل تحدد مدى امكانية عمل الهواتف من خلالها .
اضاف ان الشركة تبدا الخطوات التنفيذية لبحث فرص الاندماج خلال الربع الاول من 2013 على ان تكون مبادلة الاسهم احدى البدائل الرئيسية دون ان يتم التطرق فى الاغلب الى سداد قيمة نقدية .
من جانب اخر لفت ابو دومة الى ان سعى الشركة لاجراء عمليات تقييم لوحداتها التابعة فى عدد من دول افريقيا مثل بروندى وزيمبابوى وجمهورية افريقيا الوسطى وجنوب افريقيا ياتى بهدف استكشاف مدى تطور قيم شركات الاتصالات فى افريقيا والوقوف على فرص بيع اى شركة وفقا للتقييم ونفقات وربحية الشركة .
قال انه تم تاسيس شركة جديدة فى الجزائر بهدف دعم المفاوضات التى تقودها فيمبلكوم الروسية مع الحكومة الجزائرية بشان وحدة جيزى .
من جانب اخر اعتمدت الجمعية العمومية لشركة اوراسكوم تليكوم القابضة امس الاثنين ايقاف عوائد القرض تبلغ 450 مليون دولار كندى لشركة جلوبال الكندية وتحويل القرض الى شركة سيتم تاسيسها وتكون تابعة لاوراسكوم بهدف اجراء هيكلة مالية نظرا لان العوائد غير المسددة تسجل فى قوائم اوراسكوم كفوائد مما يحمل عليها ضرائب لافتا الى ان اصل القرض يبلغ مليار دولار كندى .
ارجع دومة تحويل اسم شركة اوراسكوم تليكوم الى شركة جلوبال تليكوم فى اطار تقسيمها والاستحواذ عليها من جانب شركة فيمبلكوم الروسية مشيرا الى ان انعقاد الجمعية امس الاثنين ياتى فى اطار تنفيذ قرارات سبق اعتمادها فى جمعيتى 14 ابريل و23 اكتوبر 2011 .
لفت الى ان عقد مبادلة الخدمات مع شركة فيمبلكوم الروسية يشمل الخدمات التقنية وادارة الاعمال .
اوضح ان العقد الذى اعتمدت الاتفاقية الخاصة به الجمعية العمومية امس الاثنين يقضى بتبادل الخدمات والخبرات باسواق جلوبال مثل باكستان وبنجلاديش على سبيل المثال على ان تقوم جلوبال بتقديم الخدمات نفسها الى اسواق فيمبلكوم مثل روسيا واسبانيا .
اكد ان العقد ياتى فى اطار تقليل النفقات وتحسين جودة الاعمال وسيتم تقدير تكلفته من خلال احتساب التكلفة الاصلية لهذه الخدمات مع اضافة 5% ارباح على الا يتعدى اجمالى التكلفة السنوية للخدمات حاجز 3.5 مليون دولار سنويا واشار الى ان الاتفاقية تتضمن تبادل الكوادر بين الشركتين ومدة تنفيذها عامان .
فى سياق مختلف تلقت ادارة البورصة بيانا من شركة اوراسكوم تليكوم القابضة يتضمن قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدتين بتاريخ 12 / 11 / 2012 وهى اولا : قرارات الجمعية العادية والتى تضمنت الموافقة على ابرام اتفاقية الخدمات المتبادلة المقترحة مع شركة فيمبلكوم المحدودة وتفويض الاستاذ احمد عبد السلام ابو دومة - عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة او من يفوضه فى التوقيع نيابة عن الشركة على اتفاقية الخدمات لتنفيذ هذا القرار. وكذلك الموافقة على اسقاط الشركة للعوائد غير المسددة من عقد القرض المستحق على شركة جلوبال لايف وايرليس مانجمنت ثم حوالة عقد القرض المستحق عنه تلك العوائد الى شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة وتفويض الاستاذ احمد عبد السلام ابو دومة عضو مجلس اداة والعضو المنتدب للشركة او من يفوضه فى اتخاذ كافة التصرفات والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة المستندات اللازمة لتنفيذ هذا القرار
اما قرارات الجمعية العامة غير العادية فقد تضمنت الموافقة على تعديل اسم الشركة من شركة اوراسكوم تليكوم القابضة ليصبح شركة جلوبال تليكوم القابضة وتعديل المادة 2 من النظام الاساسى للشركة.
من ناحية اخرى و فى يوم الأربعاء قالت شركة أوراسكوم تيلكوم ان أرباحها خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2012 بلغت 1,544 مليون جنيه مصرى بعد خصم الضرائب مقارنة ب 4,910 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى .
وقالت الشركة ان نصيب السهم من الأرباح بلغ 0.29 جنيه مصرى مقارنة ب 0.93 جنيه مصرى خلال نفس الفترة من العام الماضى .
وفى ذات السياق قالت شركة أوراسكوم تيلكوم ان صافى أرباحها قبل حقوق الأقلية خلال الربع الثالث 2012 بلغ 111 مليون دولار مدفوعا بأرباح نتيجة فروق أسعار العملات مصحوبة بأرباح جيدة من العمليات المستمرة للمجموعة .
كانت الشركة قد حققت صافى ربح قدره 9.692 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى .
وقالت أوراسكوم ان صافى الربح الخاص بمساهمي الشركة بلغ 106 مليون دولار مقارنة بصافي خساره قدره 1.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي .
وقالت أوراسكوم ايضا فى بيان تلقت أراب فاينانس نسخه منه عبر البريد الإلكتروني ان عدد مشتركيها خلال الربع الثالث 2012 بلغ 85 مليون مشترك بارتفاع قدره 14 % على اساس سنوي .
كما بلغت إيرادات المجموعة 885 مليون دولار بنمو قدره 6 % على اساس سنوى . وقالت أوراسكوم ان صافى الدين بلغ 2.981 مليار جنيه بانخفاض طفيف يفوق ال 1 % تقريبا .
وأشارت أوراسكوم الى ان الأرباح قبل خصم الفوائد و الضرائب و الاهلاك والاستهلاك بلغت 425 مليون دولار بنمو قدره 6 % على اساس سنوى مدفوعة بنمو الإيرادات وتميز بعض المبادرات التشغيلية رغم التأثير السلبى الناتج عن شهر رمضان .
وانهى سهم البنك الأهلى سوسيتيه جنرال (NSGB) الأسبوع منخفضا 2 % بمقدار1.07 جنيه . وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 44.43 جنيه للسهم . بينما أغلقالأربعاء عند 43.36 جنيه للسهم وهو أعلى سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع . وقد شهد يوم الاثنين أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 45.27 جنيه للسهم .
وفى يوم الاثنين قال البنك الأهلى سوستيه جنرال أن المفاوضات مع بنك قطر الوطنى للاستحواذ على حصة بنك سوستيه جنرال الفرنسي التى تبلغ 77.2 % من أسهم البنك مازالت جارية و لم يتم تحديد السعر حتى تاريخه.
وأضاف البنك ردا على ما نشر بشان الاتفاق على انهاء الصفقة المتعلقة باستحواذ بنك قطر الوطنى على 77.2 % من البنك الأهلى سوستيه جنرال بقيمة تبلغ حوالى 2.8 مليار دولار بانه سيتم اخطار الجهات الرقابية فى حينه وفقا للالتزامات المقررة قانونا .
من ناحية اخرى قال رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي سوسيتيه جنرال مصر ثاني أكبر البنوك الخاصة المدرجة في السوق يوم الاثنين إن المفاوضات مازالت مستمرة بين بنك قطر الوطني والاهلي سوسيتيه الفرنسي بشأن الاستحواذ على 77.2 بالمئة من أسهم الوحدة في مصر.
وذكرت مصادر مطلعة يوم الاثنين أن سوسيتيه جنرال يقترب من التوصل إلى اتفاق نهائي لبيع حصة الأغلبية التي يملكها في وحدته المصرية إلى بنك قطر الوطني.
وقال البنك يوم الاثنين في بيان إلى إدارة البورصة المصرية "لم يتم تحديد سعر السهم حتى تاريخه."
وأبلغ مصدران رويترز مشترطين عدم نشر اسميهما نظرا لعدم إعلان الأمر بعد أن عملية الاستحواذ بشقيها تقدر قيمة البنك الأهلي سوسيتيه جنرال بنحو 2.6 مليار دولار.
وقال محمد الديب العضو المنتدب ورئيس مجلس ادارة البنك في مصر في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الاثنين "الفحص النافي للجاهلة تم الانتهاء منه (لكن)لم يتم الاتفاق حتى الان. المفاوضات مازالت جارية بين الطرفين."
والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال الذي يدير نحو 160 فرعا في مصر واحد من أكبر البنوك العاملة في مصر وتبلغ أصوله نحو 10.5 مليار دولار. ويقدم البنك ايضا خدمات مصرفية خاصة وخدمات الاستثمار المصرفي في مصر.
وبسؤال الديب عن الفترة القانونية التي تلزم بنك قطر الوطني بتقدم عرض شراء رسمي إلى الهيئة العامة للرقابة المالية قال"لم تنتهي بعد. ستنتهي في نهاية الشهر الجاري."
ويلزم قانون سوق المال بنك قطر الوطني بالتقدم بعرض رسمي لشراء أسهم البنك الأهلى سوسيتيه جنرال مصر خلال 60 يوم عمل من تاريخ اخطار سوق المال بنية التقدم بعرض الشراء.
وقال الاهلي سوسيتيه في 30 أغسطس الماضي ان قطر الوطني أبدى رغبته في استحواذ محتمل وانه تم تقديم طلب للبنك المركزي لبدء عمليات الفحص النافي للجهالة.
وقالت المصادر لرويترز يوم الاثنين إن البنك القطري المملوك جزئيا لصندوق الثروة السيادية القطري سيقدم أيضا عرضا إلزاميا لشراء النسبة الباقية البالغة 23 بالمئة من مساهمي الأقلية.
وأبلغ مصدر مطلع موقع زاوية الاخباري يوم الاثنين أن بنك قطر الوطني أتم عملية الفحص النافي للجهالة لصفقة الاستحواذ وأن من المتوقع اتمام الصفقة الاسبوع المقبل.
وانهى سهم راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات (RAYA) الأسبوع دون تغير يذكر . وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 5.74 جنيه للسهم . بينما أغلقالأربعاء عند 5.74 جنيه للسهم . وقد شهد يوم الثلاثاء أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 5.8 جنيه للسهم بينما شهد يوم الأحد أقل سعر إغلاق للسهم حيث أغلق على 5.66 جنيه.
وفى يوم الثلاثاء أعلنت شركة راية القابضة القوائم المالية المجمعة عن الفترة من 01/01/2012 الى 30/09/2012 ، وقد حققت الشركة صافى ربح قدره 13,240,597 جنيه مصري وذلك مقارنة بصافى ربح قدره 24,536,825 جنيه مصري وذلك خلال نفس الفترة من العام الماضى .
من ناحية أخرى وافق مجلس إدارة شركة راية القابضة على تأسيس شركة جديدة بدبى ورفع رأسمال عدد من الشركات التابعة .
وقالت الشركة ان المجلس وافق على الميزانية المبدئية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 30 / 9 / 2012 بعد الاطلاع عليها تمهيدا لاعتمادها نهائيا من مراقب الحسابات.
كما وافق على قيام شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية والمالكة ل 85 % من اسهم شركة فورى للأنظمة المتكاملة بشراء 15 % من اسهم الشركة وذلك بالقيمة الاسمية طبقا للدراسات المعدة.
كما وافق المجلس على تأسيس شركة تعمل فى مجال مراكز الاتصالات فى دبى بتكلفة استثماريو 3 مليون جنيه.
كذلك وافق المجلس على زيادة راس مال شركة راية للتاجير التمويلى بمبلغ 18 مليون جنيه ليصبح راس المال المصدر والمدفوع 85 مليون جنيه بعد الزيادة.
كما وافق على استكمال سداد 12.5 % من راس المال المصدر لشركة بريق لتقنية الصناعات المتطورة بمبلغ 5 مليون جنيه ليصبح راس المال المدفوع 30 مليون جنيه يمثل 75 % وتمثل حصة شركة راية القابضة وشركة راية للتاجير التمويلى منها 28.2 مليون جنيه.
كما وافق ايضا على زيادة راس مال شركة اسطول للنقل البرى بمبلغ 4 مليون جنيه وتتمثل حصة شركة راية القابضة فى الزيادة بمبلغ 1.8 مليون جنيه ليصبح راس المال المصدر والمدفوع مبلغ 20 مليون جنيه وتمثل حصة راية القابضة فيها 9 مليون جنيه. كما وافق المجلس على الاكتتاب فى اى اسهم من اسهم الزيادة والتى لم يكتتب بها المساهمون الاخرون بالشركة المذكورة فى اجمالى مبلغ الزيادة المقترحة.
كما وافق المجلس على زيادة راس مال شركة راية للإلكترونيات بمبلغ 10 مليون جنيه ليصبح راس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة 20 مليون جنيه.
فى ذات السياق قالت جريدة البورصة ان راية القابضة للتكنولوجيا تعتزم الانتهاء من تنفيذ مشروعها الاستثماري بقطاع الاراض المخصصة لمشروعات المبانى الذكية بالتجمع الخامس منتصف شهر ديسمبر المقبل .
قال محمد فارس الرئيس التنفيذي لشركة راية للمبانى الذكية ان مشروعات المبانى الذكية تتكون من اربعة مشاريع بتكلفة اجمالية تصل الى 700 مليون جنية منها مشروع التجمع الخامس والمقرر ان يتم عرضة لبيع او الايجار على بعض المستثمرين عقب الانتهاء منة الشهر القادم مضيفا انه عبارة عن مبان تم تجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا لتلبية رغبت المستثمرين.
تابع ان الشركة انتهت ايضا من مشروع مبنى القرية الذكية وجار العمل على تسويقة للمستثمرين بهدف تأجيره الفترة المقبلة ومن ثم تحقيق عائد جيد لم يتم تحديد قيمته بعد.
اما بخصوص المبنى الثالث فيقع فى مدينة السادس من اكتوبر ويضم عددا من الوحدات الادارية والتجارية ينتظر الانتهاء من تنفيذ اعمالة بالكامل منتصف العام المقبل .
اكد فارس ان المشروع الرابع بقطاع الاراضى المخصصة لمشروعات المبانى الذكية سيكون فى منطقة التجمع الخامس ايضا وتم الحصول بالفعل على رخصة ادارية خاصة بالأرض وجار تجهيزها تمهيدا للبدء فى خطط التنفيذ على بداية العام المقبل .
وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة راية للمبانى الذكية ان تساهم تلك المشاريع فى تحقيق عائد ايجابى على ايرادات الشركة فى ظل حجم التجهيزات التى يتم فيها لتكون مناسبة لجميع الاغراض الادارية من قبل العديد من الشركات والمؤسسات المالية .
وتوقع ان يكون قطاع المبانى الذكية من ابرز القطاعات المرشحة للنمو خلال الفترات المقبلة خاصة مع القدرة على اختيار المكان المناسب ومن ثم البدء فى خطط تسويقية جيدة تساهم فى جذب مزيد من شرائح المستثمرين عليها .
وانهى سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - (EMOB) الأسبوع مرتفعا 1% بمقدار2.01 جنيه . وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 156.24 جنيه للسهم . بينما أغلق الأربعاء عند 158.25 جنيه للسهم. وقد شهد يوم الثلاثاء أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 159.21 جنيه للسهم بينما أغلق يوم الاثنين عند مستوى 156.69 جنيه وهو أقل إغلاق للسهم خلال الأسبوع.
وفى يوم الأحد قررت ادارة البورصة ايقاف التعامل على اسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل اعتبارا من جلسة تداول الأحد لحين الرد على استفسارات البورصة بخصوص ما تم نشره بإحدى الصحف حول تصريح فرانس تليكوم الذي تنوي فيه نقل 15% من أسهم "موبينيل" لمستثمرين مصريين عبر البورصة.
من جانبها قالت شركة فرانس تليكوم انها مازالت تدرس مع مستشاريها الخيارات المتاحة من اجل ضمان الا تقل نسبة مساهمة الجانب المصري فى موبينيل عن 15 %.
و أضافت الشركة انه فى إطار عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة ام تى تليكوم اس سى ال ار للاستحواذ على 100 % من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ش م م والموافق عليه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 22 أبريل 2012 طلبت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من شركة ام تى تليكوم اس سى ال ار ( المالكة ل 92.5 % من اسهم الشركة ) ان تضمن الأخيرة خلال فترة زمنية وشروط معينه الا تقل نسبة مساهمة الجانب المصري او اسهم التداول الحر عن 15 % من أسهم الشركة .
و قالت الشركة انه وفقا للمعلومات الأخيرة المتوافرة فى هذا الشأن فان شركة ام تى تليكوم اس سى ال ار مازالت تدرس مع مستشاريها كافة الخيارات المتاحة والاجراءات المتوفرة لها من اجل الامتثال لهذا الطلب .
فى ذات السياق قال اشرف حليم نائب رئيس القطاع التجارى بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل ان شركة فرانس تيليكوم مازالت تعكف على دراسة سيناريوهين لتوافق موبينيل مع شروط القيد داخل البورصة المصرية وهما الوصول بنسبة التداول الحر الى 15 % او شطب اسهم الشركة من جداول التداول .
واضاف حليم ان القرار النهائى تحكمة اعتبارات جوهرية تتصدرها طبيعة الوضع المالى للشركة علاوة على مدى التزامها بالتواجد داخهل السوق المحلية وتوسيع حجم اعمالها خلال المرحلة المقبلة .
جاء ذلك على خلفية البيان الصحفى الذى اصدرتة الشركة امس وكشفت فية عن عرض الشراء الاجبارى المقدم من شركة ام تى تيليكوم اس ال ار للاستحواذ على 100% من اسهم موبينيل واشار البيان الى ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طلبت من ام تى المالكة 93.5% من اسهم الشركة ان تضمن خلال فترة زمنية وفقا لشروط معينة مراعاتة الا تقل نسبة مساهمة الجانب المصرى عن 15% من الاسهم .
من جانبة كشف الدكتور محمد عمران رئيس مجلس ادارة البورصة للمال عن مطالبة 29 شركة مقيدة بتوفيق اوضاعها مع قواعد القيد والشطب واغلبها عبر استيفاء شرط توفير 5% من الاسهم المصدرة للتداول الحر بالبورصة مثل شركة موبينيل .
واستبعد عمران اخضاع تلك الشركات لمهلة زمنية محددة لتوفيق الاوضاع او اللجوء للشطب الاجبارى لافتا الى ان ادارة البورصة تفضل حاليا الاكتفاء بالمتابعة مع ادارات الشركات وتشجيعهم على توفيق الاوضاع بهدف الحفاظ على الشركات المقيدة بالبورصة ومساعدتها على تجاوز العقبات المختلفة مع مراعاة مختلف الظروف الاقتصادية والداخلية التى تعوقها .
فى سياق مختلف قال محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر ان الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل تتفاوض مع البنك لتقديم خدمة تحويل الاموال عبر المحمول.
وكانت شركة موبينيل قد وقعت عقدا مع بنك بى ان بى باريبا لتقديم خدمات تحويل الاموال عبر المحمول فى الوقت الذى تسعى فيه للتعاقد مع عدة بنوك اخرى لتقديم الخدمات المتوقع طرحها فى السوق المحلية مطلع الشهر المقبل.
وقال هانى محمود، وزير الاتصالات إن الشركات ستبدأ التشغيل التجريبى لخدمات تحويل الأموال عبر الموبايل لمدة شهر بعد الانتهاء من التعاقدات مع البنوك على ان تقوم الشركات خلال هذه الفترة بالترويج للخدمات ووضع أطر لتعريف العميل بشروطها وقواعدها.
ويصل الحد الأقصى للسحب اليومى فى خدمات تحويل الاموال عبر المحمول 3 آلاف جنيه فيما يبلغ الأحد الأقصى للرصيد الذى يتم السحب منه 5 آلاف جنيه وسيعتمد البنك المركزى على البنوك فى متابعة نظم تشغيل تلك العمليات بعيدا عن مشغلى المحمول، كما نصت القواعد على ألا يزيد الحد الأقصى لوحدات النقود الالكترونية التى يصدرها اى بنك يشارك فى تقديم الخدمه على 5% من رأسماله المدفوع.