ألوف الإسلاميين في مصر يتظاهرون للمطالبة بتطبيق الشريعة

القاهرة (رويترز) - شارك ألوف الإسلاميين في مصر يوم الجمعة في مظاهرة بميدان التحرير بؤرة الانتفاضة التي أسقطت الرئيس حسني مبارك مطالبين بتطبيق الشريعة لكن أكبر حزبين إسلاميين رفضا المشاركة.
ويريد المتظاهرون أن تنص مسودة دستور جديد تكتبها جمعية تأسيسية على تطبيق الشريعة لكن الجمعية التي تتكون من مئة عضو تتجه للاحتفاظ بنص في الدستور الذي علق العمل به بعد سقوط مبارك العام الماضي يقول إن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وقال طارق الزمر العضو القيادي في الجماعة الإسلامية والذي قضى نحو 29 عاما في السجن لإدانته في قضية اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 "جئنا اليوم للمطالبة بأن تكون الشريعة الإسلامية مطبقة."
وأضاف "نطالب بحذف كلمة مباديء" من مسودة الدستور.
وقال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي وحزب النور السلفي إنهما لن يشاركا في المظاهرة.
ويهيمن الحزبان وأنصار لهما على الجمعية التأسيسية التي يقول عشرات الأعضاء الليبراليين والعلمانيين فيها إنهم غير راضين عن صياغة المواد ملمحين لإمكانية انسحابهم منها.
ويبدو أن إعلان الإخوان المسلمين وحزب النور عن عدم المشاركة في المظاهرة استهدف الحفاظ على الجمعية التأسيسية لتكمل كتابة المسودة المحدد للانتهاء منها 12 ديسمبر كانون الأول.
وقال الزمر وهو مسؤول المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية "هذه الأحزاب (الحرية والعدالة والنور) لها حسابات سياسية وتتغاضى داخل الجمعية التأسيسية عن تطبيق الشريعة ولن نحرجها أمام الشعب."
وأضاف "فعالياتنا ستستمر في شوارع القاهرة خلال الفترة القادمة إلا إذا رضينا بمسودة الدستور. سننظم مسيرات ووقفات احتجاجية أمام مجلس الشوري" حيث تنعقد الجمعية التأسيسية.
ويشارك في المظاهرة التي سميت مظاهرة تطبيق الشريعة حزب الأصالة السلفي وحزب العمل الجديد وأنصار للقيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل الذي رفضت لجنة الانتخابات الرئاسية هذا العام طلب ترشحه قائلة إن لديها وثائق تثبت حصول والدته على الجنسية الأمريكية في سنوات عمرها الأخيرة.
ورفع المتظاهرون ومعظمهم ملتحون رايات سوداء وحمراء وبيضاء كتب عليها "لا إله إلا الله محمد رسول الله".
وهتفوا بعد صلاة الجمعة "الشعب يريد تطبيق شرع الله" و"إسلامية إسلامية رغم أنف العلمانية".
ويقول بعض المطالبين بتطبيق الشريعة إن تأييدهم لمرسي سينتهي إذا لم يلب الدستور الجديد مطلبهم.
وقال محمد الصغير خطيب الجمعة الذي ينتمي لحزب البناء والتنمية والذي كان عضوا في مجلس الشعب الذي حل هذا العام بحكم من المحكمة الدستورية العليا "الشعب سيظل يهتف: الشعب يريد إسقاط النظام ولن يقبل بنظام رأسه إسلامي ودعامته مباركية" في إشارة إلى بقاء مسؤولين من عهد مبارك في الحكومة التي شكلها مرسي.
وأضاف "لن نقبل بخلط اللبن بالخمر."
ويطالب المتظاهرون أيضا بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي رفض قرارا أصدره مرسي بتعيينه سفيرا لمصر في الفاتيكان.
وقلل الصغير من شأن الليبراليين والعلمانيين قائلا "الليبراليون والعلمانيون لا يصلون لبضعة ألوف." وأضاف أن مواقفهم هي "خطط مرسلة عبر الإيميلات" مشيرا لاتهامات يوجهها المتظاهرون لليبراليين والعلمانيين بتلقي توجيهات من الغرب.
لكن مسلمين معتدلين ومسيحيين يخشون بروز التشدد الإسلامي كتيار قوي في مصر التي صعد فيها الإسلاميون سياسيا منذ إسقاط مبارك.
وقتل أكثر من ألف شخص في الثمانينات والتسعينات في حوادث عنف متبادل بين متشددين والشرطة. وكان سائحون أجانب بين القتلى وقال مراقبون إن المتشددين استهدفوهم بقصد إضعاف اقتصاد البلاد.
ورفض مئات القضاة في اجتماع لناديهم ليل الخميس نصوصا وردت في مسودة الدستور خاصة بالقضاء فيما يعد رفضا متصاعدا من جانب فئات عديدة لنصوص في المسودة التي أدخلت الجمعية التأسيسية تعديلات كثيرة عليها لكن دون أن يتحقق توافق عام بشأنها.
(شارك في التغطية الصحفية للنشرة العربية سعد حسين ورباب يوسف - تحرير أمل أبو السعود)