بدء محاكمة ضباط اسرائيليين متهمين بالتورط في الهجوم على مافي مرمرة في اسطنبول

بدأت الثلاثاء امام محكمة في اسطنبول محاكمة اربعة من القادة السابقين في الجيش الاسرائيلي متهمين بالتورط في الهجوم الاسرائيلي الدامي على سفينة مساعدة انسانية الى غزة في 2010 في غياب المتهمين، كما افادت مراسلة وكالة فرانس برس.
وطلب الادعاء العام انزال عقوبة السجن المؤبد برئيس هيئة اركان الجيش الاسرائيلي السابق غابي اشكينازي والقائدين السابقين لسلاحي البحرية والطيران اليعازر الفرد ماروم وافيشاي ليفي والرئيس السابق لاجهزة الاستخبارات عاموس يادلين وذلك بتهمة التورط في الهجوم على السفينة مافي مرمرة الذي قضى خلاله تسعة اتراك.
لكن هذه المحاكمة ستبقى رمزية كما يبدو، لان اسرائيل ترفض محاكمة عسكرييها وبالتالي تسليمهم ونددت بالمحاكمة.
وشكلت بداية هذه المحاكمة مناسبة لمئات المتظاهرين الذين تجمعوا امام قاعة المحكمة للتنديد باسرائيل والمطالبة بمحاسبة قتلة النشاطين الاتراك.
وهتف المتظاهرون الذين رفعوا علما تركيا عملاقا واعلاما فلسطينية "الله اكبر" و "اللعنة على اسرائيل".
وقال حسين اوريج نائب رئيس مؤسسة المساعدة الاسلامية التركية غير الحكومية التي كانت استاجرت سفينة مافي مرمرة "حتى الان المحاكمة تشمل اربعة قادة (عسكريين) لكن يمكن ان تمتد الى سياسيين. الامر كله بيد المحكمة".
وموضوع المحاكمة هو الهجوم الذي شنه فريق كوماندوس اسرائيلي في 31 ايار/مايو 2010 على السفينة مافي مرمرة التي كانت جزءا من اسطول مساعدات انسانية حاول كسر الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وياخذ قرار الاتهام على الجنود الاسرائيليين انهم استخدموا القوة غير المتكافئة المفرطة ضد الناشطين الاتراك، متهمين اياهم بانهم "اطلقوا نيران رشاشاتهم على اناس كانوا يرفعون شوكا وملاعق او عصيا ترفع عليها الاعلام".
وفي ايلول/سبتمبر الماضي، اعتبر تقرير بالمر الذي طلبته الامم المتحدة ان هذا التدخل العسكري كان "مفرطا" وغير معقول، لكنه اعتبر ان الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة قانوني.
واثارت هذه القضية ازمة دبلوماسية خطيرة بين تركيا واسرائيل الحليفتين السابقتين.
وانتقدت وزارة الخارجية الاسرائيلية تركيا لمضيها قدما بما اسمته "بالمحاكمة الاستعراضية" لاربعة من القادة السابقين في الجيش الاسرائيلي المتورطين في الهجوم الاسرائيلي الدامي على سفينة مساعدة انسانية الى غزة في 2010.
وقال المتحدث باسم الوزارة يغال بالمور لوكالة فرانس برس "هذه ليست محاكمة بل محاكمة استعراضية ولا علاقة لها بالقانون او بالعدل".
واضاف "لم يتم اخطار المتهمين المزعومين او ابلاغهم باي طريقة بانهم سيواجهون اتهامات او طبيعة تلك التهم. لم يعطوا فرصة ولو رمزية للتمثيل القانوني".
ورأى بالمور ان هذه المحاكمة "استعراض دعائي. لو ارادت الحكومة التركية حقا القيام بشيء ازاء هذه القضية فعليها التواصل مع اسرائيل".