فرض مجلس الامن الدولي الاثنين عقوبات على شبكة حقاني المسلحة في افغانستان وكذلك ايضا على المسؤول عن تنظيم الهجمات الانتحارية في الشبكة قاري ذاكر. وتلقى على الشبكة مسؤولية شن العديد من الهجمات الدموية في افغانستان. وبموجب قرار مجلس الامن اضيفت شبكة حقاني والمسؤول فيها ذاكر الى قائمة العقوبات المفروضة على حركة طالبان الافغانية. ويعني ذلك انه يتعين على دول العالم ان تجمد ارصدة ذاكر وتفرض حظرا على سفره، وتصادر اية ارصدة للشبكة اضافة الى فرض حضر على بيع الاسلحة لها. وكانت الولاياتالمتحدة ادرجت شبكة حقاني على قائمة المنظمات الارهابية في ايلول/سبتمبر. وكانت الشبكة التي اسسها جلال الدين حقاني تعمل مع وكالة الاستخبارات الاميركية (سي اي ايه) قبل ان تتحول الى حليف لتنظيم القاعدة. ويتردد انها مقربة من الاستخبارات الباكستانية، وتعتبر اخطر فصيل في قوات طالبان في افغانستان. وتلقى على الشبكة مسؤولية هجمات مريعة ضد اهداف للحكومة الافغانية والحلف الاطلسي في افغانستان اضافة الى عمليات خطف وقتل اخرى. وقد يتسبب قرار مجلس الامن في احراج باكستان العضو حاليا في المجلس. ورحبت الولاياتالمتحدة بالقرار. وقالت سوزان رايس سفيرة الاممالمتحدة في الاممالمتحدة ان هذه الاجراءات توسع الاجراءات الاميركية "وتؤكد عزم المجتمع الدولي على انهاء قدرة شبكة حقاني في تنفيذ الهجمات العنيفة في افغانستان". واضافت ان هذه الاجراءات "تعكس ايضا التزام مجلس الامن استخدام وتطبيق العقوبات ضد من يهددون السلام في افغانستان، والتزامه القوي بدعم عملية السلام والمصالحة التي يقودها الافغان". وقالت ان ذاكر "متورط في العديد من الهجمات الانتحارية التي نفذتها شبكة حقاني، ودرب افرادا على استخدام الاسلحة الخفيفة والاسلحة الثقيلة والعبوات الناسفة المصنعة يدويا". وقالت ان افرادا دربهم ذاكر هاجموا قاعدتين للتحالف الدولي في 2010، وفندق انتركونتينتال في كابول في حزيران/يونيو 2011 الذي قتل فيه 11 مدنيا وشرطيين افغانيين، والسفارة الاميركية في كابول في ايلول/سبتمبر 2011 حيث قتل 16 افغانيا من بينهم ستة اطفال على الاقل.