رئيس الوزراء الليبي المكلف يعرض على البرلمان تشكيلته الحكومية

عرض رئيس الوزراء الليبي المكلف علي زيدان الثلاثاء على المؤتمر الوطني العام تشكيلة حكومية موسعة ضمت اليه 32 عضوا، بينهم امرأتان، يمثلون احزابا ليبرالية واسلامية ومستقلين.
وعهد بالوزارات السيادية الى نواب مستقلين، كما اوضح زيدان في كلمة القاها امام المؤتمر الوطني العام الذي يضم 200 عضو.
وقال "قررت تعيين مستقلين في الوزارات السيادية: الخارجية، والتعاون الدولي، والمالية، والعدل، والداخلية، والدفاع".
واضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية (وال) "حاولت ان اتحسس الوطن بجميع ارجائه، بقروحه وجروحه وبمواجعه، وان اقارب وابحث واتحرى واجتنب كل ما يثير الجدل، وما يثير الريبة، مراعيا المسألة الجغرافية التي تعد مسألة حقيقية وموضوعية لكي يكون الوطن حاضرا في هذه الوزارة بكل اجزائه وحتى يكون الوزراء عينا لكل أقاليم الوطن".
وشدد زيدان على انه تشاور مع كل الكتل ودعاها للمشاركة في الحكومة، مؤكدا ان تشكيلته "جديدة بكاملها" وهي تضم اليه ثلاثة نواب لرئيس الحكومة و27 وزيرا ووزيري دولة.
وسلمت وزارتا الداخلية والدفاع الى ضابطين من ذوي الخبرة من مدينة بنغازي هما على التوالي عاشور شوايل ومحمد البرغتي.
وشوايل (58 عاما) الذي عهد اليه زيدان بحقيبة الداخلية هو دكتور في القانون وخدم في سلك الشرطة 35 عاما.
وعهد بحقيبة الدفاع الى الضابط المتقاعد محمد البرغتي (71 عاما) وهو طيار حري سابق تقاعد في 1994 وكان من اوائل الضباط الذين انضموا الى الانتفاضة التي اندلعت في شباط/فبراير 2011 في بنغازي.
اما وزارة الخارجية فعهد بها الى سفير ليبيا في الولايات المتحدة علي الاوجلي (65 سنة) وهو دبلوماسي منذ 45 سنة.
وبالنسبة الى حقيبة النفط الاستراتيجية فاختار لها زيدان عبد الباري العروسي وهو دكتور في البيئة من مدينة الزاوية.
من جهة اخرى اقترح زيدان استحداث حقيبة جديدة هي وزارة السياحة، في خطوة غير مسبوقة في هذا البلد المحافظ جدا، وعهد بها الى السيدة اكرام باش امام.
اما المرأة الثانية فهي كاملة محمد المزيني واختيرت لتولي حقيبة الشؤون الاجتماعية.
وسيناقش المؤتمر الوطني العام الثلاثاء هذه التشكيلة قبل التصويت عليها. واذا منحها الثقة ستحل هذه التشكيلة الحكومية محل حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبد الكريم الكيب الذي تولى مهامه في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
وتنص العملية الانتقالية على منح الحكومة الجديدة ولاية مدتها سنة حتى اجراء انتخابات جديدة على اساس الدستور الجديد الذي تأخرت صياغته.
وقد انتخب المؤتمر الوطني العام علي زيدان المعارض القديم لنظام معمر القذافي، في 14 تشرين الاول/اكتوبر رئيسا للوزراء.
وفاز زيدان الذي يحظى بدعم تحالف القوى الوطنية (ليبيراليون) ب93 صوتا مقابل 85 لمرشح اسلاميي حزب العدالة والبناء.
ويشغل تحالف القوى الوطنية لمحمود جبريل، وهو تحالف احزاب صغيرة يقودها قادة ثورة 2011 ضد العقيد القذافي، 39 مقعدا في المؤتمر الوطني العام من اصل مقاعده الثمانين المخصصة للاحزاب السياسية.
ويأتي حزب العدالة والبناء ثانيا في المؤتمر الوطني العام ب17 مقعدا.
ويشغل المقاعد المئة والعشرين المتبقية نواب مستقلون من مختلف الانتماءات.
وكان علي زيدان دبلوماسيا في سفارة الهند حين انشق عن نظام القذافي في 1980 وظل ثلاثين سنة في المنفى.
ولدى عرض برنامجه على المؤتمر الوطني العام اوضح ان بناء الجيش والشرطة ستكون "اولوية اولوياته".
واكد انه سيقوم "بحملة مكثفة للتجنيد والتدريب في صفوف الشرطة والجيش" من اجل ادماج عناصر جديدة واستبدال الضباط الذين خدموا نظام معمر القذافي.
ومن اولويات حكومته المقبلة تحدث ايضا عن تفعيل القضاء الانتقالي والمصالحة الوطنية، في وقت يخشى فيه ان يؤدي التوتر بين القبائل والمناطق الى جر البلاد لحرب اهلية.